جريدة الراي - السبت  29 يونيو 2019م

«القوى العاملة»: 800 شكوى عمالية خلال شهرين... تم حلّ 250 منها

أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، أن الهيئة ممثلة بالإدارة المعنية قامت خلال شهرين بتسجيل 800 شكوى، تم حل 250 منها والباقي قيد البحث، لافتا إلى أن غالبية الشكاوى يكون الحل فيها وديا بعودة العاملة إلى بلدها، واسترجاع المبلغ من المكاتب إلى أصحاب العمل، أما بالنسبة للشكاوى التي يتم إحالتها للقضاء، فتكون نتيجة خلاف على الراتب، أو إخلال بشروط العقد من أحد الطرفين.
وأضاف المطوطح للصحافيين، على هامش مشاركته في ورشة العمل الرابعة، التي أقيمت في بيت الأمم المتحدة صباح أمس، بمشاركة العديد من الجهات الدولية والمحلية، تحت عنوان «ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين»، أن «الهيئة ممثلة في إدارة تنظيم الاستقدام، تسلمت ملف العمالة المنزلية بعد نقل تبعية هذه الفئة العمالية، وأجرت دورات تدريبية للمحققين والمفتشين».
وذكر أن الهيئة استطاعت القيام بعدد من المهام، وضمنها التنسيق مع مركز الإيواء، وتسلمت شكاوى كل عاملة، وقامت الإدارة بتسلم شكاوى من أصحاب الأعمال على مكاتب، وفتح تحقيق مع العاملات وأصحاب العمل أيضا.
بدوره، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، أن الورشة تهدف لتنمية الوعي حول العمالة الوافدة، وبالأخص العمالة المنزلية، والتي تمثل أكثر من 700 ألف عامل، حيث نسعى ليكون دورهم جاداً وحيوياً، وكل الظروف مهيأة لهم، ليعملوا بأمن وسلام، وبما يتوافق والمعايير الدولية.
وثمن الشيخ في تصريح على هامش الورشة «دور الكويت وجهودها على مستوى هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية، لتنمية الوعي حول العمالة الوافدة، وتوفير الظروف الملائمة للعمال، وايضا هناك دور مميز لهيئات المجتمع المدني، ونطمح للمزيد من التعاون مع كافة الجهات لتنمية الوعي لدى الأسر بأهمية العمالة الوافدة والمنزلية، ومساعدتهم على توفير الحد الأدنى لحقوقهم، وفقا للقرارات الدولية».
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي، على دور الاتحاد وعمله من أجل تحقيق بعض القوانين الخاصة بالعمالة، مطالبا بأن يكون هناك تطبيق أكبر لهذه القوانين، للحد من قضية الاسترقاق والمتاجرة بالعمالة.
وأضاف أن معظم حالات المتاجرة بالعمالة تكون في البلاد المصدرة لها، موضحا أن «عدم تدريب هذه العمالة قبل وصولها للكويت، إضافة لعدم وجود مكاتب عمالية لديهم أو مراقبة هذه المكاتب، أحد أهم أسباب ما قد تتعرض له العمالة المنزلية».وعما اذا حدث تحسن في أوضاع العمالة المنزلية بعد انتقال تبعيتها إلي الهيئة، قال إن «هناك خطة لكن للأسف الشديد فإنها أقل من مستوى الطموح، ومازالت عملية الانتقال في بدايتها».
وعن أسباب احتجاب معظم الدول عن إرسال عمالتها المنزلية للكويت، قال «أتوقع انه بسبب قوانيننا التي لا ترتقي إلى مستوى بعض الدول الأخرى».

قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
«القوى العاملة»: 200 شكوى من عمالة منزلية خلال أسبوعين
المكيمي: «علاقات العمل» تسلمت 604 شكاوى تحويل وتظلمات عمالية منذ 15 يوليو