جريدة الشاهد - الخميس 28
ديسمبر 2017م
مجلس
الأمة أنهى مناقشة الخطاب الأميري... وطالب الحكومة بتطبيق مضامينه
النواب: توفير الفرص الوظيفية للكويتيين ومعالجة قضية البطالة
وفارس المصري:
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن
الكويت ستستضيف مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية 8 يناير بناء على رغبة سمو الأمير
ومشاركة الدول الست.
وكان الغانم قد رفع جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس إلى يوم 9 يناير المقبل بعد
انتهاء مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد
الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وطالب نواب خلال مناقشة هذا البند بقراءة مضامين الخطاب السامي للاسترشاد به كنبراس
وخارطة طريق سعيا إلى بناء الوطن، مثمنين جهود سمو الأمير التي أثمرت رفع الإيقاف
الرياضي وتنظيم دورة الخليج.
وأكدوا أن الخطاب الأميري جاء شفافا ودقيقا ومحددا لا لبس فيه، مطالبين الحكومة
بتفعيل مضامينه والالتزام بما جاء فيه.
وتطرق النواب إلى قضايا عدة كالتوظيف والبطالة وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الوحدة
الوطنية والأمن الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد وإيقاف الهدر في الميزانية وتنظيم عملية
العلاج بالخارج وغيرها.
وطالبوا بتوفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين بما يتناسب ومؤهلاتهم، بالإضافة إلى
عمل تخطيط استراتيجي لاستيعاب الطاقات البشرية ومراجعة المناهج التعليمية.
وأكدوا ضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين واجتثاث الفساد وتفعيل الجانب الرقابي في
المؤسسات الحكومية، والإسراع بإصدار قانون مخاصمة القضاء والسعي إلى تعميق مفهوم
النزاهة.
وانتقدوا ما اعتبروه عبثا في القطاع النفطي، مطالبين بفتح التوظيف للكويتيين في هذا
القطاع الحيوي.
ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الإداري المترهل، وإيجاد نظام إجرائي خاص
يقضي على الروتين.
وتمنوا أن يكتمل مشروع مدينة الحرير بالشكل المخطط له، مشيرين إلى أن المشروعات
الكبرى تخدم فقط القطاع الخاص رغم أن هذا القطاع لا يوفر وظائف للمواطنين.
ورفض بعض النواب إلغاء قانون شركة لاستقدام العمالة المنزلية «الدرة»، مطالبين
بتصحيح مسارها حتى تفي بالغرض الذي أنشئت من أجله وترفع عن كاهل المواطنين الأعباء
المالية، وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس عند الساعة التاسعة
والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام
أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين دون اذن أو اخطار.
الغانم: وافق المجلس على الاحالات الواردة في الجدول.
الدمخي: قدمت طلباً أمس الأول مع مجموعة من النواب فأرجو تلاوته قبل أي بند.
المويزري: احتج على إدراج أسماء الاخوة وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ضمن المعتذرين
فهما ليسا معتذرين بل مسجونين وسجنهما مخالف للمادة 111.
خورشيد: اتينا للانجاز، ولكن لم ننجز أي شيء، إذا سجن أحد فيحترم القضاء وكل يحترم
نفسه.
عيسى الكندري: كنت مترئساً الجلسة أمس الأول وبخصوص الطلب المقدم فلم يكن هناك
نصاب، كما أن الطلب تم تقديمه دون توقيعه من أي عضو من ضمن المقدمين والطلب بخصوص
اجتماع اللجنة التشريعية.
الحويلة: الخطاب الأميري تضمن الكثير من الأمور المهمة التي نتعاون من أجل تحقيقها،
وركز الخطاب على أمور ينتظرها أهل الكويت، أغلى ما نملك هو الإنسان، ولم نمنح للأسف
المواطن حقه في التوظيف بما يتناسب مع مؤهلاته، فلدينا العدد الكبير الذي ينتظر
الوظيفة المناسبة، وينبغي توفير الوظيفة لهذا العدد الكبير، والعنصر البشري يحتاج
إلى تأهيل لاكسابه المؤهلات والخبرات المطلوبة فديوان الخدمة المدنية عليه الكثير
من الواجبات وبناء على ذلك ينبغي توفير جهاز خاص عبارة عن مرحلة تدرب وتؤهل
الموظفين لما تحتاج إليه المؤسسات، فهناك أقسام بسيطة وأداؤها محدود في عملية
التدريب للموظفين، وقدمنا اقتراحاً بقانون بإنشاء جهاز خاص لتدريب موظفي الدولة،
هناك خلل في تنويع مصادر الدخل، و90٪ من موارد الدولة من النفط فقط وعلى الدولة
البحث عن مصادر أخرى وأن تتجه للصناعات وانشاء مصانع مختلفة لتكون عائداً لخزينة
الدولة وكذا توفير وظائف للكويتيين وهذا كله لن يتحقق إلا بتعاون السلطتين، ومطلوب
تخطيط استراتيجي لاستيعاب الطاقات البشرية، ونؤكد على ضرورة ايقاف الهدر، وكذلك
الأوامر التغييرية التي تصدر بشكل ليس به ضوابط، ديوان المحاسبة في الفصل الرابع
أكد على محاسبة المسؤولين المقصرين، وعلى كل مؤسسة حكومية تفعيل الجانب الرقابي.
