جريدة الجريدة - الأحد  8 أبريل 2018 ‫

البابطين: إعادة تعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط رقابة القضاء على الجنسية

أكد النائب عبدالوهاب البابطين انه مع إعادة تقديم تعديلات قانون المحكمة الإدارية الداعية لبسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية بما يتفق مع نصوص دستورية صريحة جاءت بالمواد 34 و166.
وقال البابطين في تصريح أمس انه "عادت بعض الروائح العنصرية الكريهة لتزكم الانوف بعنصريتها وقلبها للحقائق بادعاء حماية المزورين بعكس الحقيقة"، مشددا على انه لن يتوقف عن تقديم اي قانون من شأنه معالجة اي خلل في اي تشريع وخصوصا التشريعات غير الدستورية وعلى رأسها قانون المحكمة الإدارية، فحق الناس في اللجوء للقضاء جاء وفق صحيح مواد الدستور، لافتا الى انه "لا عزاء لأبواق المعزب ممن يحاولون قلب الحقائق وتصوير الأمور بغير حقيقتها".

 دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
عاشور يقترح تعديلات حول اختصاص المحكمة الإدارية