الوطن - السبت 30/4/2005

الصرعاوي يطالب بالاسراع في تطوير التشريعات بشأن تحقيق المنافسة في العمل التجاري

طالب النائب عادل الصرعاوي بالاسراع في تطوير التشريعات المصاحبة للمشروع بالقانون بشأن التخصيص بما يحقق تحقيق المنافسة وتبسيط الاجراءات خاصة على صعيد العمل التجاري وبشكل تنافسي مع الدول المجاورة وضمان منع الاحتكار الاقتصادي.
وقد سبق للنائب الصرعاوي ان تقدم باقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار انطلاقا مما كفله الدستور الكويتي للجميع من ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي الى تقييد المنافسة او منعها او الاضرار بها ودون الاخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في دولة الكويت.
حيث ان هذا الاقتراح بقانون يستهدف ضبط آليات السوق وضمان كفاءة ادائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق تحقق الحماية للمستهلكين بتوفير سلعة او خدمة رخيصة بجودة عالية وتحقيق الحماية للمنتجين بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في اطار اسس وقواعد قانونية عادلة تشجع الاستثمار المباشر وغير المباشر في الكويت مما يساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة من عمل الاسواق في ظل آليات الحرية الاقتصادية.
واضاف النائب الصرعاوي ان اتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية التي تشارك فيها دول العالم المختلفة تشترط وجود قوانين لتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار في الاسواق ومن ثم فاذا لم يتوافر التشريع المنظم في التشريعات الوطنية يتم الاخذ بالاحكام الواردة في تشريعات الدول الاخرى فاتفاقيات الشركة الاوروبية تطبق في حالة عدم وجود تشريع وطني ما يسمى باتفاقية روما في مجال المنافسة ومنع الاحتكار ولا تاخذ احكام هذه الاتفاقية في الحسبان ظروف السوق في الدول النامية، هذا فضلا عن ان بعض الدول المتقدمة تقدمت باقتراحات لمنظمة التجارة العالمية تستهدف جعل سياسة حماية المنافسة ومنع الاحتكار من السياسات الملزمة للدول الاعضاء في المنظمة.
ويرى النائب الصرعاوي في ضوء ما سبق اصدار هذا القانون لانه يوفر البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل ونجاح منظومة تشريعات الاصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة قانون التخصيص وقانون الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي، فبدونه لن تحقق تلك التشريعات الاهداف المنشودة من اصدارها، هذا فضلا عن ان هذا القانون يوفر الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع الدول والتكتلات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
كما اشار النائب الصرعاوي الى التوجهه الخاص بوضع ضوابط تنفيذ القطاع الخاص للمشاريع التنموية (B.O.T) الى احكام مشروع قانون التخصيص، حيث ان خصخصة مرافق البنية الاساسية تأخذ واحدة من صورتين اساسيتين نتناولهما فيما يلي:
الصورة الاولى تتمثل في خصخصة مرافق البنية الاساسية القائمة بالفعل اما الصورة الثانية من صور الخصخصة فتتمثل في خصخصة مشروعات لم تنشأ بعد من خلال منح الدولة ترخيصاً لاحدى الشركات الخاصة ببناء وتشغيل وتحويل ملكية مرفق جديد طبقا لنظام الـ B.O.T.
وكان النائب الصرعاوي قد سبق له التقدم باقتراح بقانون في شأن تنظيم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التنموية الاستراتيجية طبقا لنظام البناء والتشغيل تحويل الملكية B.O.T وذلك لاضطلاع القطاع الخاص بدور متزايد في تنفيذ تلك المشروعات الامر الذي يحتم ان تضع الحكومة سياسة واضحة لمشاريع البنية التحتية المنفذة وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية حيث ان التعاقدات المبرمة لتنفيذ المشروع طبقا لهذا النظام في السنوات الاخيرة تمثل شبكة معقدة من الترتيبات التعاقدية المترابطة والممتدة فترة طويلة من الزمن بين كل من الدولة والمستثمرين والمقترضين والموردين وغيرهم، ومن ثم فان الاطار القانوني المناسب والمستقر امرضروري لنجاح النظام، كما اسفر التنفيذ الفعلي لكثير من العقود المبرمة طبقا لهذا النظمام في الكويت وفي دول ا لعالم المختلفة عن كثيرمن اوجه القصور والسلبيات التي كشفت عنها تقارير الاجهز الرقابية في دول العالم المختلفة ومنها ديوان المحاسبة بدولة الكويت.
وانتهى النائب الصرعاوي انه في ضوء ما سبق فان الحاجة اصبحت ملحة في دولة الكويت التشريع موحد ينظم المشروعات المنفذة طبقا لهذا النظام تسري احكامه على جميع المشروعات ايا كان نوعها اسوة بالمتبع في كثير من الدول وتنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي فان التوجه الخاص بالاكتفاء بوضع قواعد ولوائح موحدة لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية تلتزم بها كافة الجهات الحكومية لدى تنفيذها لتلك المشروعات وان كان يساعد على التخفيف من حدة المشاكل واوجه القصور الا انه لا يقضي عليها تماما مما يستلزم اصدار تشريع خاص يستهدف:
- توفير اطار تشريعي واضح ومستقر يوفر الية موحدة لترسية المشروعات تحقق الشفافية والعدالة في كافة المراحل التي يمر بها المشروع ويحدد حقوق والتزامات كافة الاطراف التعاقدية ذات الصلة ويحقق التوازن بين تطلعات القطاع الخاص لتحقيق الارباح وضمان حقوق الدولة المالية واهداف الافراد في توفير سلع وخدمات جيدة باسعار مناسبة.
- توفير اطار مؤسسي «اداري» قوى وكفؤ لدعم وتسهيل عملية التفاوض مع المستثمرين ويتولى اعداد الاعمال التحضيرية ودراسات الجدوى للمشاريع واتخاذ القرارات المناسبة ويكون مخولا بانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع.