الوطن  - الجمعة 1/4/2005

فعاليات أردنية لـ الوطن: المرأة الكويتية تستحق حقوقها السياسية.. وهذه هي الأدلة

عمان ـ الوطن ـ عبدالله القاق:
اشادت اسمى خضر وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية بالخطوات الجادة والحثيثة الرامية الى منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية... وقالت لـ «الوطن» ان الكويت خطت خطوات كبيرة في التقدم والنمو، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، والديمقراطية، وانه من الطبيعي بل ومن الانصاف اعطاء المرأة حقها في الترشيح والانتخاب، خاصة وان هناك سيدات كويتيات يتبوأن مكانة مرموقة في الكويت ويشغلن مناصب مهمة بالداخل والخارج.
واعتقد ان اعادة طرح هذه القضية مسألة مهمة .
واضافت: وبالرغم من ان هذه المسألة قضية داخلية كويتية. الا انني اشد على يد المسؤولين والفعاليات النسائية الكويتية اللواتي يقمن بدور بارز في خدمة الوطن والامة العربية جمعاء. واضافت ان المرأة هي نصف المجتمع ودونها لا يمكن لأي عمل ان يكلل بالنجاح مشيرة الى ان المرأة الكويتية برزت في مجالات متعددة وتستطيع ان تبرز سياسيا وان تثبت نفسها بجدارة على مختلف الصعد. واضافت وفي يقيني ان المرأة الكويتية قادرة على خوض معترك الحياة السياسية والتوفيق بين حياتها الاجتماعية والعملية كما فعلت عند خوضها مجالات عدة مشيرة الى ان المرأة تحرص على الابداع في اي مجال تتواجد فيه خاصة في الطب والهندسة والاقتصاد والاعلام ،ستبرز سياسيا وستحقق الانجازات الكبيرة خاصة ونحن في القرن الحادي والعشرين خاصة وان هذا الحق هو من حقوقها لكونها اسهمت في بناء الدولة الكويتية وهو حق مكتسب لها وفق الشرع والدين والدستور.
اما عضو مجلس الاعيان الاردنية السابقة ووزير الشؤون الاجتماعية الاردنية السابقة السيدة سلوى المصري فقالت لـ «الوطن» «ان اعطاء الكويت حقها السياسي في الانتخاب والترشيح وغيره أمر ضروري، لان منح حقوق المرأة لا تقبل المساومة وجزء لا يتجزأ من حقوقها والتي ستطالب بكل عزيمة مواصلة جهودها للحصول عليها.. لان الكويت حققت انجازات كبيرة في مختلف المجالات.. بجهود المرأة الكويتية، والامل كبير في ان تسفر مساعي الحكومة تحقيق هذا الهدف لما للمرأة الكويتية من دور فاعل وبارز في المجتمع الكويتي.
اما الناشطة الاردنية في مجال حقوق الانسان رندا الطعاني فقالت لـ «الوطن» ان الحكومة الكويتية في دعمها لهذا المشروع اثبتت مواقفها الريادية لدعم المرأة واعتقد ان بمنح حقوقها السياسية التي نص عليها الدستور تشكل خطوة جادة نحو تحقيق الاهداف الرامية الى دخول المرأة معترك الحياة السياسية خاصة وانني لمست دورها خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية واثناء الاحتلال العراقي لدولة الكويت حيث شاركت في اللجان الشعبية الاخرى لدعم حقوق الكويت السياسية.