جريدة الجريدة - الأحد 4 مارس 2018م

«القوى العاملة»: لا استثناءات لمهن سوق العمل في «نسب العمالة الوطنية الجديد»
تغليظ الغرامات على الشركات المخالفة من 100 إلى 300 دينار عن كل عامل

كتب الخبر جورج عاطف
في موازاة تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ "الجريدة" بأن "القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سيرى النور خلال الربع الأول من 2018"، كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن "مشروع القرار الجديد لم يحمل في طياته أي استثناءات للمهن الموجودة في سوق العمل"، لافتة إلى أن "القرار غلّظ الغرامات التي توقع على الشركات غير المستوفية للنسب المحددة، لتكون 300 دينار، عن كل عامل غير مُستوفَى، بدلاً عن 100 دينار في القرار الحالي".
وأوضحت المصادر، أن "القرار اعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، ويناقش مع مسؤولي غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحادات المهنية المختلفة، على سبيل المثال اتحادي الصناعات والمزارعين وغيرهما، إلى جانب الاتحادات العمالية ذات العلاقة"، متوقعة أن "يرى النور مطلع أبريل المقبل".
وسائل الإعلام
ولفتت المصادر إلى أن "أبرز التعديلات التي طرأت على القرار الجديد اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الاعلام والصحف اليومية لتدخل بذلك ضمن باب خدمات الأعمال الذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، بدلاً عن باب الخدمات الاجتماعية"، موضحة أن "مشروع القرار رفع نسب توظيف المواطنين في هذا الباب من 5 ‎إلى 10 في المئة"، وأن "مشروع القرار وحد نسبة 4 في المئة على قطاع التجارة العامة والمقاولات، كونه أكثر الأبواب تحايلاً على تطبيق القرار"، مؤكدة أن "نجاح القرار يكمن في قدرة الدولة على تطبيقه على عقود المشروعات الحكومية".
دفع الغرامات
وقالت المصادر، إن "القرار الذي أنجز بالتعاون والتنسيق بين مسؤولي وقياديي هيئة العمل، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لا يهدف إلى تحصيل الأموال من المخالفين، بل إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، والذي يأتي ضمن الركائز الأساسية لخطة التنمية، وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى غرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب، وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات، خصوصا أن بعض الشركات تفضل دفع الغرامة عن توظيف المواطنين لديها، كون أن التكلفة المالية للأولى أقل من الثانية".
وبينما، أكدت المصادر "مواصلة إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بقطاع العمل، بناء على نتائج الدراسات التي تجرى حاليا على السوق، حتى تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولا تؤثر سلبا عليه"، شددت على أن "الدولة حريصة على إعداد وتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وتشجيعهم على العمل في هذا القطاع الضخم، عبر منحهم العديد من المزايا المادية والمعنوية، التي تضمن دخولهم إلى القطاع الخاص واستمراريتهم"، مشيرة إلى أن "اللجنة العليا لتعديل التركيبة السكانية في البلاد تقوم بتنفيذ مشروع دراسة موسعة لسوق العمل بالأرقام، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بطريقة علمية".

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية 
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1104/ خامساً لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية