جريدة الجريدة   29 ربيع الآخر 1441هـ - 26 ديسمبر 2019م

اقتراح نيابي بتشكيل لجنة لمراجعة منظومة التقاضي

تفاعلاً مع ما نشرته جريدة "الجريدة" حول الحلقة النقاشية لمجموعة من الخبراء القانونيين عن كثرة التشريعات الجنائية والتعديلات القانونية التي طرأت على قانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية، قدم النائب د. عبدالكريم الكندري اقتراحا برغبة يطالب وزارة العدل بتشكيل لجنة لمراجعة تلك التشريعات.
واشترط الكندري في اقتراحه أن تجمع اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل، وكليات القانون، وجمعية المحامين، والفتوى والتشريع، ومجلس القضاء "لصياغة قانون الجزاء الجديد وقانون الاجراءات الجديد وقانون مرافعات جديد وتقديمه لمجلس الأمة لمناقشته واقراره".
ويهدف اقتراحه الى ازالة التضارب بين النصوص وضبط تناغم المواد وتطوير النصوص، بما يتماشى مع النظريات القانونية الحديثة في مفهوم الجريمة والعقوبة مع تبني أفكار العقوبات البديلة والمجتمعية وزيادة ضمانات وحقوق التقاضي وتبني منظومة قانونية تعزز مفاهيم الحريات العامة وكذلك ايجاد منظومة تقاضي جديدة تضمن سرعة النظر والفصل في القضايا وسرعة تنفيذ الأحكام بالاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة والاستفادة من احكام قانون المعاملات الالكترونية رقم 20-2014.
وكانت الحلقة النقاشية التي نشرت في "الجريدة" أمس الأول سلطت الضوء على كثرة التشريعات الجنائية والتعديلات القانونية التي طرأت على قانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية، التي تسببت في ربكة للقضاء وتضارب في الأحكام الصادرة وكذلك لحاجة لتطوير النصوص الجزائية تماشياً مع النظريات الحديثة والفقه الجديد حول مفاهيم الجريمة والعقوبة وزيادة ضمانات واحترام الحريات العامة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء