جريدة الراي - الخميس  21 رمضان 1441هـ - 14مايو 2020م

مهند الساير: «الدين العام».. معيب

وصف المحامي مهند طلال الساير توقيت تقديم قانون الدين العام بـ «السيئ»، مبينا انه قانون ليس بجديد على الساحة، فقد تم الانتهاء من اعداده في فبراير الماضي، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا، وبالتالي فهو قانون قديم.
وبين الساير في تصريح صحافي بأن القارئ في الشأن الاقتصادي الكويتي يعرف تمام المعرفة أن قانون الدين العام أو كما أسماه دستور دولة الكويت في مواده (136-137 القروض العامة) ضرورة أصبحت ملحة لسياسة الدولة المالية، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية بسبب الأزمة الصحية وما نتج عنها من ارتفاع ملحوظ في النفقات والحاجة الى تغطيتها مع عدم توقف تمويل المشاريع الحيوية اضافة الى الهبوط الكبير لأسعار النفط، مبينا ان ما سبق يعني انخفاضا ملحوظا في الإيرادات العامة وبالتالي استهلاك الاحتياطي العام بشكل غير متوقع وانخفاض أصول الصناديق الاستثمارية والسيادية مما يعني خسارة لا يمكن تداركها في حال تسييل بعض أو جزء منها.
وذكر الساير أن المطالبات الحكومية ليست جديدة بل عادت للواجهة بعد مطالبات أزمة 2008 ولكنها عادت هذه المرة بشكل أوسع وأكبر، رغم أن الدين العام الذي يمثل نحو 13 ‎%‎ من الايرادات العامة مازال ضمن الحدود الطبيعية للمؤشرات الاقتصادية الدولية الا أن الحكومة وجهت برفض عنيف لهذه الفكرة وقوبلت بعدم رضا شعبي، مؤكدا ان هذا الرفض له ما يبرره بدون شك رغم كل التصريحات الحكومية والتطمينات في هذا الشأن من الفعاليات الاقتصادية الرسمية وذلك بسبب غياب الثقة التي تعتبر المعيار الأساسي الذي يرتكز عليه الشعب في رفضهم لفكرة الدين العام.
وأضاف: «المواطن لا يثق في حكومة كررت مراراً عمليات الصرف بغير أوجهه الصحيحة وبددت حقوق الدولة المالية في أكثر من مناسبة بخسائر ملياريه تحملها في النهاية المال العام في حين انها لم تخلق بيئة اقتصادية متينة تجاري حجم الدين العام لينتج عنها اقتصاد متين يحافظ على رفاهية المعيشة للمواطن من جهة وملائة الدولة المالية من جهة أخرى».
وأوضح الساير: «الأزمة في حقيقتها هي ليست أزمة موارد مالية أو نظام اقتصادي قوي أو سيولة الحكومة بحاجتها لتغطية نفقات أزمة صحية تمر بها البلاد إنما هي في حقيقتها أزمة ثقة بقدرة الحكومة على إدارة الملف المالي دون هدر للمال العام في ظل سياسة ترشيد إنفاق على قدر عالي من المسؤولية بأن تبدأ الحكومة بنفسها بترشيد نفقاتها ومصروفاتها، وحتى يكون هناك قبول شعبي لمشروع الدين العام وجب أن يكون مشروع الدين العام واضح ومباشر ومفصّل يحدد أوجه الصرف وآلية السداد كما يحدد واجب مجلس الأمة الرقابي المباشر المنوط فيه.
واختتم الساير تصريحه قائلا: نعيش أزمة اقتصادية حقيقة بالتزامن مع جشع كثير من التجار ومطالبات غير المستحقة لهم، وهو الامر الذي يفرض علينا الا نختلف مع كل شخص يذكر أسباب هذا الدين العام، وبالتالي فنحن بحاجة لقرارات وحزمة اقتصادية تنقل الاقتصاد الوطني.. ولكن في ظل هذه الحكومة»المبهمة«ودون وضوح خطتها للسنوات المقبلة وبدون تقديم الضمانات الكافية لعدم تكرار أوجه الصرف غير المستحقة لتنقيع بعض الأشخاص فان هذه المسالة مرفوضة تماما». على الحكومة ان تدرك حقيقة أسباب الرفض الشعبي لمشروع الدين العام وحتى تستطيع الحكومة الحصول على ما تريد يجب عليها إجابة ذلك السؤال المهم: هل الدين العام سيكون في أيدي أمينة ؟!"

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1989 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
الحكومة لم تسحب مشروع «الدين العام» حتى الآن