خورشيد: نحن اتينا للانجاز، نرفع عقالاً للمجالس السابقة ومؤسف اننا الى الآن لم
نقدم شيئاً، سمو الأمير تطرق إلى موضوعين هما الأمن الاجتماعي والاقتصاد، فالاقتصاد
نحن دولة احادية الدخل وهو النفط، الميزانية السابقة عجز 5.4 مليارات دينار، واتت
الدولة بمشروع قانون بالاستدانة بالسوق المحلي والعالمي بما يعادل 25 مليار دينار،
وكلها متوجهة إلى سداد عجز في الميزانية والمفروض أن توجه لتنمية المجتمع، إنما
كانت لسد عجز على 20 سنة ومدة سداد 30، القطاع النفطي مازال به عبث كبير وإذا كان
هو مصدرنا الرئيسي، ومازال العبث قائماً، فأتمنى من وزير النفط ألا يسكت عن هذه
الأمور، مشروع المصفاة الرابعة في ميناء الزور اقترحته لكي يكون هناك مشروع
استراتيجي تنموي كما هو الحال في مدينة الحرير، ولكن وجدنا ان تأتي المؤسسة وتتعاقد
مع شركات أجنبية ولكننا كنا نتمنى توظيف 4000 كويتي لكن من خلال طرحها للقطاع الخاص
فهذا لا يعالج قضية التوظيف، النائب الأول عنده مشروع مدينة الحرير ويعالج قضايا
كثيرة ولكنه إذا لم يكن حيوياً استراتيجياً ويخدم المجتمع فلسنا في حاجة له لأن
المشاريع الكبرى تخدم القطاع الخاص فقط الذي لا يوظف الشباب، 20٪ فقط كويتيين و80٪
من الخارج فهذا لا يعالج قضية البطالة، اتمنى من وزير النفط بحث هذا الأمر ورقابة
الأشخاص الذين على رأس المؤسسة والشللية في المؤسسات النفطية، وأوجه كلامي إلى
النائب الأول ونقول له نحن معك ونشد على إيدك، ونتمنى أن تكون المعالجة صحيحة وليس
كما هي في وزارة النفط.
وزير الصحة نفى إعادة النظر في رسوم الوافدين، وأقول له هذا أمر لن نسمح لك فيه
بإعادة النظر في الرسوم على العمالة الوافدة، أرى ان مواطنينا بدأوا يذهبون إلى
المستشفى وهم مرتاحون، وعلى الوزير ان ينتبه لهذه الجزئية، التجاوزات في العلاج
بالخارج الذي وصل إلى أرقام مخيفة والحكومة تدعم هذا العلاج السياحي، وتقرير اللجنة
الصحية فيما يخص المكاتب الصحية سيكون جاهزا بعد أسبوعين.
الرويعي: الخطاب الأميري يحتم علينا قراءة مضامينه وينبغي التقيد به لأنه يهدف إلى
بناء الوطن، كيف تبنى الأوطان؟! انهيار الوطن سهل وبناؤه صعب، ومسؤوليتنا في قراءة
الخطاب الأميري كبيرة، علينا مسؤولية عظمى، وإلى متى نحن في نقاش وجدل وهذا سؤال من
شباب وأطفال، الكويت ابناؤها يتطاحنون والكل يتصيد على الآخر لابراز عيوب واخفاء
محاسن الآخر، وهذا من علامات الكره وكل ما هو موجود من مشاريع مادية أغفلت الجانب
الإنساني وبناء الانسان الكويتي، والمعادلة وان كانت في غير صالح الوطن والمواطن،
والرسول دعا إلى التفاؤل وأدعو النواب إلى تصحيح المسار الذي تسير عليه الحكومة،
تتغير وتخطئ، ولدينا أدواتنا لمحاسبتها، ونحن النواب لدينا قضايا كثيرة وأمور معطلة
انجزنا في هذه الفترة 6 اقتراحات بقوانين والمجلس الماضي 30 اقتراحاً بقانون كما
انني وجهت سؤالاً للنائب الأول وكذلك وزير الخارجية بشأن التعدي على طالب في
الأردن، إحدى الصحف قالت ان الاعتداء قديم، فلماذا لم ينشر الخبر من شهرين؟
صباح الخالد: اشكر عودة الرويعي على إثارة الحادث، ومنذ اليوم الأول 19 أكتوبر
حينما وقع الحادث ومنذ علمت السفارة بالحادث كان المسؤول القنصلي في المستشفى
لمتابعة الحالة وبعدما استكملت التقارير الطبية سجلت قضية والمسؤولية علينا متابعة
مصالح الكويتيين وقبل يومين تم التعرف على شخصين ممن اعتدوا على الطالب الكويتي.
الحوادث تحدث نعم لكن نحن نتابع ومتابعتنا واجب ولا نريد الحديث عما نقوم به، و105
سفارات موجودة لخدمة الكويتيين في شتى بقاع العالم وان شاء الله ينال المعتدون
جزاءهم وفق القانون ونشكر المسؤولين في السلطات الأردنية على تعاونهم.
عبدالصمد: كما قال الخطاب الأميري «واجبنا صيانة الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة
الطائفية» هذا ما أكده صاحب السمو مراراً وتكراراً، نعم أيها الأحبة الوحدة الوطنية
صمام الأمان وليست شعاراً ولا وثائق ولا لجان مصالحة، بل هي ايمان والتزام وسلوك
ينطلق من الإرادة الصادقة والقناعة الراسخة، لا يمكن أيها الأحبة أن يستغني أحدنا
عن الآخر ولا يمكن اقصاء الآخر لأن في ذلك تفكك المجتمع وانهياره، دستورنا أكد على
مبادئ الحرية والمساواة، قلوبنا وجوارحنا مفتوحة للجميع ولجميع مكونات المجتمع وهو
ما آمنا به في اطار الدستور الذي آمنا به وهو يحكمها، كما نفتح قلوبنا لجميع
الأطراف بخصوص الأمن الوطني، وصاحب السمو أكد أن أمن الوطن خط أحمر ويطبق القانون
على الجميع بسواسية وعدالة واجراءات قانونية سليمة مع توفير الضمانات القانونية
للدفاع.
أنس الصالح: أؤكد أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من مكونات المجتمع الكويتي
وابراراً بالقسم والمادة 35 و36 وحرية الاعتقاد وحرية الرأي و50 فصل السلطات و163
لا سلطان لأي جهة على قاض في قضائه، وإذا كانت لديه ملاحظات يترفع عن ذكرها
للخصوصية ولكن لدينا الصدر الرحب للاستماع إلى ملاحظات دقيقة حتى لو كانت على مستوى
فردي أثناء تنفيذ الأحكام، وأؤكد أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بكل أجهزتها.
عبدالصمد: لا يمكن لوزير الدولة أن يقول غير هذا الكلام لكن هل أنت مقتنع بما تقول،
كل ما ذكرته أنا عبارة عن أمثلة، نحن نعاني من ممارسات حقيقية، راجع تقرير لجنة
حقوق الإنسان البرلمانية بخصوص الاعتداءات المعنوية والجسدية وما تعرض له المسجونون
من شتى أنواع التعسف والتعذيب.
الحريص: جهاز الفتوي والتشريع يقدم فتاوى متناقضة وهنا يجب أن تنتبه الحكومة لهذا
الأمر فيجب ان تكون فتاويها واحدة، فأهم مشكلة في ديوان المحاسبة عدم تطبيق المادة
82 من قانون انشائه، بخصوص تقديم وزارة المالية تقريرها على الديوان وهو يبدي
ملاحظات على نفسه ويرفعه المجلس الأمة هذان الجهازان أخطر جهازين في الدولة ومشاكل
الدولة كلها بسبب هذين الجهازين، حتى المناصب القيادية عندهما ليس لها أساس، كما أن
الخطاب الأميري يحرص على حياة المواطن كل الحرص، ونحن نتكلم اليوم عن المواطن فالح
العازمي الذي لا نعلم عنه أي شيء وصار له 4 أشهر، وإذا الحكومة تاركته حنا معناه
تاركينه، وهذا ولدنا، وفيما يخص مشروع مدينة الحرير والجزر قدم في المجلس الماضي
وكان مليئاً بالثغرات الدستورية والقانونية والشرعية وهذا غير مقبول.
