جريدة الراي - الإثنين 1 أكتوبر 2018‫‫

«الشؤون» تستردّ 10 ملايين دينار من غير مستحقّي المساعدات الاجتماعية
من إجمالي المديونية المُقدرة بنحو 30 مليوناً

استردّت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو ثلث مديونيتها على متلقي المساعدات الاجتماعية بغير وجه حق، بعدما اكتشفت أنها صرفت لهم بغير وجه قانوني، حيث حصّلت نحو 10 ملايين دينار خلال الفترة الماضية من المديونية المُقدرة بنحو 30 مليوناً.
وقال مدير إدارة الشؤون المالية في وزارة الشؤون عبدالعزيز ساري المطيري ان «الوزارة حصلت ما يقارب الـ10 ملايين دينار من إجمالي مديونية المساعدات الاجتماعية التي تقدر بنحو 30 مليوناً»، مردفاً أن «الوزارة مستمرة في تحصيل مديونيات المساعدات كونها أموال عامة».
وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، إن «وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اصدرت تعليماتها، بالاستمرارية في تحصيل الأموال، التي صرفت خلال السنوات الماضية، لغير المستحقين ومن دون وجه حق، وذلك بالتعاون والتنسيق المسبق مع إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة».
وعن آلية تحصيل الديون، أوضح المطيري أن «إدارة الرعاية الأسرية تخاطب الإدارة المالية بأسماء المدينين، والتي بدورها تقوم بإثبات المديونية على هؤلاء الأشخاص حسابياً، ثم تبدأ عملية التحصيل»، متابعاً أنه «حال كان الشخص المدين موظفاً حكومياً تتم مخاطبة الجهة التي يعمل لديها للاستقطاع من راتبه وتسديد المديونية بصفة شهرية، أما إذا كان موظفا في القطاع الخاص، تتم مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للاستقطاع من دعم العمالة الشهري، أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حال كان الشخص متقاعداً».
وبيّن أنه «حال تعثر الاستدلال على الشخص المدين، يتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، التي تضمن رد هذه المبالغ التي صرفت بغير حق».
إلى ذلك، كشف المطيري عن «انتهاء الوزارة من إعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2019/‏‏ 2020، والتي وفق تقديراتها تزيد على ميزانية السنة المالية الحالية 2018/‏‏ 2019»، وبين أن «الوزارة، متمثلة في قطاع الشؤون المالية، قامت بإعداد الميزانية وفق نظام (الأوريكال) المعتمد من قبل وزارة المالية، ووفق التعاميم الصادرة عنها»، مشيراً إلى أن «الإدارة المالية خاطبت قطاعات الوزارة كافة لتزويدها باحتياجات العمل، من ثم قامت ببلورة الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب»، موضحا أنه «تم الانتهاء من إعداد مشروعي الميزانية الناشئة للسنتين الماليتين المقبلتين 2020/‏‏ 2021 و2021/‏‏ 2022».
وأكد أن «الوزارة راعت خلال إعداد الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات في بعض الأبواب، وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال».

قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة 
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة 
الفساد يضرب «المساعدات الاجتماعية»
«الشؤون» ترد على تقرير «المحاسبة»: لجنة لتنقية المساعدات الاجتماعية وتلافي المخالفات