جريدة الراي - الأحد 3 رمضان 1441هـ - 26 أبريل 2020م

تشدّد نيابي تجاه قانون المرور الجديد: تقليص عدد السيارات وتقنين رخص الوافدين
دعوات للتوسع في الطرق الخدمية وإعادة دراسة مداخل ومخارج المناطق
حماد: اتفقنا مع «الداخلية» على مشروع قانون جديد يواكب التطورات وينظّم المخالفات بالتدرج في العقوبة
الهاشم: وافدون يتحايلون بتقديم عقود عمل صورية رواتبها مرتفعة للحصول على رخصة قيادة
الصالح: استحداث طرق للسيارات التي يستغلّها أكثر من راكبين لتشجيع التنقل الجماعي

فيما تتأهب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لإعداد تقريرها في شأن الازدحام المروري، الذي من المفترض أن يتضمن قانون المرور الجديد، طالب عدد من النواب الحكومة بتجهيز مشروع يتضمن مواد رادعة وتساهم في تقليص عدد السيارات في الشوارع بالإضافة إلى تقنين منح رخص القيادة للوافدين.
ومن ضمن التوصيات التي يشدد عليها النواب، العمل على تأهيل وتطوير فرق صيانة الشوارع، والتوسع في الطرق الخدمية، وإعادة دراسة المداخل والمخارج للمناطق السكنية، وايجاد طرق خاصة للحافلات الكبيرة، وتحديد مواعيد محددة لدخول الشاحنات بعيدة عن أوقات الذروة.
وأوضح عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد أن «الازدحام المروري من الملفات المهمة والملحة والتي كانت محط نقاش بين أعضاء اللجنة ووزارة الداخلية على مدى الفترة الماضية، ونحن في اللجنة كلفنا من قبل مجلس الأمة بدراسة قضية المرور وتقديم تقرير عنها، وذلك على ضوء المناقشات التي أثيرت والتوصيات التي تقدم بها النواب في الجلسة التي خصصت لمشكلة الازدحام المروري»، مؤكدا أنه «تم الاتفاق مع الحكومة ممثلة بممثلي وزارة الداخلية على تقديم مشروع قانون المرور الجديد الذي يواكب التطورات الحالية للمرور وينظم بشكل فاعل المخالفات المرورية ويراعي التدرج بالعقوبة، حتى يتحقق الردع لكن أزمة كورونا أجلت الأمر».
وقال حماد لـ«الراي» إن «قانون المرور الجديد سيكون ضمن التقرير الذي سنرفعه إلى مجلس الأمة، لأنه من ضمن التوصيات التي تضمنها تكليف المجلس، وسيكون التقرير جاهزا فور استئناف جلسات المجلس».
من جانبها، طالبت النائب صفاء الهاشم بأن يتضمن قانون المرور الجديد الذي أعلنت الحكومة عن جهوزيته بعض المواد التي تساهم في تقليص عدد السيارات في الشوارع، لأن الازدحام المروري بات لا يطاق، داعية إلى تقنين منح رخص القيادة للوافدين وووضع ضوابط صارمة لحصول الوافدين على الرخص منبهة إلى تحايل الوافدين على القوانين وتقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية.
ودعت الهاشم، في تصريح لـ«الراي» إلى تفعيل دور قسم التحكم المركزي لمعالجة مشكلة الازدحام المروري، من خلال المتابعة الدائمة لجميع شوارع الكويت والتحكم الالكتروني، والتوجيه المباشر لدوريات المرور في جميع انحاء البلاد، مستغربة ازدياد أعداد المركبات التي وصلت إلى أكثر من 1.8 مليون سيارة، بواقع سيارة لكل شخصين، حيث ان هناك من 140 إلى 150 ألف سيارة تقريباً يتم ترخيصها سنوياً، داعية إلى وقف اصدار تراخيص الاجرة الجوالة وذلك لكثرة اعدادها ولإعادة دراسة هذا النشاط.
وفضّل النائب خليل الصالح أن يتضمن قانون المرور الجديد حلا لمشكلة الازدحام المروري، «ونحن لسنا بمعزل عن العالم يجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى خصوصا تلك التي حققت نجاحا، فهناك دول تكتظ مدنها بالسكان لكن حركة المرور هناك انسيابية لأنهم اعتمدوا تجربة المدينة المتكاملة، فكل محافظة لديها كامل احتياجاتها ومعاملاتها التجارية والمالية والمجتمعية، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى العاصمة لكي تنجز معاملاتها مثلما يحدث عندنا في الكويت».
وقال الصالح لـ«الراي» إن «هناك فكرة مطبقة ومعمول بها في أكثر الدول، وعلينا أن نستفيد منها، وهي فكرة انشاء مجمع تجاري في كل محافظة وانشاء فروع للجامعة والمعاهد تجنبا لتوجه الآلاف إلى العاصمة صباح كل يوم» مقترحاً إنشاء الحارات الذكية في الطرق للجوء إليها عند ذروة الازدحام وتوسعة الشوارع.