اخبار مجلس البلدي
خلال تفقده سير العملية الترشيحية في إدارة الانتخابات
نواف الأحمد: الـحكومة جادة في تنفيذ رغبة الأمير بمنح المرأة حقوقها السياسية

كتب زكريا محمد:
اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد جدية الحكومة في تنفيذ رغبة سمو الامير حرفيا بمنح المرأة حقوقها السياسية مشددا على ان الحكومة ستبذل كل مافي وسعها لتحقيق هذه الرغبة.
واشاد الشيخ نواف الاحمد خلال زيارته امس الى ادارة الانتخابات يرافقه فيها وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان والمدير العام لإدارة مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العميد محمد الجمعة ومدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية العميد خالد العصيمي ومدير ادارة العلاقات العامة المقدم عادل الحشاش بالجهود التي يبذلها العاملون في ادارة الانتخابات، مؤكدا ان وزارة الداخلية هدفها في جميع اداراتها التسهيل على المواطنين عند مراجعتهم لها. وفي ما يلي نص الحديث الذي دار بين الوزير والصحافيين:
كيف وجدت سير العملية الترشيحية؟
- اولا زيارتي هي للإطمئنان على سير عملية الترشيح، ووجدنا التسهيل والتنظيم وانه يتم انجاز تسجيل طلب المرشح بأسرع وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز الدقائق الخمس وهو ما يدل على اهتمام المسؤولين في وزارة الداخلية بالمرشحين عند تسجيل طلباتهم سواء للمجلس البلدي او حتى للأمة، وهذا هدفنا هو التسهيل دائما على المواطن ليكون مرتاحا عندما يرى المسؤولين عن التسجيل وهم يستقبلونه بأحسن استقبال وترحيب وبعد تهيئة المناخ الملائم للتسجيل.
هناك دوائر لا يحق لناخبيها التصويت في المجلس البلدي رغم انهم يصوتون في الامة، وهناك مناطق اخرى لا يوجد فيها قيود انتخابية؟
- احد النواب تطرق الى هذا الموضوع، بأن هناك مناطق لا تصوت في انتخابات المجلس البلدي، وفي المداولة الاولى تمت الموافقة عليها، وباقي المداولة الثانية وبعد الموافقة عليها سيتم ادراجها.
في حال الموافقة على منح المرأة حقها في المداولة الثانية، هل ستفتح الجداول الانتخابية؟
- علينا الانتظار حتى جلسة 16 الجاري، وبعدها لكل حادث حديث.
ماذا تتوقعون، هل سيتم الموافقة على السماح للمرأة بحق الانتخاب والتعيين والترشيح للمجلس البلدي في المداولة الثانية؟ في ظل اتهامات موجهة الى الحكومة بأنها غير جادة بقضية المرأة؟
- الحكومة جادة في كل الامور، ولكن هذا الوضع الديموقراطي ونحترم الرأي الآخر، وسننفذ رغبة سمو الامير حرفيا، حيث سنبذل كل ما بوسعنا لتأخذ المرأة حقها.
يقال ان هناك مقايضة بين الحكومة والمجلس لتخفيض سن الناخب وتصويت العسكريين مقابل تمرير حق المرأة الانتخابي في البلدي؟
- نقرأ بالصحف انهم يساومون على تخفيض السن والسماح للعسكريين بالتصويت والحكومة لها رأيها في هذا الموضوع وهي متحفظة على بعض هذه المواد.
هل ستكتفي الحكومة بتعيين المرأة في الفترة الراهنة عند اقرار حقها في المجلس البلدي؟
- سنعمل حسب ما يرد في القانون.
ونحن سعداء بأن نرى العين الساهرة لرجال الامن، وأن تكون الصحافة عين ساهرة على ما يدور في البلد.
وكان وزير الداخلية قد تجول في قاعة تسجيل طلبات الترشيح واطلع على سير عملية تقديم الطلبات للمرشحين خلال شرح قدمه كل من مدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية العميد خالد العصيمي ومدير ادارة الانتخابات علي مراد، كما اطلع على موقع ادارة الانتخابات على الانترنت وهو يتضمن عملية الترشيح واسماء الناخبين.
واكد وزير الداخلية ان القضاء على الروتين يعتبر نقله نوعية لتطور العمل وذلك بتوجيه من وكيل الوزارة واخوانه العاملين في وزارة الداخلية.