جريدة الراي - الإثنين 3 ديسمبر 2018م

«تنمية الموارد» وضعت مرئياتها: آلية للرواتب ومعالجة أزمة التوظيف
حمّلت الحكومة مسؤولية زيادة أعداد الوافدين
فتح ملف وزارة النفط على مصراعيه بخصوص التوظيف
مخاطبة الجهات المعنية بوضع تصور شامل لـ «الإحلال»

وضعت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مرئياتها وتصوراتها للمرحلة المقبلة، وتتفرع الخطة إلى ثلاثة مسارات، الأول يتناول وضع آلية لرواتب الموظفين مثل اقرار البديل الاستراتيجي وقانون تعيين القياديين، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الاحلال ومعالجة أزمة التوظيف والتعيين في القطاع النفطي، الذي أصبح ضمن اختصاصات اللجنة وفق تكليف مجلس الأمة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي»، ان اللجنة شرعت في ارسال خطابات إلى جهات عدة، منها وزارات النفط والتربية والتعليم العالي والخارجية، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للاستثمار ‏والمجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة، منوهة إلى أن الكتب طلبت من الجهات احصائيات دقيقة وتصورا شاملا يتعلق بالتوظيف وتطبيق سياسة الاحلال في القطاعات الحكومية، وآلية خفض أعداد الوافدين واقرار البديل الاستراتيجي، بالإضافة إلى مخاطبة اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون تعيين القياديين، الذي يعتبر من اختصاص لجنة تنمية الموارد البرلمانية.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستفتح ملف وزارة النفط على مصراعيه بخصوص التوظيف وضرورة معرفة جداول الشواغر الوظيفية في القطاع النفطي لميزانية 2018- 2019، فضلا عن سؤال وزير التربية والتعليم العالي عن الخطط والسياسات لتشجيع حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص، وسن تشريعات تكفل الاستقرار الوظيفي.
وأشارت إلى وجود ملاحظات على ديوان الخدمة، كونه لم يزود اللجنة في دور الانعقاد الماضي بالوظائف والمسميات الوظيفية وعدد الفرص الوظيفية للجهات الحكومية المنشأة حديثا، وعذره في ذلك هو أن هناك قرارا من مجلس الخدمة المدنية رقم ‫27‏/‏ 2015‬ باستثناء الجهات الحكومية المنشأة حديثا من آلية التعيين بموجب قرار مجلس الوزراء 551/‏ 99‬، ‏كما لم يتم تزويد اللجنة بالمسميات الوظيفية للفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين لشغلها في ميزانية 2018/‏ 2019، والعذر بأنه يتم منح المسمى الوظيفي بناء على التصنيف الوظيفي للمجموعات الوظيفية المعتمدة، ولم يتم تزويد اللجنة بالتخصصات الدراسية المطلوبة.
وأكدت المصادر أن اللجنة تحمل الحكومة مسؤولية ازدياد اعداد الوافدين، لعدم الجدية في ضبط منح الاقامات وتنامي ظاهرة العمالة السائبة، فضلا عن مسؤوليتها عن ملف البطالة وتفاقم المشكلة بشكل حاد، في ظل استمرار التقصير والاهمال والتراخي، وعدم ايجاد فرص عمل حقيقية وفق مبدأ الشفافية والقضاء على العمالة الوهمية، وتقويض الواسطة والمحسوبية، وعدم وجود استراتيجية واضحة ومتطورة للتوظيف.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
أعضاء لجنة تنمية الموارد يرون في رؤية الحكومة مجرد «سلم للرواتب»