جريدة الجريدة - الثلاثاء  26 مارس 2019م

«القوى العاملة»: اعتماد هيكل «العمالة المنزلية»
الموسى لــ الجريدة•: اجتماع قريب لـ «شؤون الموظفين» لتسكين «الإشرافية» على الهيكل

كتب الخبر جورج عاطف
كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، عن «إقرار ديوان الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بإدارة العمالة المنزلية، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018، القاضي نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015، بشأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى الهيئة».
وأوضح الموسى لـ «الجريدة» أن «ثمة اجتماعا قريبا للجنة شؤون الموظفين في الهيئة لتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة على الهيكل»، لافتا إلى أن «الهيئة طلبت الملفات كافة الخاصة بالإدارة، والتراخيص السابقة، كما اجتمعت الإدارة المالية في الهيئة مع مسؤولي إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية لنقل الضمانات إلينا، وفق محاضر اجتماعات رسمية».
وأكد «جاهزية الهيئة لتطبيق قرار مجلس الوزراء السالف ذكره، ونقل اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلينا، والمقرر تفعيله مطلع أبريل المقبل، وذلك بكل ما تحتوي من موظفين وتراخيص ومنازعات وشكاوى عمالية»، نافيا أن «يكون هناك إذن عمل للعمالة المنزلية عقب إتمام النقل».
تفعيل القرار
وقال الموسى إنه «فيما يخص القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية، فهو ساري المفعول، والهيئة ملتزمة بتطبيق كل ما يتضمنه من مواد، لحين يتم إدخال تعديلات عليه أو تغييره»، مشيرا إلى أن «القانون السالف ذكره نظّم العلاقة كاملة بين العامل ورب العمل، وحدد حقوق العامل وواجباته، فضلاً عن تحديده الجهة التي تتولى الاستقدام (إصدار الفيز) وهي، حتى الآن، وزارة الداخلية».
وأضاف أنه «في حال وجدنا ضرورة لإدخال بعض التعديلات على القانون، سوف نعمل على ذلك، وفق الأطر القانونية والدستورية المقررة، أما الآن فسوف نعمل على تطبيق مواد القانون كما جاءت»، مشيرا إلى أن «هناك فترة تجربة 6 أشهر، وعقب ذلك سيتم تقييم الأمور للوقوف على مدى حاجتها إلى إدخال تعديلات على القانون من عدمه».
وبشأن الموظفين المدنيين العاملين في الإدارة ويتبعون وزارة الداخلية، ذكر أن «الهيئة وجّهت كُتبا رسمية إليهم لمن يرغب في الانتقال للعمل بالهيئة، غير أنه لم يُبد أحداً منهم رغبته في ذلك»، مؤكدا أن «من يرغب منهم في الانتقال، فالباب لايزال مفتوحاً أمامهم، ومُرحب بهم حال أرادوا ذلك».
مساواة مالية
وكشف الموسى عن «صدور قرار بمساواة العاملين في الهيئة ماليا بموظفي برنامج إعادة الهيكلة، وذلك عقب إتمام عملية دمجهم في جهة حكومية واحدة»، لافتا إلى أن «أصحاب الكوادر المالية غير مشمولين بهذه الزيادات»، ومبينا أنه «بشأن صرف مكافآت الأعمال الممتازة، تم إنجاز التقييمات السنوية لجميع الموظفي نكافة، وإدخالها عبر النظام الآلي».
وأكد «التزام الهيئة بالضوابط الخاصة بالمفاضلة بين الموظفين خلال تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، عقب إتمام الدمج».