جريدة الشاهد - الأحد 12 نوفمبر 2017م

الفضل: عدم الترخيص للبناء الاستثماري أو التجاري ما لم يتضمن مواقف للسيارات

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت من أجل حل مشكلة الازدحام في الطرق الملاصقة للمباني الاستثمارية والتجارية، حيث نصت المادة الأولى على ان يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة «33» من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: لا يجوز - بعد العمل بهذا القانون - منح التراخيص لأي بناء استثماري أو تجاري دون أن يكون هذا البناء متضمناً سردابا من طابق واحد أو طوابق عدة حسب الأحوال يخصص لمواقف المركبات وبشرط أن يكون على كامل مساحة المبنى.
وتختص بلدية الكويت -دون غيرها- بتحديد عدد طوابق السرداب المذكور وفقا لمواصفات وأغراض المبنى.
أما المادة الثانية فنصت على ان تضاف إلى القانون رقم «33» لسنة 2016 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام «38 مكرر و38 مكرر أ
و38 مكرر ب»: مادة «38 مكرر»: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف المادة 33 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الترخيص لاستخدام المبنى.
وتأمر المحكمة إضافة إلى العقوبات المذكورة بإزالة البناء بالكامل على نفقة المخالف وإذا كان المخالف موظفاً عاماً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة
لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار مع عزله من الوظيفة.
وطالب الاقتراح بان تقوم وزارة الدولة لشؤون البلدية بالتنسيق مع المجلس البلدي بتخصيص أراض فضاء قريبة من المنشآت القائمة سلفاً وترخص لتكون مواقف للسيارات متعددة الأدوار، على أن تطرح الأراضي تحت نظام وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور
تعديل لوائح «مواقف السيارات» وفق «البلدية الجديد»