استغرب اليوم من يطالب بإلغاء شركة الدرة فالمجلس أقر هذه الشركة ونحن علينا اليوم
استكمال تصحيح مسار هذه الشركة وليس إلغاؤها كما يطالب البعض.
عبدالكريم الكندري: المؤسسون الأوائل يتحدثون عن وضعنا الآن، كلام يتعلق برقابة
الرأي العام التي لاشك في أن الحكم الديمقراطي يوفر مقوماتها وضمانها ويجعل منها
العمود الفقري للنظام والحكم وتخلق بحبوحة سياسية، من المادة 30 إلى 45 من الدستور.
وفي جو مليء بهذه الحريات «هذا كلام المؤسسين» ينمو حتماً الوعي السياسي ويقوي
الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر ولا وسيلة
دستورية لمعالجتها، وتكتم الصدور آلاماً لا متنفس لها بالطرق السلمية ويتجاوب مع
هذه المعاني والا يخفى من ضرورة الحياة السياسية بفترة تمرين على الوضع الجديد.
عندما نتكلم عن الخطاب الأميري نرد على الخطاب الذي ذكرت فيه من مصالحة أو تصويب
المسار البرلماني، مشكلتنا هي نريد أن نغير كل شيء إلا النظام البرلماني، قالوا صوت
واحد وفشلوا والدليل دور الانعقاد الماضي، واليوم يتحدثون عن ضبط المسار البرلماني
أي عدلوا طريقة الاستجوابات.
المشكلة في السيستم ستتغير اسماء النواب والوزراء والمشكلة نفسها، البعض يعتقد أن
المشكلة في تعديل الاستجواب فما المقصود برقابة الرأي العام؟! الضمانات هي التي
تجعل الشعب ينمو وتجعل العمود الفقري ينمو بالحكم، الرأي العام خرج عندما وقعت
تعديات على المال العام ورأى أن كل شخص يرتكب جريمة في الكويت لا يعاقب، ثار وقدم
احتاجاجه، قالوا الآلام ستكون في قلوب الناس، الشباب الموجودون في السجن لأنهم
تذمروا ودخلوا مجلس الأمة للاعتراض على موقف سياسي بحت اعتراضا على أداء النواب،
والحكومة في ذاك الوقت، وفي المقابل لم يحاسب فاسد في البلد.
هذا الكلام لا يعني فقط تعديل اداة الاستجواب فقط بل الدستور كله يطبق.
الحكومة لماذا تخاطب الشعب في مسألة الاصلاح الاقتصادي، لسنا نحن من نعطي قروضا
ومنحاً ولسنا نحن من عندنا رشاوى، ولسنا نحن من لدينا فساد في المناقصات وهدر وسوء
الادارة.
وعندما دخلتم في العجز حكمتونا عن اصلاح اقتصادي، لكن انتم توفروا في الميزانية
بايقاف الهدر.
الحديث عن الضرائب مفهوم خطير لأنه شمول اموال خزينة الدولة الى اموال دافعي ضرائب
لا اعترض على فرض ضريبة لكن نحن من ندير اموال الضرائب ولستم انتم، بل يجب اشراك
الشعب في ادارة الحكومة اذا تريدون هذا المفهوم نأخذه بالكامل، تريدون مصدرا اخر
فليشارك الشعب في ادارة اموال الدولة، إما أن تأخذ من النظام كامل أو لا تقاطعونا.
تحية للدكتور الحربش والطبطبائي في السجن.
الشطي: نهنئ المسيحيين والمسلمين على حد سواء بذكرى ميلاد السيد المسيح، كم هي عصية
الكويت على التغيير، أن يكون الامر نظريا شيء وأن يصبح عمليا شيء آخر، ورغم تحول
القدرات وتغيير القرارات ودخولها في مرحلة التنفيذ وبدء معالم العولمة، إلا أننا
مازالنا في التحجر الذي اذهل جميع المراقبين. العالم الى تغيير وفي حركة وتفاعل إلا
في الكويت لم يتغير شيء لا في السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة السياسات التي اقصت
الكويت عن موقعها الاقتصادي كدرة الخليج في الستينات فأصبحت قياسا بجاراتها
الخليجيات «خرابة» ومنتهية الصلاحية واعتراها الصدى. التوازن الاجتماعي كان مضرب
المثل في المنطقة، ونموذج للتعددية سقط لصالح الاسلاميين والمتطرفين منهم. العولمة
قادمة والتغيير قادم، لدينا كل هياكل الدولة من دستور ومجلس الامة وسلطة قضائية
وديوان محاسبة ونقابات لكنها هياكل ضغط عليها المصالح والشهوات، لدينا قوانين ضد
الحريات ظالمة عندما يعاقب القانون على الافكار ويصادر البحث العلمي لا تكون الحرية
مفقودة فقط بل لا يكون لها ظل، من اهداف التشريع حماية الضعيف من القوي لا تكريس
سلط لأقوياء. يجب الاسراع في اصدار قانون في صحة القضاء والسعي لتعميق النزاهة
وملاحقة من يمارسون التمييز العرقي والطائفي.
يجب ان نرسخ معالم الدولة المدنية فنحن شعب مسلم ولكننا في دولة مدنية، نريد
لنسائنا الحجاب لكن ليس لنا ان نكره احدا عليه ولا وصاية لأحد على معتقدات الكويت،
وسطوة التيارات المتطرفة يجب ان تنتهي وتعود إلى التسامح والتكافل والتراحم، الطبيب
لا يكون مستبدا عندما يداوي المريض والاب لا يكون مستبدا عندما يربي
ابنائه.مسؤوليتنا في محاربة الارهاب ووقف دعمه وتقع المسؤولية على وزارة التربية
والاوقاف والاعلام والعمل الخيري الذي يتستر بالعمل الخيري وتتهمه التقارير الدولية
بدعم الارهاب، ووزارة الداخلية لابد ان تحول دون توسع الشيكات الارهابية في المجتمع
ويحب ان تقوم الوزارة بمسؤوليتها تجاه من دعموا الارهاب والى الآن لم تتم التحركات
الايجابية في هذا الشأن.
دعم الارهاب مكافح عالميا ولا يمكن ان نبقى اذا استمرت هذه الامور لا سمح الله.
الفضل: نرحب بالاخوة الخليجيين اهل الدار وفرحتنا بوجودكم اغنتنا عن الحصول على
الكأس أو أي ميدالية ونقول للاداريين كفيتم ووفيتم وحققنا 3 انتصارات هي رفع
الايقاف وتنظيم دورة الخليج وحضور المنتخبات كاملة وهذه بجهود سمو الأمير، وأقول
للاعبين اننا بتعاوننا مع النواب والحكومة سنخرج لكم قانونا يطور رياضتكم.
الخطاب الأميري جاء شفافا دقيقا محددا لا يقبل اللبس وحدد صاحب السمو هدف البلد
واستخدم سموه عبارة «مسيرتنا الوطنية تهددها أخطار خارجية جسيمة وتعترضها تحديات
داخلية صعبة».
البدء بحل المشاكل الموجودة في المحيط وحتى لا تأتي الى الكويت هو المبدأ في معالجة
المناهج المعتلة التي لا تدعو الى التسامح وتقبل الآخر.
ونحن منغلقون وبذلك نخلق التربة الخصبة لكل الفتن الطائفية والتي يتبعها الارهاب،
كما حدد الخطاب الأميري المخاطر الاقتصادية وبخلاف احادية مصدر الدخل وما قد يلحقه
من اضطرابات وعدم استقرار سعر النفط يحتم علينا النظر في الفلسفة العامة للدولة،
فقدرنا ان نبقى على هذه الدولة الرعوية وعلى الورق رأسمالية واذا كنا نعتقد اننا
نستطيع بأدوات الدولة الحالية ونظامها الاداري المترهل ان نبني دولة جديدة ونعطي
عناوين براقة كمدينة حرير وجزر، فسنكون واهمين. من المجحف افتراض ان جميع الحكومات
التي مرت على الكويت فاشلة،بل المشكلة في السيستم ولا يمكن بناء كويت حديثة الا بعد
اصلاح النظام واخراج نظام اجرائي خاص يعفينا من هذا الروتين والفشل الاداري.
360 ألف موظف كويتي يعملون في الحكومة فشلوا ليس لأنهم كويتيون بل لأن النظام اصلا
فاشل لن ينجح لا بمدينة حرير او مدينة رياح اذا كانت هناك نفس المنهجية القديمة، بل
لابد من عمل قانون خاص يكفل لنا الخروج من هذا الروتين.
