الوطن  - الثلاثاء 29/3/2005

برد يعلن إعادة تقديم اقتراحه وزميله عكاش لمعالجة وضع فئة غير محددي الجنسية

أكد النائب الدكتور عواد برد العنزي ان حل قضية البدون على رأس الاولويات كما علم ويعلم الجميع من خلال ما طرحه مع بقية الاعضاء النشطين في هذا المجال وقد تكللت المساعي بالحصول على بعض تلك المطالبات للفئة الكريمة من اخواننا البدون كقضية التعليم المجاني.
واضاف برد في تصريح صحافي انه سيعمل بالتعاون مع اعضاء الكتلة الاسلامية في المجلس وغيرهم من الكتل البرلمانية الاخرى من اجل حل هذه القضية حلا شرعيا يرفع الظلم عن هذه الفئة ويحفظ لها حقوقها المشروعة المسلوبة، مشيرا الى ان اهتمامه بهذه القضية مرتبط ارتباطا وثيقا بفهمه وبقية اخوانه النواب المتعاطفين مع هذه الفئة لشمولية الاسلام واحكام الشريعة الاسلامية لكل شؤون الحياة بعد ان اكتشفت مدى الخلل لدى بعض ممن يرفع شعار تطبيق الشريعة الاسلامية (وفي الوقت نفسه يقفون ضد حقوق هذه الفئة باسم الوطنية والعصبية الجاهلية)؟!
وقال برد في تصريحه انه ايمانا بقوله تعالى (انما المؤمنون اخوة) وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه» وقوله: «من استقبل قبلتنا فذلك المسلم له ما للمسمين وعليه ما عليهم» والتزاما بما تقرر شرعا من ان جنسية كل مسلم هي جنسية البلد الاسلامي الذي يستوطنه ويقيم فيه بصورة دائمة و انه لا يوجد مسلم بلا جنسية كما جاء في فتوى مفتي مصر وشيخ الازهر الامام محمد عبده رحمه الله، فالشريعة واحدة والحقوق واحدة فوطن المسلم من البلاد الاسلامية هو المحل الذي ينوي الاقامة فيه ويتخذ فيه طريقة كسبه لعيشه ويقر فيه مع اهله ان كان له اهل ولا ينظر الى مولده ولا الى البلد الذي نشأ فيه وانما بلده ووطنه الذي يجري عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذي انتقل اليه واستقر فيه فهو رعية الحاكم الذي يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام وله حقوق رعية ذلك الحاكم وما عليهم لا يميزه عنهم شيء لا خاص ولا عام، هذا ما تقضي به الشريعة الاسلامية على اختلاف مذاهبها، ولذلك فان حرمان افراد هذه الفئة من حق الهوية والميلادية والتنقل والعمل والزواج والتعلم والتضييق عليهم ومنعهم من اللجوء للقضاء الكويتي للنظر في استحقاقهم للجنسية كل ذلك من الظلم المحرم شرعا ومما يصادم قطعيات الشريعة الاسلامية التي يجب العمل على استكمال تطبيقها ابتداء برفع الظلم عن المظلومين من فئة البدون وذلك من خلال حصر اعداد كل من تتوافر فيه شروط استحقاق الجنسية ممن يحملون احصاء 1965 وتجنيسهم جميعا دون تعطيل هذا الحق الانساني والشرعي ودون تقييد ذلك بعدد محدد سنويا لما في ذلك من اطالة معاناتهم والاضرار بهم دون وجه حق، وتجنيس كل من ولد على ارض الكويت منهم واستخراج شهادات الميلاد لهم والاعتراف بشخصية المولود القانونية كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي التي وقعت عليها الكويت كما في المادة رقم 12 وكذلك منح كل من لا تنطبق عليه الشروط السابقة الاقامة الدائمة وضمان حقهم في العمل والتعليم والتنقل وحق استخراج رخصة القيادة وجواز السفر وتوثيق عقود الزواج كما تنص على ذلك اتفاقية العهد الدولي على ان يتم تجنيسهم وفق جدول زمني محدد كما هو معمول به في اكثر دول العالم خصوصا والكويت تعاني من خلل كبير في التركيبة السكانية حيث ان الكويتيين يمثلون اقلية وسيسهم تجنيس البدون في علاج هذه المشكلة اذ انهم من النسيج الاجتماعي نفسه للشعب الكويتي والجيل الحالي منهم يمثل الجيل الثالث من هذه الفئة وهم الذين ولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا يعرفون موطنا ولا بلدا سواها فهم كويتيون واقعا وشرعا وقانونا بحسب المواثيق الدولية لحقوق الانسان، على ان يشمل كل ما سبق من الحقوق كل من اكره على استخراج جواز دولة اجنبية لتعديل وضعه.
اضافة الى اصدار قانون يجعل للمحاكم الكويتية حق النظر في موضوع الجنسية منحا ومصادرة وفق ضوابط محددة للحيلولة دون تعسف السلطة التنفيذية في استخدام هذا الحق وهو ما انتقدته لجان حقوق الانسان الدولية، اذ يعد منع القضاء من النظر في هذا الموضوع الخطير انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في اخص خصائص المواطنة اذ يصبح حق المواطنة مرتبطا بالسلطة التنفيذية ورغباتها لا بالدولة ومؤسساتها وهو ما يعد خللا دستوريا يجب علاجه، وتأسيس لجنة شعبية او جمعية كويتية للدفاع عن حقوق البدون ومتابعة قضيتهم مع اللجان المحلية لحقوق الانسان ومع مجلس الامة.
واكد عواد برد انه سيعيد طرح اقتراحه الذي تقدم به في دور الانعقاد الاول مع زميله النائب عبد الله عكاش والذي يضع حلولا جذرية لقضية البدون التي طال انتظار امد حلها ولكن بلا جدوى بسبب تخاذل هذه الحكومة في حل هذا الملف الانساني والذي اصبحت الكويت تعير به في المحافل الدولية.