الوطن - الاحد 10/4/2005

مجلس مستقل للدولة مواز لمجلس القضاء
يضم الفتوى والتشريع والقضاء الإداري

كتب يوسف النصار:
أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية النائب د. وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها امس على انشاء مجلس مستقل للدولة يضم الفتوى والتشريع والقضاء الاداري ويتمتع بصفة قضائية، هو ما ينسجم مع المادة 171 من الدستور.
واوضح في تصريح الى الصحافيين ان هذا القرار جاء خلال مناقشة تعديل قانون الفتوى والتشريع الذي وقفت فيه اللجنة مطولا عند المادة الاولى المتعلقة بتكييف الادارة. هل هي جهة قضائية ام جهة تابعة للحكومة؟ مؤكدا ان اعتبارها جهة قضائية يترتب عليه التعامل مع قراراتها على انها نهائية وليست ذات صفة استشارية، وهو ما دفع اللجنة الى اقتراح انشاء مجلس الدولة ووافقت عليه باعتباره ركنا من اركان الدستور وقررت تقديم اقتراح بقانون في هذا الشأن، على ان يتمتع المجلس بصلاحيات الحصانة القضائية، مضيفا ان هذا المجلس المستقل يوازي مجلس القضاء الاعلى وتندرج تحت مظلته هيئة الفتوى والتشريع وهيئة القضاء الاداري وبذلك نكون استكملنا مؤسسات الدولة الدستورية ونتمنى أن يشكل اضافة قانونية واستكمالا لما سعى له الدستور الكويتي والذي لم يتحقق منذ 42 عاما.
وعند طلب النائب حسين القلاف احالة وزير الصحة د. محمد الجارالله الى النيابة، قال «لم نبحث هذا الموضوع اليوم، لكن سبق ان استدعينا القلاف ثلاث مرات لأخذ رأيه لكنه لم يحضر ونحن في انتظار حضوره لحسم الموضوع» مشيرا الى ان اللجنة تميل الى عدم دستورية احالة مجلس الامة وزيرا الى النيابة العامة، فهو بذلك تجاوز اختصاصاته، وبامكان المجلس تقديم اقتراح برغبة في هذا الصدد لكن ليس من اختصاص المجلس احالة الوزير للنيابة، كما رأينا ان استقالة الوزير وقبولها تعني تلقائيا انتفاء الطلب.