جريدة الراي - السبت 5 يناير 2019م

«القوى العاملة» بصدد وقف تحويل التحاق بعائل إلى المادة 18

كتب أحمد الحربي:
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشاهد» في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة بصدد إصدار قرار اداري يقضي بوقف تحويل مادة 22 التحاق بعائل إلى القطاع الأهلي مادة 18، مشيرة الى ان هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة من قبل المختصين بالهيئة وكذلك للحد من استغلال هذه الفقرة التي بدأ يلجأ اليها كثير من الوافدين.
وأكدت المصادر ان الهيئة تهدف من اصدار مثل هذا القرار إلى الحد من انتشار العمالة السائبة والمنتشرة في كل مكان لدرجة أنهم بعد حصولهم على اذن العمل والتحويل الى مادة 18 يقومون بالعمل خارج نطاق النشاط الذي تم تحويله اليه، أو اللجوء الى فتح مشاريع غير مرخصة من وزارات الدولة، او العمل في تقديم خدمات توصيلية الى المنازل.
وقالت المصادر ان القانون الحالي سمح بتحويل الزوج او الزوجة او ايهما يكفل الآخر الى القطاع الأهلي ولكن شريط موافقة الكفيل وحضوره شخصيا الى ادارة العمل لتقديم التنازل الرسمي وكذلك التوقيع على تحويل الى الشركة او المؤسسة، لافتة الى ان السنوات الأخيرة شهدت تحويل عدد كبير جدا وغير متوقع ما أدى الى إعادة النظر في قرارات الهيئة والتي من شأنها ان تصب في مصلحة البلد.
وبيت المصادر ان عدداً كبيراً من الوافدين يلجأون الى استخدام الطريقة وهي التحويل من مادة 22 الى مادة 18 عن طريق الاتفاق بعقد زواج رسمي بين الطرفين وبمقابل نظير مبلغ من المال للحصول على اقامة الزوج، وتكون بهذه الحالة التحاق بعائل، مضيفة وبعد ذلك يسمح للكفيل بالقيام ومنح اقامة مادة 18 للطرف الثاني، ومن ثم يتم الانفصال وكأن شيئاً لم يكن ما يعد تحايلاً على قانون العمل.
وأضافت ان من ضمن الحلول التي يطبقها الكفيل هي عند ايجاد عمل للزوجة يقوم بتقديم طلب الى وزارة الداخلية التحاق بعائل مادة 22 وبعد حصوله على الموافقات ودخول الزوجة البلاد يقوم بتحويلها الى اي شركة او مؤسسة للعمل فيها او حتى خارجها، مؤكدة ان المرحلة المقبلة لن يسمح لهم للقيام بذلك نهائياً، حيث يضطر الكفيل في هذه الحالة الى اللجوء الى طريقة رسمية فقط وهي مغادرة الشخص الى خارج البلاد والحصول على تصريح عمل للعودة مرة اخرى الى البلاد، ما يعني أن هذا القرار يعد ضربة قوية للمتلاعبين والمحتالين على القانون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب