الوطن  - السبت 23/4/2005

«التشريعية» توافق على إنشاء المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحويل ملكيتها الى الدولة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على انشاء مشاريع لتنمية البنية الاساسية والمشروعات التنموية وتحويل ملكيتها الى الدولة بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الالتزام. وكانت اللجنة ناقشت الاقتراحين بقانون المقدمين من النواب عادل الصرعاوي، عبدالله الرومي، د. فيصل المسلم، علي الراشد، د. يوسف الزلزلة وعبدالوهاب الهارون بشان تنظيم القطاع الخاص لمشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية طبقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية ومشتقاته الى الدولة.
واشارت في تقريرها بعد عقد اجتماع وتبين من الدراسة ان الاقتراح بقانون الاول المعروض استهدف ـ على ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية ـ التدخل التشريعي لتنظيم تنفيذ المشروعات الكبرى دون ان تتحمل الدولة اي اعباء مالية والاعتماد على القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك من خلال النظام المعروف بنظم البناء والتشغيل وتحويل الملكية والانظمة المماثلة له متضمنا المساواة بين المواطنين الراغبين في الاستثمار وحقوق الدولة.
كما تبين لها ان الاقتراح بقانون الثاني استهدف ـ على ما افصحت عنه مذكرته الايضاحية ـ عين ما استهدفه الاقتراح الاول ذاته.
وارتأت اللجنة انه بالنظر لما شاهده العالم بأسره في العقود الاخيرة من القرن الماضي من تحولات جذرية طرحت على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية مثل مفهوم العولمة وما ترتب عليه من استحداث تشريعات جديدة مثل الخصخصة وتنفيذ مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية بنظام الانشاء والتشغيل وتحويل ملكية المشروع الى الدولة وهو ما يعرف بنظام (بوت) وهي خاصة بالمشروعات التي تكون لها اولوية في خطط التنمية الخاصة بالدولة مثل اقامة مجتمع عمراني جديد او احداث تنمية اقتصادية في منطقة ما، ومن بينها مشروعات الطرق والجسور والمياه والكهرباء والصرف الصحي والمطارات والموانىء والاسكان وغيرها. وبمقتضى هذا النظام تعهد الدولة ممثلة في جهة حكومية يحددها القانون الى احدى الشركات او مجموعة منها لانشاء مشروع معين وادارته لفترة زمنية محددة باشراف من هذه الجهة الحكومية على تنفيذه وادارته لحساب الشركة خلال مدة التعاقد ثم تعود ملكية المشروع الى الدولة بعد انتهاء المدة المحددة في عقد الالتزام، على ان تقوم هذه الشركة او مجموعة الشركات بتسديد مبلغ ـ يتفق عليه في العقد وعلى طريقة سداده ـ مقابل حق الانتفاع الممنوح من الدولة لهذه الشركة، وقد لجأت الدول الى هذا النظام لتخفيف الاعباء المالية عن عاتق الخزانة العامة وحتى يتم انجاز المشروعات التنموية بالسرعة المطلوبة لتحقيق اهدافها ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل دوره في تحقيق الاهداف التنموية.
واذ كان الاقتراحان بقانونين قد اتحدا في استهداف الفكرة ذاته فقد رأت اللجنة ضمهما في دراسة واحدة.
وأضاف التقرير ان الاقتراحين المعروضين يكونان قد تبنيا فكرة جيدة تتمثل في التدخل التشريعي لتنظيم تنفيذ المشروعات الكبرى من خلال نظام انشاء وتشغيل وادارة وتحويل ملكية المشروع الى الدولة، ومن ثم يكونان جديرين بالاهتمام والموافقة ويتوافقان مع احكام الدستور شريطة مراعاة المادتين (50، 152) منه فلا يجوز ان يمنح التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة الا بقانون ولزمن محدود، الا انه يلزم تعديل صياغتهما بدمجهما فضلا عن ان النصوص القانونية التي تضمناها في حاجة الى تنقيح واستكمال فقد غاب عن المادة الاولى من الاقتراح الاول (على سبيل المثال) بعض التعريفات الهامة التي يجب ادراجها مثل تعريف مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية، والملتزم، والمالك، ومدة الانشاء، وفترة الالتزام، وحق الانتفاع، وقد يكون من المناسب ارجاء تعديل نصوص الاقتراح بقانون الموحد المعروض بعد سماع رأي الجهات المختصة في السلطة التنفيذية واجراء الدراسة الفنية المتخصصة عن طريق اللجنة المختصة حتى يكون التعديل في ضوء ما ستنتهي اليه هذه الدراسات.
وانتهت اللجنة ـ بعد المناقشة ـ وتبادل الرأي ـ الى الموافقة ـ باجماع آراء الحاضرين من اعضائها ـ على الاقتراحين بقانونين المضمومين من حيث الفكرة مع ارجاء النظر في الصياغة لحين انتهاء اللجنة المتخصصة من دراستها للجوانب الفنية.