الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الوطن - الاربعاء 13/4/2005

فريق عمل قضايا المرأة يتقدم بعدة قوانين لتحسين أوضاعها

اعلنت رئيسة فريق قضايا المرأة التابع للجنة الدفاع عن حقوق الانسان بمجلس الامة الكويتي فاطمة عيسى الصالح عن تكليف لجنة الدفاع عن حقوق الانسان برئاسة الدكتور وليد الطبطبائي وعضوية النائب صالح عاشور بتشكيل فريق عمل نسائي يتعاون مع اللجنة يسمى «فريق عمل قضايا المرأة»، يسعى الى التعاون الهادف مع اللجنة من خلال معرفة خاصة ومتخصصة بالنساء عن طريق هذا الفريق والذي يهدف الى معرفة اهم القضايا الحساسة والحيوية للمرأة الكويتية بكل شرائحها وفئاتها ليتم طرحها ومناقشتها تحت مظلة البرلمان الكويتي تناقش بحيادية وانصاف وكما تراها وتعايشها المرأة الكويتية.
واضافت انه وبناء على هذا التفاهم والتفهم المشكور من قبل رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي والمعلن في تأييده مساهمة المرأة في صنع القرار ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان خصوصا لدور المرأة المشارك والهام في مناقشة القضايا الاجتماعية والانسانية للمرأة الكويتية. فقد تم التكليف والتزكية لعدد من الاسماء الكويتيات الناشطات في مجال العمل التطوعي النسائي ذوات الخبرة العلمية والعملية المتنوعة كذلك من معاصري اجيال مختلفة وذوات ثقافات متعددة، وهي فاطمة عيسى الصالح رئيسة الفريق، منى الصقر عضوة فريق، نضال الحميدان عضوة فريق، سلمى العيسى مقررة فريق، سحر الحملي، عضوة فريق، لائقه معرفي عضوة فريق.
وبينت انه قد تم تكليف الفريق بتاريخ 21/4/2004 حيث توالت اجتماعاته لتصل الى عشرة اجتماعات حتى تاريخه، وقد اسفرت اعماله عن طرح قوانين تخص المرأة الكويتية تبنتها لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في مجلس الامة واهمها: مشاريع تدافع عن حقوق المرأة الكويتية وتهدف الى رعايتها رعاية انسانية داخل السجون الكويتية والتحسين من اوضاعها داخل تلك السجون والاهتمام بالاطفال في السجون وذلك من خلال تفعيل حضانة الاطفال، بالاضافة الى التحسين من الخدمات الطبية المقدمة للسجينات ورعاية الصحة العامة بمكافحة ظاهرة التدخين المنتشرة، وكذلك مشروع منح العلاوة الاجتماعية للابناء.
واضافت ان من تلك القوانين قانون مقترح لمنح قرض اسكاني للمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لشراء منزل سكني او الترميم وايضا مشروع منح ابناء المواطنة الكويتية حق الاقامة الدائمة مع الغاء الرسوم للإقامة والتأمين الصحي والغاء شرط المغادرة في حالة بلوغ سن الثامنة عشرة، وكذلك منح القرض الاسكاني للكويتيات او الكويتيين غير المتزوجين او المطلقين دون ابناء وبلغوا سن الاربعين، علاوة على منح حق استقدام العمالة المنزلية للكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج في سن الاربعين فما فوق، ومن المشاريع المقترحة ايضا تخصيص بعض الوحدات السكنية من الوحدات السكنية الجديدة لأرامل والمطلقات ليتواصلن مع المجتمع بشكل فاعل.

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور