جريدة الجريدة - الثلاثاء 28 مايو 2019م

مرافعة : توثيق المحاكمات بالصوت والصورة ضرورة

كتب المقال حسين العبدالله
بعد أن لاقت تجربة السماح لوسائل الإعلام بتصوير وقائع الجلسات في إحدى القضايا التي أخذت اهتماما إعلاميا، ومنها قضية الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ردود أفعال للاطلاع على مجريات المحاكمة، بات من المنطقي التحدث بمقترح توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعيّن على القضاء النظر اليها، والعمل على توفيرها في كل القضايا مهما بلغ حجمها ونوعها، للوصول إلى الشكل الأمثل للمحاكمات القانونية العادلة التي توثق مجرياتها، وتكون مرجعا لإثبات سلامتها حال الطعن عليها أمام المحاكم العليا.
توثيق وتصوير الجلسات القضائية من قبل الأجهزة القضائية إجراء معمول فيه في عديد من الدول التي تحترم حق التقاضي، ويستعان به لتوثيق عدة غايات، منها التأكد من سلامة شكل المحاكمات التي أجرتها الهيئات القضائية ومواعيد انعقادها، والتأكد من سلامة تطبيقها للإجراءات، وتوفيرها كل الضمانات للمتهمين، وإثبات حقيقة الطلبات التي يقدمها الخصوم والمتهمون أمام المحاكم، وإثبات تجاوزهم على الهيئات القضائية أو العكس من على المنصة القضائية، وهي مسائل لا يمكن إثباتها إلا بالصوت والصورة.
كما أن توثيق الجلسات من خلال الاحتفاظ بمجرياتها الكترونيا لا يكون لأهداف وغايات إعلامية، بل لتأكيد تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية لشكل المحاكمات ولشفافية إجراءات التقاضي من الهيئات القضائية، والتأكد من سلامة مسلك الخصوم أمام الهيئات وتعامل الجمهور والاطلاع على عرض المتهمين أمام تلك المحاكم وتثبيت طلباتهم ورد الهيئات القضائية عليها، والتأكد من مدى انطباق تلك الإجراءات كلها لأحكام القانون المنظمة لشكل المحاكمات المدنية أو الجنائية.
كما أن توثيق الجلسات بالصوت والصورة سيكون معينا جيدا للمحاكم العليا، للوقوف على حقيقة الطعون التي تقدم على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف التي يطعن بإخلالها بحق الدفاع، أو بعدم فتح الأحراز، أو الوقوف على حقيقة الطلبات وصحة عرضها أمام المحاكم، وذلك لأن توثيق تلك المحاكمات سيكشف حقيقة الإجراءات التي اتبعتها محاكم أول درجة والاستئناف، وكيفية تعاطيها مع طلبات ودفاع الخصوم، وهي مسألة لا تحققها محاضر الجلسات في الوقت الحالي.
مقترح توثيق الجلسات في المحاكم الكويتية، مع حفظه وعدم الكشف عنه إلا أمام المحاكم العليا التي تراقب الأحكام، أو لإثبات نزاع داخل إحدى الجلسات بين الخصوم بعضهم أو بين الخصوم والهيئة القضائية، أو للتأكد من اللجان المختصة على سلامة الإجراءات التي تتبع داخل المحاكم الكويتية، هو تطور حقيقي سيحسب لمنظومة العدالة داخل البلاد، وسيرفع من درجات الشفافية التي تتمتع بها المحاكم، خصوصا أنني عايشت شخصيا على مدى 20 عاما في العمل القانوني التزاما كاملا منها بأحكام الدستور والقانون لمجريات المحاكمات العادلة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء