جريدة الراي - الأحد  4 أغسطس 2019م

تقرير مخاصمة القضاء أمام اللجنة التشريعية غداً
الشطي لـ «الراي»: يساهم بتعزيز نزاهة القضاء

من المرجح أن تصوّت اللجنة التشريعية البرلمانية غداً على التقرير الخاص بمخاصمة القضاء، خصوصا بعدما تمت مناقشة مواده في الاجتماع السابق، وتم تدوين رأي الحكومة ممثلة بوزارة العدل في التقرير.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ«الراي» إن التقرير بات جاهزا للتصويت عليه غداً، وهو عبارة عن اقتراح بقانون مقدم من الشطي واقتراح آخر قدمه عدد من النواب، بالإضافة إلى مشروع حكومي كان ضمن تنظيم القضاء، موضحا أنه تم حذف وإضافة بعض المواد على التقارير المقدمة، وسيتم التصويت على خلاصة ما أنجز.
وذكر أن الحكومة كانت تريد أن يكون مخاصمة القضاء ضمن قانون تنظيم القضاء «لكننا ارتأينا أن يكون بابا ضمن أبواب قانون المرافعات»، مؤكدا أن رأي الحكومة مدوّن بالتقرير، «وبإذن الله فإن الأمور تسير في الطريق الصحيح»، مشددا على أن «إقرار قانون مخاصمة القضاء سيساهم في تعميق نزاهة القضاء الكويتي».
وأوضح الشطي أنه بالنسبة لعطلة عاشوراء في القطاع الخاص، والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية في غير اجتماع، فستحال إلى اللجنة الصحية البرلمانية بصفتها لجنة مختصة، لأن العطلة من ضمن قانون العمل، وتاليا تحال إلى جدول أعمال المجلس ليتم التصويت عليها، لافتا إلى أنه تقدم باقتراح بقانون يتعلق بنظام الخدمة المدنية، لأنه لا توجد مادة تحدد الإجازات، وأنه قدم اقتراحا لتقنين الإجازات، ومن ضمنها اجازة عاشوراء، وأحيل التقرير برسالة ملحقة إلى اللجنة المالية البرلمانية لأنه ضمن نظام ديوان الخدمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة 
5 نواب يقترحون إنشاء مجلس «مخاصمة القضاء»
«التشريعية» تضم مخاصمة القضاء إلى قانون المرافعات
«التشريعية» البرلمانية تؤجل التصويت على «مخاصمة القضاء»
5 نواب يقترحون إنشاء مجلس لمخاصمة القضاء يتكون من 35 عضواً