جريدة الجريدة - الثلاثاء 16 أبريل 2019م

«القوى العاملة»: 200 شكوى من عمالة منزلية خلال أسبوعين
الموسوي لـ الجريدة•: إرسال 40 عاملة إلى مركز الإيواء لإنهاء إجراءات عودتهن إلى بلدانهن
الزعبي لــ الجريدة•: عدم دفع الرواتب وحجز جواز السفر أبرز الشكاوى

كتب الخبر جورج عاطف
كشف الموسوي أن «هناك حافلة تتحرك من أمام مقر إدارة العمالة المنزلية، يومياً، متجهة إلى مركز الإيواء، وهي محمّلة بالعاملات المنزليات، غير الراغبات في العودة أو الاستمرار في العمل لدى أرباب عملهن».
عقب تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018، القاضي بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015، الصادر بشأن العمالة المنزلية من وزير الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، باشرت إدارة العمالة المنزلية في الهيئة، استقبال الشكاوى والمنازعات العمالية الخاصة بالعمالة المنزلية في البلاد، وتجديد وإصدار التراخيص الجديدة لمكاتب جلب هذه العمالة.
200 شكوى
وقال مراقب استقدام العمالة المنزلية، ناصر الموسوي، إن "الإدارة تلقت منذ بداية عملها، مطلع الشهر الجاري (خلال 15 يوماً)، قرابة 200 شكوى من عمالة منزلية ضد أرباب عملهن، فضلاً عن استقبال 37 طلباً لتجديد تراخيص مكاتب استقدام عمالة، و5 طلبات لاستخراج تراخيص مكاتب جديدة"، مشيراً إلى أن "إجمالي أعداد المكاتب في البلاد تتجاوز الـ 320 مكتباً".
وكشف الموسوي،لـ "الجريدة"، أن "هناك حافلة تتحرك من أمام مقر الإدارة في منطقة الرميثية، يومياً في تمام الثانية عشرة ونصف ظهراً، متجهة إلى مركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، تكون محملة بالعاملات المنزليات اللاتي يلجأن إلى الإدارة غير راغبات في العودة أو الاستمرار في العمل لدى أربابهن"، موضحاً أنه "منذ عمل الإدارة تم إرسال قرابة 40 عاملة منزلية إلى الإيواء، تمهيداً لإنهاء إجراءات عودتهن إلى بلدانهن".
الحل الودي
وذكر أن "ثمة شكاوى عدة يتم حلها ودياً بين العمالة وأصحاب الأعمال، غير أنه حال تعثر ذلك، يتم إرسال العمالة إلى الإيواء"، مبيناً أن "الشكاوى التي تتلقاها الإدراة تكون من الأطراف الثلاثة وهم: العامل وصاحب العمل والمكاتب، خصوصاً أن القانون (68/ 2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية، كفل لأي طرف متضرر من الآخر التقدم بشكوى إلى الإدارة، التي بدورها تقوم ببحثها للتأكد من صحتها، ومن ثم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها".
وأشار الموسوي إلى أن "الإدارة تضم قرابة 23 موظفاً وموظفة، غير أن هناك موظفين جددا سوف يلتحقون بها قريباً، حتى يتسنى تقديم أفضل الخدمات للمراجعين بكل سهولة ويسر، ودون أي تأخير يذكر"، موضحا أن "الإدارة تضم مراقبتين و5 أقسام، الأولى لاستقدام العمالة المنزلية وتضم قسمين: متابعة تسجيل العمالة، وتسجيل المكاتب، والثانية هي: التفتيش والمتابعة وتضم قسمين: تفتيش العمالة المنزلية، والمنازعات العمالية، أما القسم الخامس فهو الدعم الإداري ويتبع مكتب مدير الإدارة".
أنواع الشكاوى
وفيما يخص أنواع الشكاوى التي تستقبلها الإدارة، قال رئيس قسم المنازعات العمالية سلطان الزعبي، إن "الشكاوى التي تستقبلها الإدارة تكون كالآتي: من صاحب العمل ضد العامل، وهي النسبة الأكبر من الشكاوى، أو من العامل ضد رب العمل ونسبتها أقل، وأما ضد مكاتب الاستقدام فبسبب التأخر في تسلم العمالة من المطار عقب الوصول بما يزيد على 24 ساعة".
وأوضح الزعبي،لـ "الجريدة"، أن "أبرز الشكاوى التي تستقبلها الإدارة خاصةٌ بعدم دفع الرواتب والأجور، أو بحجز جواز سفر العاملة من قبل رب العمل"، مشيراً إلى أن "المهام المنوطة بالإدارة تتمثل في استقبال الشكاوى العمالية والرقابة على مكاتب جلب العمالة وتجديد التراخيص واصدار الجديد منها".
وبين أن "المادة 17 من القانون (68/ 2015) قضت بأن يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل، ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل في بعض الحالات؛ منها وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله ولا يد لصاحب العمل فيه، أو اصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل".

قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 69 لسنة 2015بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة