جريدة الأنباء - الأربعاء 3 ذو القعدة 1441هـ - 24 يونيو 2020م

إحلال للعمالة الوطنية في العديد من «مسميات الخاص»

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للقوى العاملة تعمل حاليا على إعداد العديد من القرارات وإعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل لصالح زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن ذلك سيكون عبر إحلال العمالة الوطنية بالكامل في العديد من المسميات الوظيفية وحصر التحويل داخل الأنشطة بجميع القطاعات، هذا بالإضافة إلى وضع آلية جديدة متكاملة لاستقدام العمالة بشروط مشددة لمنع أي استغلال أو تسرب داخل السوق في أي من الأنشطة.
وأضافت المصادر ان العمل جار على إعادة النظر في القرارات المنظمة للعمل خاصة من جهة تقدير الاحتياج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى انه تم رفع دراسة متكاملة تتضمن كل الرؤى والوصف القانوني والقرارات إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها واعتمادها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (904) لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية