الراي العام - الاثنين 21/3/2005

«نقابة الجامعة»: بدل مالي شهري للموظفين الإشرافيين وتخفيض ساعات العمل لمن لديه أبناء معاقون

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في جامعة الكويت سعد الهدية ان «الإدارة الجامعية اعتمدت المذكرة التي تقدمت بها النقابة بشأن المكافأة الشهرية للموظفين الاشرافيين»، مشيرا الى أن «الأمانة العامة حققت هذه الرغبة من منطلق إيمانها بالأعمال الموكلة للموظفين الاشرافيين».
وأشار الهدية الى «المبالغ المقترحة للمناصب الاشرافية بدءا من منصب مدير الإدارة وانتهاء برئيس الشعبة»، مؤكداً ان «الإدارة الجامعية قامت بتحقيق هذا الأمر من أجل الارتقاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من الموظفين»، ومضيفا «نحن في انتظار اعتماد المذكرة التي رفعت الى الإدارة الجامعية العليا لاعتمادها من قبل مجلس الجامعة بشكل نهائي، خصوصا ان النقابة تتابع هذه القضية أولا بأول مع الأمانة العامة والإدارة الجامعية في سبيل اعتماد المذكرة والبدء في آلية الصرف خلال الاسابيع القليل المقبلة، كما ان النقابة استطاعت تحقيق صرف مكافأة الأعمال الممتازة لرؤساء الشعب بواقع 200 دينار سنويا وتم هذا الأمر منذ العام الماضي».
وأوضح ان «النقابة حققت موضوع تخفيض ساعات العمل الخاصة بالموظفين والموظفات الذين لديهم ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة واعطاء هؤلاء الموظفين ساعتين يوميا من اجل تخفيف العبء على اخواننا الموظفين وأخواتنا الموظفات في هذا الجانب، وتم تطبيق هذا القرار في معظم إدارات الجامعة المختلفة».
وقال الهدية انه «تم تشكيل فريق عمل تنسيقي يتولى مهام التواصل مع الأمانة العامة في الجامعة التي تمثلت في الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية غسان العصفور، ويمثل النقابة كل من رئيس النقابة فيصل مقصيد ونائب الرئىس سعد الهدية وأمين السر ساير الديحاني وامين الصندوق خالد الجميعي، حيث تطرقت النقابة للعديد من المواضيع في سلسلة اجتماعات عقدت بين الطرفين خلال الفترة القليلة الماضية، وتركزت هذه الاجتماعات للعديد من المواضيع المهمة، منها اعتماد المذكرة التي اعدتها النقابة بشأن تخصيص مكافأة شهرية للموظفين الاشرافيين في مختلف الإدارات الجامعية نظير اعمالهم الاشرافية التي يقومون بها في اداراتهم ومراكز أعمالهم المختلفة في الجامعة، وما يؤدون من رسالة عظيمة لخدمة ابنائهم الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة حيث يشمل البدل للاشرافيين التالي: مدير الإدارة أو ما يعادله 250 دينارا، مساعد المدير أو ما يعادله 200 دينار، رئيس قسم أو ما يعادله 150 دينارا، رئيس شعبة أو ما يعادله 100 دينار».
وأوضح أن «رغبة النقابة في منح الموظفين الاشرافيين تلك البدلات جاءت اسوة بأعضاء هيئة التدريس الذين يتقلدون مناصب اشرافية في الكليات والاقسام المختلفة في الجامعة حيث يحصل عضو هيئة التدريس المكلف بتلك المهام الاشرافية على مبالغ نقدية شهرية نظير اعمالهم في الكليات والأقسام العلمية، لذلك حرصت النقابة على منح الموظفين الإداريين بدلات نقدية نظير اعمالهم التي يؤدونها ويقومون بها».
وأشار الى أن «الأمانة العامة ابدت موافقتها على مقترح النقابة من منطلق إيمانها بالأعمال الموكلة للموظفين الإداريين الذين يتقلدون مناصب اشرافية في اداراتهم، اضافة الى منحهم حوافز من اجل الارتقاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، كما ان المذكرة قد رفعت الى الإدارة الجامعية العليا لاعتمادها من قبل مجلس الجامعة بشكل نهائي، خصوصاً ان النقابة تتابع هذه القضية أولا بأول مع الأمانة العامة والإدارة الجامعية في سبيل اعتماد المذكرة والبدء في آلية الصرف خلال الاسابيع القليلة المقبلة».
وأفاد ان «الأمانة العامة في الجامعة وافقت على مقترح النقابة بشأن تخفيض ساعات العمل بالنسبة الى أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لمدة ساعتين يومياً، حيث تم تطبيق هذا القرار في معظم الإدارات الجامعية المختلفة وذلك تخفيفا على اخواننا واخواتنا الموظفين والموظفات الذين لديهم ابناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون هذا الامر بالتنسيق ما بين الموظفين ومدير الإدارة من خلال احضار كتاب رسمي من المجلس الأعلى للمعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يثبت حالة ابن الموظف أو الموظفة»، مشيرا الى ان «هذا الامر يدل على تفهم الإدارة الجامعية لمثل هذه الحالات الانسانية التي يحتاج اليها الموظف، وقد قامت النقابة بتسهيل اجراءات هذه الفئة من الموظفين مع مدراء الإدارات المختلفة من اجل تخفيف ساعات العمل الخاصة بهم».
واضاف الهدية ان «النقابة تباحثت مع الأمانة العامة في موضوع شغل الوظائف الاشرافية في بعض الإدارات الجامعية، حيث تلمست النقابة وجود بعض الشواغر في هذه المناصب، وقد اعطيت النقابة العديد من الأمثلة والملاحظات الحية في تلك الشواغر لبعض الإدارات، واقترحنا في هذا الأمر ضرورة تأهيل الصف الثاني من القياديين الإداريين المؤهلين لتقلد المناصب الاشرافية في بعض مراكز العمل، وعلى ضوئها تفهمت الأمانة العامة هذا الموضوع، وبادرت بحصر الإدارات التي لديها شواغر اشرافية في اداراتها، وستقدم الأمانة العامة في هذا الموضوع كشفا حتى تكون النقابة على اطلاع في هذا الموضوع، خصوصا ان الجامعة تمتلك الكثير من الموظفين الذين يمتلكون الخبرة والعطاء المميز في مجالهم الإداري، كما ان الإدارة الجامعية كثفت دوراتها الفنية والإدارية سواء داخل الكويت أو خارجها لتأهيل الصف الثاني من القياديين».
وأشار إلى أن «النقابة تستعد لإقامة الحفل الثاني لتكريم الموظفين المثاليين في الجامعة وستقوم خلال الايام القليلة المقبلة بعقد اجتماعات في مجلس الإدارة لبحث آلية اقامة وتنظيم هذه الاحتفالية بما يليق بمكانة الموظف المثالي وضرورة تلافي السلبيات التي تكون قد حدثت خلال الحفل السابق في العام الماضي، ونسعى الى طرح أفكار جديدة في الحفل الثاني مع وضع شروط ومعايير لاختيار الموظف المثالي في كل إدارة ومركز عمل في الجامعة الى جانب ان النقابة ستقدم بعض عروضها المتميزة لموظفين الجامعة ليتمتعوا بها خلال الفترة المقبلة».
واعتبر الهدية أن «قانون الجامعة الجديد المقترح من قبل رئىس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب الدكتور حسن جوهر يشكل ظلما بحق إداريي الجامعة، وجامل الأكاديميين بشكل لا يعقل وعلى هذا الأساس تحركت النقابة وقدمت توصياتها حول المقترح، حيث ان المشروع اعطى الحق للجانب الاكاديمي وأهمل الجانب الإداري، فمن مساوئ المشروع انه استبعد منصب الأمين العام في مجلس الجامعة، علماً أن هذا المنصب يمثل شريحة الموظفين الإداريين في الجامعة، كما ان المشروع اعطى صلاحيات لمجلس الكلية وجعله مجلساً تأديبيا للموظفين الإداريين، وبعد دور الإداري في المجلس الاستشاري في الجامعة، وكل تلك الأمور فندتها النقابة ورفضت بنود المشروع جملة وتفصلا حيث طالبنا بضرورة وجود منصب الأمين العام أو من ينوب عنه في مجلس الجامعة، لأنه يعتبر المنصب الإداري الوحيد في المجلس، كما اننا رفضنا مبدأ المجلس التأديبي في الكليات لما له من عواقب وخيمة ويؤذي الكفاءات الإدارية من الجامعة كما طالبنا بضرورة وجود بدل تمثيل نقدي للموظفين الاشرافيين أسوة بالاكاديميين القياديين».