جريدة الجريدة  السبت - 19 من ربيع الاول 1441 - 16 نوفمبر 2019 -

الأمير يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بتصريف العاجل من الأمور

بعد يوم من انتهاء الاستجوابين المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، واللذين انتهيا إلى تقديم طلبي طرح ثقة بالوزيرين، قدمت الحكومة أمس استقالتها إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي تفضل بقبولها، وأمر باستمرار تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
تفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس، بقبول استقالة الحكومة، وقد أمر سموه باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
وقبيل تقديم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك استقالة الحكومة إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه نقل أمس الأول للقيادة السياسية وجهة نظر عدد كبير من النواب بشأن عدم تجانس الحكومة، وضرورة وجود فريق حكومي متجانس، مشيراً إلى أنه لم يبلَّغ رسمياً حتى الآن باستقالة الحكومة.
وقال الغانم، للصحافيين أمس: «بالنسبة لأسئلتكم المتكررة والمتعددة بخصوص الاستجوابات، فكما تابعتم في استجواب الأخت الفاضلة جنان بوشهري، فقد تقدمت باستقالتها وحددتُ موعداً لجلسة التصويت على طلب طرح الثقة حتى أتسلم الاستقالة رسمياً».
وأضاف: «أما بالنسبة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فقد حُدد أيضاً موعد للتصويت، ومن وجهة نظري، إذا دخلت الحكومة الجلسة فسيحظى الوزير بأغلبية تجدد الثقة به، لكن الموضوع أكبر من الاستجواب».
وقال: «نقلتُ إلى القيادة السياسية وجهة نظر بعض الاخوة الأفاضل من داخل قاعة عبدالله السالم ممن صرحوا وممن لم يصرحوا مثل الأخ عبدالله الرومي ومحمد الدلال، ورأي مجموعة كبيرة من النواب، بأن المشكلة في الفريق الحكومي هي عدم التجانس»، مؤكداً أنه «حتى يستمر المركب يجب أن يكون هناك فريق حكومي متجانس، ونقلت هذا الأمر إلى القيادة السياسية وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك».
وأضاف: «حتى الآن لم أتسلم رسمياً أي شيء بخصوص استقالة الحكومة، لكن من وجهة نظري الشخصية إن هذا الاحتمال وارد جدا، ويجب أن تأتي الحكومة بفريق متجانس، مع معالجة الخلل الموجود وحسمه، وأعتقد بأنه سيحسم».
وبسؤاله عن حل المجلس، قال: «أوصلت الرسالة إلى القيادة السياسية، وأعتقد أنها نقلت وجهة نظر معظم الأعضاء، وحل المجلس حق دستوري أصيل لسمو الأمير لا ينازعه فيه أحد، ولكن بالنسبة لما أخبرني به صاحب السمو فلا أعتقد أن هناك أي نية لحل المجلس في الوقت الحالي، لكن الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الفريق الحكومي».
واجبات المنصب
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أنه حرص والوزراء على النهوض بواجبات المنصب.
جاء ذلك في نص كتاب الاستقالة الذي رفعه المبارك الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، والذي تضمن ما يلي: لقد تفضلتم سموكم، حفظكم الله ورعاكم، وأصدرتم أمركم السامي بتاريخ 1 نوفمبر 2017 بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء، ثم أصدرتم سموكم المرسوم رقم 254 لسنة 2017 وتعديلاته بتشكيل الوزارة وتكليفي وإخواني الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه الفترة التي تنطوي على كثير من التحديات على كافة الصعد والمستويات، وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة، قبلت وإخواني الوزراء حملها، معتزين ومقدّرين ثقة سموكم الغالية لخدمة وطننا الحبيب، ومعاهدين الله سبحانه، ثم سموكم وأنفسنا، على أن نكون أهلا لهذه الثقة، وأن نبذل النفس والجهد وما أوتينا من وسع لتحمّل تبعاتها، تحقيقا لرؤى سموكم وتطلعات أهل الكويت الأوفياء في غد مشرق وواعد للكويت الغالية وأهلها الكرام.
ويشهد الله على أننا خلال الفترة الماضية حرصت والإخوة الوزراء على تنفيذ أمر سموكم في النهوض بواجبات منصبنا، واضعين نصب أعيننا رفعة الوطن وازدهاره من خلال تحقيق الغايات الوطنية المنشودة من أجل مزيد من الرخاء والتقدم للكويت الغالية.
وإزاء الأحداث المتسارعة وما تمرّ به منطقتنا، وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إعادة ترتيب العمل الوزاري، تقديرا لحاجات البلاد وتطلعاتها في هذه الفترة المهمة، فقد رأينا أن نرفع لسموكم - حفظكم الله ورعاكم - استقالة الحكومة، لتفضّل سموكم وفق حكمتكم المعهودة بتقدير ما ترونه ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها.
وإننا نعرب لسموكم عن خالص التقدير والاعتزاز لما حظينا به من ثقة سموكم وتوجيهاتكم السديدة، مؤكدين أننا كنا وسنظل جنودا مخلصين لوطننا الغالي في ظل راية سموكم الخفاقة.
استقالة واجبة
وعلى صعيد التصريحات النيابية عقب استقالة الحكومة، قال النائب صالح عاشور إنها استقالت «نتيجة الخلافات بين الوزراء».
من ناحيته، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن «استقالة الحكومة ورحيلها واجب، والأوجب أن يكون لدينا مشهد جديد يقوم على أركان رئيسية أولها مصالحة وطنية شاملة وطي صفحات الماضي وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة يختار من خلالها أبناء الشعب الكويتي ممثليه، وأخيرا رئيس وزراء جديد بنهج جديد»، مؤكداً أن «عودة الرئيس تعني إعلان استجوابه».
بدوره، قال النائب يوسف الفضالة: «ذكرتها بالأمس... حكومة الصراعات لا يمكن أن تستمر، فهذا البلد أكبر منا جميعا، والمطلوب حكومة جديدة بنهج جديد قادر على إدارة البلد»، في وقت أكد النائب عبدالله الكندري أن «استقالة الحكومة جاءت متأخرة، ونتطلع لنهج جديد يحقق آمال الكويتيين ويعالج الفساد بجدية ويبتعد عن الخلافات الحكومية».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: «لا فائدة من استقالة الحكومة إذا لم يتغير النهج السيئ الذي اتبعته الحكومة المستقيلة في إدارة الدولة والتعامل مع الشعب»، مضيفاً: «على رئيس الحكومة الذي سيتم تكليفه بتشكيلها إبعاد أحد عناصر تنفيذ النهج السيئ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي أنس الصالح، والوزراء الذين فشلوا في أداء واجباتهم».
أما النائب بدر الملا، فقال إن الكويت والشعب الكويتي بحاجة إلى حكومة جديدة بنهج جديد في ظل فساد مستشرٍ وحكومة منقسمة عاجزة عن مواجهته، مؤكداً أن رحيل الحكومة لم يكن مستغرباً بل التأخير في رحيلها كان هو الغريب.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم (254) لسنة 2017 في شأن تشكيل الوزارة