الكويت - الرأي العام 11/8/2003م

وثيقة سياسية طالبت بتنقيح الدستور: لنطلق الأحزاب والحريات ونوسع الانتخابات

52 شخصية يمثلون وزراء ونوابا سابقين واكاديميين وقعوا وثيقة عنونوها بـ «الكويت وتحديات جديدة»، ورأوا فيها ان «تنقيح الدستور بات ضرورة لمراجعة الممارسة الديموقراطية واعادة النظر فيها (,,,) فالواقع الحالي يحتاج منح المرأة حقوقها السياسية وتخفيض سن الناخب وتوسيع قاعدة المشاركة واطلاق تكوين الاحزاب وتأكيد حرية الاعلام والصحافة».
واختار هؤلاء 19 يونيو الماضي ليوقعوا على وثيقتهم، ليتزامن ذلك مع ذكرى استقلال الكويت، إلا انه لم يفرج عنها إلا امس، حيث حصلت «الرأي العام» على نسخة منها، وبدأوها ان «البلاد تعاني تراكم مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية عاصفة (,,,) واستمرار هذا الوضع يؤدي عاجلا او آجلا الى دخول نفق يتخوف منه الكويتيون».
ووضع اصحاب الوثيقة وهم من الليبراليين باستثناء اسلامي واحد هو النائب السابق اسماعيل الشطي جملة خطوات هي في غالب الامر «دعوة الى تنقيح الدستور لتحقيق اصلاحات سياسية»، اكدت ان «المرجعية الاساسية للكويت هي الدستور (,,,) وبعد اكثر من 40 عاما من الممارسة لابد ان تراجع التجربة برمتها بسبب ما أفرزته من سلبيات».
وخطت الوثيقة عددا من المطالبات «فنحن نحتاج ايجاد مؤسسات حكم تنفيذية وتشريعية ورقابية اكثر فاعلية يقوم عملها على تمكين المجتمع في قطاعاته المختلفة (,,,) المطلوب إدماج المرأة في الحياة السياسية، وتخفيض سن الناخب واطلاق الحريات الصحافية والاعلامية واشهار الاحزاب والتخلص من شوائب القبلية والطائفية»، مؤكدة اهمية «وجود تعليم يحقق التنمية، ومؤسسات مجتمع مدني تقوم على رعاية القضايا العامة بعيدا عن أي ضغوط».
وذكر الموقعون على الوثيقة ان «المطلوب تخفيف العبء على الدولة في ضوء الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، وتمكين القطاع الخاص من ان يقوم بدوره في بيئة قانونية واجتماعية من أجل المحافظة على مستوى كريم من العيش»، مبينين ان «اصلاح الاقتصاد الكويتي بحاجة الى قرار سياسي جريء يعيد للكويت مكانتها الفعالة في الساحتين الاقليمية والدولية».
يذكر ان لجنة شكلت بعد حل مجلس الأمة 1976 عملت على اقرار عدد من الخطوات لتنقيح الدستور، وعقدت جلسات واجتماعات عدة في هذا الشأن، وخطت خطوات واسعة، الا ان عملها باء بالفشل عندما رفض في ما بعد ما سعت اليه من توصيات.