العدساني: رئيس الوزراء بامكانه الرد علي في قبة البرلمان او غيره.
الاحتياطيات المالية واقتصادنا متين ولدينا اكثر من 600 مليار دولار للاحتياطي
العام والأجيال القادمة والأجيال القادمة فوق الممتاز.
الميزانية 8 أبواب: الايرادات النفطية 10% الى الاجيال القادمة ويغذي الباقي
الاحتياطي العام وعجز سنوي وليس فعليا، ويأخذون من الاحتياطي العام ويسددون العجز
السنوي وبالتالي لو حسبنا الاستثمارات يكون لدينا فائض سنوي وفي 2018 سيكون لدينا
فائض 16%.
وكلام الحكومة عن رفع الاسعار للبنزين والديزل كلام غير صحيح بأن هناك عجزا في
الميزانية هذا تخويف للشعب. لدينا 20 مليار دينار أرباحا محتجزة يفترض بها تغذية
الاحتياطي العام الا مؤسسة التأمينات وأي مؤسسة توفر من الايرادات الى ميزانيتها
فهي مخالفة والدولة تتجه الى الاقتراض بقيمة 25 مليار دينار وقيمة الـ 20 توازي الـ
25 مليارا بالنسبة للقروض. كل المؤسسات ميزانيتها مستقلة لديها ارباح محتجزة يفترض
تحويلها الى الاحتياطي العام، فاجمالي حساب العهد 5 مليارات و800 مليون دينار.
تعديل قانون الرواتب مرفوض جملة وتفصيلا.
نطالب وزير المالية الحالي بأن يأتي بدراسة حقيقية صادقة لا تمس جيب المواطن ورئيس
الوزراء عندما يختار النائب الاول لوزارة الدفاع ويسند اليه هيئة الجزر، ما يستقيم
هذا الأمر، وما فائدة وزير لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة؟.
وانتقل المجلس الى مواصلة مناقشة طلب في شأن اجراءات الحكومة الخاصة في توفير
المساكن للمواطنين.
الدمخي: القضية الاسكانية هاجس كل بيت كويتي ومشكلتنا للأسف عدم تنفيذ الخطط
الموجودة على الأرض، وهناك صراع من شركات على «الكيكة الأكبر» وأناس تأخذ مناقصة
وتأتي من الباطن تشتري المناقصة واذا كان هناك خلل لا نعرف من نحاسب. مثل ما حدث في
الصليبخات التجار الجدد الذين يريدون الاستيلاء على المناقصات من الباطن، فالوزير
ياسر ابل وضع خطة وخطا خطوة جيدة من خلال التعاقد المباشر للحكومة مع شركات كورية
او تركية لكن في القانون كان هناك الزام باعطاء 30% لمن هم داخل الكويت، وهنا صار
بدل العمولة لتذهب الى شركة داخل الكويت، كل قضية يدخلها متنفذ، وفساد وصاحب عمولة
فمتى تنجز؟.
ضاحية صباح الأحمد السكنية تحتوي على مدن عدة، والخيران والمطلاع وغرب عبدالله
المبارك، مناطق كبيرة لكن للأسف مهملة بمعنى الكلمة، عندما تؤسس مدينة سكنية بدون
مخفر او محطة وقود او بنزين او جامعات.
العازمي: بالنسبة للقضية الاسكانية البلد تأسس ومنذ تأسيسه والقضية موجودة ونتكلم
في كل مجلس عنها على الورق،والـ 12 ألف وحدة سكنية كلها على الورق.
قدمت اقتراحاً لتقوم وزارتا الدفاع والداخلية والحرس ببناء مساكن لمنتسبيها لأن
الوزارات هذه تمتلك الأراضي وكان الهدف تقليل مدة الانتظار ولكن رفض. منطقة صباح
الاحمد تئن من سوء الخدمات وكأن كل وزير يشتغل منفرداً وكل وزارة تلقي المسؤولية
على الوزارة الأخرى، المستوصفات ليست جاهزة وبعض أفرع المواصلات ليست موجودة.
عيسى الكندري رئيس الجلسة: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
واستؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة ونصف برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.
الغانم: ترفع الجلسة لعدم وجود النصاب الكافي وستعقد الجلسة القادمة بتاريخ 9 يناير
المقبل ووصلتنا موافقات الجميع بناء على رغبة سامية من صاحب السمو سيعقد مؤتمر
رؤساء البرلمانات الخليجية يوم 8 يناير.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة
لجنة الخطاب الأميري تعد المسودة النهائية للرد