جريدة الأنباء - الثلاثاء  19 رمضان 1441هـ - 12مايو 2020م

الغانم: الحكومة أبدت رغبتها في تأجيل جلسة الأربعاء إلى ما بعد العيد

قال رئيس مجلس الأمة ‏مرزوق الغانم أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو رئيس الوزراء أخبره فيه برغبة الحكومة في تأجيل جلسة الأربعاء إلى ما بعد عيد الفطر بناء على مذكرة من السلطات الصحية. ‏وأضاف الغانم: سأعلن التفاصيل الإجرائية بشأن طلب رئيس الوزراء في تصريح صحافي غدا بعد التشاور مع إخواني النواب.
وكان الغانم وجّه الدعوة لحضور جلسة مجلس الأمة العلنية التي ستعقد غداً الأربعاء عند الساعة العاشرة والنصف صباحا طبقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة بنودا عدة، البند الأول يتعلق بتقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين منها:
أ- التقرير الرابع والثلاثون التكميلي للتقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ب- التقرير الثاني والثلاثون التكميلي للتقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 19/2/2020.
ج- التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وعددها 8 اقتراحات أربعة منها محالة بصفة الاستعجال.
ويتعلق البند الثاني بمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة ڤيروس كورونا. ويحتوي الجدول على بند ثالث يتعلق بعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150) من الدستور.
ويناقش المجلس في البند الرابع المدرج على جدول أعمال الجلسة طلبات التكليف المقدمة من بعض الأعضاء ومن ضمنها «تجار الإقامات» وطلبات اللجان بالتمديد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية