الملف الصحفي


جريدة الأنباء - الأربعاء 11  أكتوبر 2017م

استمرار الملف معلقاً لا يدل على تعاون حكومي
هايف: ضرورة حسم ملف الجناسي قبل بداية دور الانعقاد المقبل
واجب على النواب مراقبة الحكومة وتقييم أدائها

اكد النائب محمد هايف ضرورة حسم ملف الجناسي قبل بداية دور الانعقاد المقبل، من أجل استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال هايف في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة ان الظروف الإقليمية والخليجية تحتم المزيد من التعاون والتجانس بين الحكومة والمجلس كي تعبر عجلة التنمية ولتمضي السياسة المتوازنة والهادفة التي تخدم المصالح الداخلية والخارجية للبلد.
وبين ان اي طرف من السلطتين التشريعية والتنفيذية يخل بهذا التعاون فإن الحياة السياسية ستنحى منحى آخر من التعكر غير المناسب في هذه المرحلة.
وذكر ان موضوع الجناسي سبق ان التزمنا به في الحملات الانتخابية، وأعلنا عن التوصل الى تفاهمات مهمة مع الحكومة في الجانب، مبينا انه وان كان الحديث عن هذا الموضوع هدأ في الفترة الاخيرة الا ان هناك اجتماعات مع رئيس الحكومة وحديث عن اهمية طي هذا الملف والانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وشدد على ان هذا الملف لا يمكن ان يستمر دون حسم، لافتا الى ان النواب التزموا بهذا الملف وبحسمه قبل بداية دور الانعقاد وقد ابلغنا رئيس الحكومة والحكومة بهذا الامر.
وأكد اننا لا نسعى لأي تأزيم ولا الى تعكير جو التعاون واذا كانت الحكومة هي من تخل بالاتفاق فهي من تتحمل المسؤولية.
وبين ان ما تعهدنا من تهدئة امام صاحب السمو التزمنا به طيلة الانعقاد الماضي والعطلة الصيفية وهو وقت كاف لحسم هذا الملف، مشيرا الى ان قرار اعادة الجناسي يمكن ان يحسم في جلسة واحدة لمجلس الوزراء.
ورأى ان استمرار ملف الجناسي معلقا لا يدل على تعاون حكومي، ونحن لا يمكن ان نخل بالتزاماتنا التي اعلنا عنها في السابق اذا لم يحسم هذا الملف او تم التهاون في حسمه، مبينا ان ملف الجناسي من الملفات الساخنة في دور الانعقاد المقبل بالإضافة الى ملفات اخرى في وزارتي الشؤون والدفاع ووزارات اخرى.
وذكر انه واجب على النواب مراقبة الحكومة وتقييم ادائها ومحاسبة المقصر، مؤكدا ان على الحكومة الا تضجر من ذلك.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
لجنة إعادة الجناسي تلتئم مجدداً في سبتمبر

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور