جريدة  الانباء 25 صفر 1441هـ - 24 أكتوبر 2019م

«الداخلية»: اجتماع موسع اليوم لوكيل شؤون الإقامة ومديري الإدارات الست لتوضيح وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة

كشف مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي دعا مديري إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست الى عقد اجتماع اليوم في مبنى شؤون الإقامة بالضجيج، وذلك لتوضيح بعض الأمور التي تضمنها القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة، وبحسب المصدر فإن اللواء معرفي سوف يجيب عن جميع الأسئلة التي ستطرح من قبل مديري الإدارات، وبما يسهم في تطبيق تنفيذ القرار الوزاري كما جاء في بنوده.
ورجح المصدر أن تصدر عن وكيل شؤون الإقامة في غضون الأيام القليلة المقبلة ضوابط تنظيمية وشروط بشأن أمور وردت في القرار.
واعتبر المصدر أن القرار الجديد يصب في مجمله باتجاه التسهيل على الوافدين المقيمين في البلاد، أو أولئك الذين بصدد الحضور وبما يوفر لهم ظروفا ملائمة لجمع شملهم ويسهم في تنشيط الوضع الاقتصادي والسياحي والتجاري والذي تتطلع له دولة الكويت.
وأضــــاف المصــدر أن إجراءات تحويل الزيارات العائلية والسياحية إلى التحاق بعائل مادة 22، وايضا تمكين الجامعيين الزائرين من الحصول على إقامة مادة 17 (حكومية) سوف ينعكس على الوضع الاقتصادي وتلبية حاجة الجهات الحكومية من التخصصات النادرة، وكذلك فإن فتح المجال أمام الزيارات التي تمتد لعام كامل ويسمح لحاملها بالدخول المتكرر لفترة تصل بحد أقصى إلى شهر سوف يستفيد منها رجال أعمال في كافة بقاع العالم.
وأوضح المصدر أن بعضا من الشروط والضوابط بشأن أمور متواجدة في القرار سوف تصدر بشأنها توضيحات لاحقة، مشيرا إلى أنه وبموجب فتح باب تحويل الزيارات أصبح متاحا لأرباب الأسر جمع شملهم شريطة أن يكون الوافد مستوفيا لشرط الحصول على راتب 500 دينار، واعتبر المصدر أن فتح المجال أمام الزيارات الطبية يسهم في تنشيط عمل المستشفيات.
وكذلك يمكّن القرار القنصليات في الخارج من استصدار زيارات، ما سيصب في إطار انفتاح الكويت أكثر على العالم وهو النهج الذي شرعت فيه العديد من دول العالم ودول الخليج مؤخرا.
وأشار المصدر الى أن القرار الوزاري أغلق الباب أمام التكهنات بشأن زيادة في رسوم إقامة الوافدين وايضا أمام ما أشيع عن فرض رسوم على كل من يزور البلاد وذلك حتى إشعار آخر.
وأضاف المصدر أن زيادة الرسوم على الزيارات أو الإقامة كان يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، مشيرا الى أن هذه الخطوة سبق وعرضت على اللجنة المالية في مجلس الأمة وتم التحفظ على الرسوم المقترحة من قبل وزارة الداخلية.
إلى ذلك، رجحت مصادر أخرى أن يتم اصدار توضيحات بشأن تحويل الزيارات خاصة العائلية لغير الزوجة والأبناء الى التحاق بعائل وكذلك بالنسبة للخدم الى مادة 20، خاصة أن هناك لبساً في الجزئيتين السابقتين، إذ لن تعد مكاتب العمالة المنزلية لها اليد الطولى في حل الخلافات العمالية وكذلك من شأن تحويل الزيارات أن تؤثر على مستشفيات افتتحت في بلدان مصدرة للعمالة وكانت مخصصة بدرجة كبيرة لاستقبال الوافدين الذين هم بصدد دخول الكويت.
كما أكدت المصادر أهمية صدور لوائح تنظيمية وتوضيح لبعض الأمور الواردة في القرار.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 
قرار بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب
«الداخلية»: منح الزيارة لـ 6 أشهر يُخالف أحكام قانون الإقامة