جريدة الأنباء - الأحد  5 مايو 2019م

«التعليمية» تشرك «الخدمة المدنية» و «التعليم العالي» في التحقيق بالشهادات المزورة

من جديد، تعود قضية الشهادات المزورة لتتصدر يوم العمل البرلماني كبند رئيسي تناقشه اللجنة التعليمية اليوم بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي لـ «الأنباء» إن اللجنة مستمرة في دراسة القضية حتى الوصول إلى حل فعلي ينهي المشكلة ويضع ضوابط للمستقبل.
إلـى ذلـك، أبلـغ مصـدر نيابي «الأنباء» بـأن هناك عدة أمور لاتزال اللجنة تناقشها غيـر الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الجانب.
وذكر المصدر أن هناك إشكالية عن ماهية الجهة التي يمكن ان نستدعيها للتحقيق معها حول الشهادات التي تم الحصول عليها ولم تكن عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي.
وأوضح ان هناك من حصل على شهادة من جامعة معترفا بها رسميا لكن دون المرور على ديوان الخدمة أو التعليم العالي وهذه إشكالية جديدة نحتاج إلى رأي قانوني للنظر فيها.
وبين أن اللجنة تفكر جديا في تشكيل لجنة فرعية للاستعانة بها، تضــــم «التعليم العالي» و«الخدمة المدنية»، وجهة قانونية للنظـر في الملف كامـلا.

قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
مرسوم في شأن وزارة التربية
«التعليمية»: ندعم إجراءات العازمي لمكافحة الشهادات المزورة