الكويت - الرأي العام 17/8/2003م

الـديوانيـــات الســــياسـيـة / الخليفة: اللجنة التنفيذية للبدون أغرقت الكويت بالجوازات المزورة
وقرارات الشيخ صباح إزاءهم مؤشر على عودة القرار السياسي الشجاع

كتب طلال العنزي:
اتهم النائب محمد الخليفة المسؤولين في اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة بإغراق الكويت بالجوازات المزورة، مشيرا الى ان اللجنة ترشد وتوجه البدون الى مكاتب تجارية تستخرج وثائق مزورة بعد التحقيق معهم والضغط عليهم.
وقال الخليفة في ديوانيته الاسبوعية والتي حضرت «الرأي العام» جانبا منها ان أمين سر اللجنة العميد محمد السبيعي ونائبه يعلمان بحقيقة الوثائق المزورة والمكاتب المسؤولة عنها والتي تتعامل مع دول النظام غير مستقر فيها وتلعب الرشوةبها دورا كبيرا ناهيك بتعاملها مع أطراف تستخرج جوازات مزورة موضحا ان هذه المكاتب تقوم بتحصيل الأموال من أبناء فئة البدون لقاء هذه الجوازات.
وتابع الخليفة، للأسف ان أجهزة وزارة الداخلية الأخرى تعتمد هذه الجوازات وتضع بها اقامة صالحة باسم دولة الكويت»، منبها الى خطورة هذا الأمر من الناحية الأمنية.
ولفت الخليفة الى ان اللجنة التنفيذية ومسؤوليها اساؤوا الى سمعة الكويت داخليا وخارجيا ووضعوها على المحك في ما يتعلق بمجال حقوق الانسان بسبب المعاملة غير الانسانية وغير اللائقة لأبناء فئة البدون.
وطالب الخليفة باستبعاد السبيعي ونائبه عن معالجة ملف قضية البدون، مؤكدا ان «اللجنة التنفيذية زادت القضية تعقيدا بسبب اجراءاتها وتقاريرها غير المقبولة»، مضيفا: «الأول ضعيف في حل هذه القضية في ظل وجود اللجنة ومسؤوليها الذين يعبثون بهذا الملف».
ووصف الخليفة القرارات الأخيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد تجاه قضية «البدون» بـ «الشجاعة» مشددا على انها «مؤشر الى عودة القرار السياسي الواضح تجاه القضايا العالقة».
وقال الخليفة: «تعليم البدون وتوفير العلاج لهم بادرة خير من الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح»، مشيرا الى ان «أي تأخير في اتجاه الحل سيكلف الدولة سياسيا وماليا».
وأشار الخليفة الى ان «بعض ابناء فئة البدون وتحت ضغوط مسؤولي اللجنة التنفيذية عدلوا أوضاعهم الى أكثر من جنسية الى درجة ان أحدهم عدل في بداية الأمر الى موريتاني وبعد ذلك الى جنسية أخرى عربية».
وبسؤاله عما قيل عن محاربة الحكومة له في انتخابات اللجان قال الخليفة: «الحكومة زعلت من هو أقرب مني لها وعموما فإن تصويت الحكومة في انتخابات اللجان تحكمه مواقف النواب من القضايا المختلفة».
وتطرق الخليفة الى النتائج العامة لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة وقال انها في مجملها ايجابية ودلت على ان الناخب الكويتي يتمتع بوعي سياسي مميز لأن أغلب نواب المواقف حازوا ثقة الشعب».
وعن مشروع حقول الشمال طالب الخليفة بانشاء «شركة كويتية عملاقة ذات امكانات تكنولوجية وبشرية عالية يكون العنصر الكويتي عاملا رئيسيا فيها لادارة مشروع هذه الحقول أو الاستعانة بخبرات أجنبية من خلال عقود محدودة»,، مشددا في الوقت ذاته على «ضرورة توفير فرص عمل للشباب الكويتي في هذا المشروع حتى نحمي ابناء الكويت من الفراغ القاتل الذي يؤدي الى استغلالهم في الارهاب والمخدرات والجريمة».
وفي ما يتعلق بتحويل معاملات النواب الخاصة بناخبيهم الى جهاز خدمة المواطن، أكد الخليفة ان الهدف من هذا الاجراء هو محاسبة النواب ومقايضتهم في قوانين قادمة محذرا «لن نسمح بذلك ومن يقم بالتفريق بين نائب وآخر سيتعرض للمساءلة».
وقال الخليفة: «جئنا للدفاع عن حقوق المواطنين داخل البرلمان وخارجه، ومتابعة معاملاتهم وانتزاع حقوقهم من بعض المسؤولين الذين يتلذذون بتعذيب الناس عبر ممارسات خاطئة».
وشدد الخليفة على «ضرورة ان يكون اتصال المواطنين مباشرة مع خدمة المواطن في كل وزارة اذا كانت فعلا تسعى لانهاء معاملات مواطنيها»، مطالبا الوزراء الجدد بـ «تسهيل اجراءات المواطنين وانجاز مصالحهم بحسب اللوائح والقوانين المنظمة».
وشكك الخليفة بنجاح جهاز خدمة المواطن في أداء ما هو مطلوب منه بشأن معاملات النواب، مشيرا الى ان «الجهاز يفتقد للإمكانات والوزارات تعاني فوضى عارمة بسبب المعاملات».
ودعا الخليفة الى «الاهتمام بالجانب التعليمي عبر انشاء مدارس خاصة ذات نوعية عالية من التعليم وبرسوم معقولة في متناول المواطن والمقيم حتى ما أحست الحكومة انها عاجزة عن تقديم مستوى تعليمي عال».
وعن الخدمات الصحية أكد الخليفة ان وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله لديه رغبة جادة في الرقي بالمستوى الطبي «لكن الدعم المادي والمعنوي يقف عائقا امامه تجاه هذا الاصلاح»، مؤكدا ان «الخبرات الطبية هربت من الكويت بسبب قلة الرواتب», وطالب الخليفة بفتح الباب «على مصراعيه تجاريا مع العراق وطرح الأفكار والمشاريع الاستثمارية في هذا الشأن وسرعةتنفيذها لأن النتائج ستكون ايجابية على الكويت»، مشيرا الى ان «الكويت بحاجة الى مناطق حرة وأخرى مشتركة مع السوق العراقي».
وشدد الخليفة على «ضرورة استغلال جزيرة بوبيان كمنطقة حرة خلال المرحلة المقبلة منتقدا في هذا الصدد الاجراءات التي تتبعها غرفة التجارة والصناعة مع المواطنين الكويتيين الذين يرغبون في الذهاب الى العراق للتجارة وكسب الرزق»، مؤكدا ان «الغرفة عاجزة عن التطوير لذا فهي تعمد الى تحصيل الأموال من ابناء الكويت», ولم يستبعد الخليفة انضمام نواب جدد لكتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة، لافتا الى ان«هذا الأمر مرهون بمواقف النواب من مختلف القضايا التي تمس المواطنين بالدرجة الأولى»، مؤكدا ان «الكتلة الشعبية تتمتع بالشفافية والوضوح».