القبس - الأربعاء 4 ربيع الأول 1426 هـ ـ 13 ابريل 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11438 ـ

في ندوة لـحركة التوافق الـــوطنـي الإسـلامـيـة
خديجة المـحميد: دخول البرلمان حق
شرعي للمرأة ستحصل عليه عاجلا أم آجلا

كتب عدنان مكاوي:
تشهد الساحة الكويتي نشاطا مكثفا حول قضية حقوق المرأة السياسية لزيادة الوعي بأهمية اقرار هذه الحقوق في اصلاح وتصحيح بعض الاوضاع الخاطئة في البلاد.
فالدعوة الى مشاركة المرأة للرجل في الحياة السياسية تأتي ضمن مشروع النهضة الذي تتبناه القوى المستنيرة في الكويت، كما قال الدكتور عبدالله النيباري في ندوة نظمتها حركة التوافق الوطني الاسلامية يوم امس الاول في قاعة مكتبة الرسول الاعظم في بنيد القار بمشاركة الناشطة في مجال حقوق الانسان خديجة عبدالهادي المحميد، التي اكدت امام مجموعتين منفصلتين من الرجال والنساء، حضروا الندوة، ان الظروف مواتية لدخول المرأة الكويتية الى المعترك السياسي، وان مشاركة المرأة للرجل في الحياة البرلمانية كفيل بتطوير العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
واوضحت المحميد ان العمل السياسي لا يفي فقط دخول البرلمان او الحكومة وحدهما، لكنه يعني العمل في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، سواء كانت هذه الوزارات مهتمة في رسم سياسات البلد الاجتماعية او الاقتصادية او التربوية او التعليمية.
وتابعت: نظرا لأن اكثر من 38% من النساء يعملن في وزارات الدولة ومؤسساتها وفي النقابات والاتحادات وجمعيات النفع العام، فإنني اؤكد ان المرأة حاضرة في المعترك السياسي ومنذ عشرات السنين وانها مؤهلة الى دخول مجلس الامة ودخول الوزارة باعتبارها قمة العمل السياسي، خصوصا وانه لا يوجد مانع شرعي، بالعكس فإن دخولها هذين الموقعين المؤثرين حق شرعي، اذا لم تحصل عليه اليوم، ستحصل عليه غدا.
وذكرت المحميد ان الرجل الكويتي استلم العمل البرلماني قبل حوالي 40 سنة من دون تأهيل يذكر لهذا العمل، وحقق نجاحا، فما بالك بالمرأة المؤهلة، حتما ستكون ناجحة.
وقالت: ان القيادة الناجحة تتطلب وجود المرأة بجانب الرجل (مشاركة)، او تتطلب اجتماع اسلوب المرأة واسلوب الرجل في العمل، فتتجمع الحيطة والذكاء، مع القوة والاندفاع، لتشكيل الاسلوب الامثل للقيادة وتكوين المجتمع القوي الآمن المستنير.
قوانين دولية
بدوره، دعا الدكتور عبدالله النيباري للنظر الى مسألة تمكين المرأة في الكويت من المشاركة في الحياة السياسية وممارسة حقها المشروع في الانتخاب والترشيح لمجلس الامة.. في سياق كفاح المجتمعات البشرية ضد ظلم الانسان للانسان ونضالها ضد التمييز بكل اشكالها وتمشيا مع سنة الارتقاء والتطور.
وتابع: ولأننا بصدد الحديث عن حقوق المرأة السياسية فإن هناك اتفاقية دولية تقضي على كل اشكال التمييز ضد المرأة في كل مكان وقد وقعت الكويت على هذه الاتفاقية اسوة بمئات الدول في مختلف القارات. وقد طالبت الاتفاقية الدول الموقعة جميعها بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتضمين مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها وتشريعاتها وخطر كل تمييز ضد المرأة واقرار الحماية لحقوق المرأة ووضعها على قدم المساواة مع الرجل، بل واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة من اي شخص او منظمة او مؤسسة.
الدستور لا يعارض
واوضح النيباري ان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وارد في الدستور الكويتي، ودلل على ما يذهب اليه بكثير من مواد هذا الدستور وابرزها المواد 6 و7 و29 و41 و82 و175.
وتلك ـ كما يقول النيباري ـ ثابتة في الدستور حسب المادة 75 التي تفيد «بان المبادئ الخاصة بالنظام الاميري وبمبادئ الحرية والمساواة لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصا بالمزيد من الحرية والمساواة».
وخلص النيباري من استعراض تلك المواد الدستورية الى القول ان الدستور لم يحرم المرأة حق الانتخاب والترشيح لمجلس الامة، وان الذي حرمها هو قانون الانتخاب.
فالدستور لم يميز بين المواطنين على اساس الجنس.. ولم يحرم المرأة من المشاركة السياسية.
واعتبر ان التعصب الاعمى وانانية الرجل الذي ينظر الى المرأة كمخلوق وظيفته خدمة سيدها (الرجل) وامتاعه وتوفير مستلزمات راحته هو سبب المعارضة لحقوق المرأة، لذلك يجب ان تنشط المرأة وينشط الرجل المناصر لحقوقها بشكل اكبر وافضل وللقيام بمزيد من ندوات التوعية واللقاءات التعبوية.
المرأة تتعلم وتعمل وتكسب
والمساواة بين الرجل والمرأة ليست واردة في الدستور الكويتي وحسب بل وفي واقع حياتنا المعاصرة، فالمرأة تعمل الان مدرسة وطبيبة ومهندسة وادارية ومصرفية.. بنسبة 38% من عدد السكان، والارقام تشير الى تحسن فرص التعليم امام المرأة في الكويت بل وتفوقها، فالحاصلات على شهادة فوق الثانوية من النساء 30% ومن الرجال 23% والخريجون من الجامعة 47 الفا من النساء و28 الفا من الرجال.