جريدة الراي - الأربعاء
17 ذو القعدة 1441هـ -
8 يوليو 2020م
طريقان لحل مشكلة «كويتيون بلا رواتب» ... صندوق لرواتبهم أو تفعيل قانون المساعدات
«الصحية البرلمانية » استمعت لممثليهم وتطرح الخيارات أمام العقيل اليوم
حماد: أكثر من 3 آلاف مواطن تقطّعت بهم السبل وأصبحوا بلا مورد مالي
الخضير: إنصاف هذه الشريحة سريعاً بعد 5 أشهر من المعاناة
ممثلو الحملة: أعدادنا تتزايد ونمثل كل أطياف المجتمع وعلى الحكومة الالتفات لنا
انتهت اللجنة الصحية
البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل لمشكلة «كويتيون بلا
رواتب»، حيث أفضى الاجتماع إلى حلين سيعرضان اليوم على وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.
وفي تصريح عقب الاجتماع الذي حضره رئيس حملة «كويتيون بلا رواتب» وبعض أعضائها، قال
مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد إن «حل مشكلة هذه الفئة سنناقشه
(اليوم الأربعاء) مع وزيرة الشؤون، وهناك سبيلان للحل، إما بإنشاء صندوق مالي يصرف
لهذه الفئة رواتبها فورا إلى حين حل المشكلة بشكل جذري، وإما بتفعيل قانون
المساعدات لأنه يشملها»، مؤكداً أن «الحل الأمثل إنشاء صندوق مالي لأن تنفيذه
أسرع».
وأكد حماد أن «هناك أكثر من 3 آلاف تقطّعت بهم السبل موزّعين بين مواطن لم يستكمل
إجراءات تعيينه، وآخر قدم استقالته ولم تتم إضافته إلى المساعدات الاجتماعية، وثالث
استقال من القطاع الخاص ولم يتسن له التسجيل في ديوان الخدمة لتمديد دعم العمالة،
أو متقاعد حديثاً لم يكمل إجراءاته، أو موظف توقف راتبه لخطأ إداري، أو مطلقات
وأرامل لم يحدثن بياناتهن»، مطالباً بإيجاد حل لهؤلاء الذين تقطّعت بهم السبل.
إلى ذلك، دعا عضو اللجنة النائب الدكتور حمود الخضير الحكومة إلى الاستعجال بحل
قضية «كويتيون بلا رواتب»، مؤكداً أنه لا عذر أمام الحكومة بأي تأخير، وخاصة مع بدء
عودة العمل التدريجي في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقال الخضير، في تصريح للصحافيين، «استمعنا في اللجنة الصحية الى اقتراحات رئيس
وأعضاء الحملة، ونحن الآن نستعجل الحكومة لحسم هذا الملف الذي يتضرر منه أكثر من 3
آلاف مواطن، يجب على الدولة وفق الدستور، ضمان توفير الحياة الكريمة لهم، بعد إنهاء
مشكلتهم»، مستغرباً عدم دفع الرواتب لهم لأشهر عدة بسبب الأزمة الصحية ما نتج عنه
المعاناة لأشخاص لم يستكملوا إجراءات تعيينهم بسبب تعطل العمل في الوزارات والجهات
الحكومية. وطالب الحكومة بإنصاف هذه الشريحة بشكل سريع، وخاصة مع بدء العودة
التدريجية للعمل في الوزارات التي لا مبرر الآن لأي تأخير بعد نحو 5 أشهر من
المعاناة لهم.
من جانبهم، طالب ممثلو «كويتيون بلا رواتب» خلال حديثهم في الاجتماع، بإنشاء صندوق
خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة
كورونا بلا رواتب. وقال رئيس الحملة علي العتيبي، عقب الاجتماع، إن ممثلي الحملة
شخصوا القضية امام اللجنة، وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت
على المتضررين. وأضاف أن الحملة كلها ثقة بأعضاء اللجنة الصحية في إيجاد حل يشمل
المتضررين كافة، ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.
من جانبه، قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري، إن أعضاء الحملة في تزايد دائما،
موضحا أن تعريف المتضرر فيها هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف
الإجراءات والمعاملات، كإجراءات التعيين أو الاستقالة أو التأمين ضد البطالة أو
المساعدات الأسرية وغيرها. وأكد أن الحكومة أشارت إلى وجود تأجيل للأقساط البنكية،
ولكن الأقساط ليست كل شيء يثقل كاهل المواطن، فهناك ايجارات ونفقات أسرية ومطالبات
في المحاكم.
ولفت المطيري إلى مطالبة الحملة خلال الاجتماع بالإسراع في إنشاء صندوق خاص
بالمتضررين، والالتفات الحكومي الى الحملة واعدادها المتزايدة التي تضم كافة أطياف
المجتمع الكويتي.
بدورها، قالت الممثل القانوني للحملة نورة المطيري إن الحملة قدمت اقتراحين خلال
اجتماعها باللجنة الصحية، يتضمن الأول إنشاء صندوق للمتضررين للجوء إليه وتعويضهم
عن الاضرار التي حدثت بسبب جائحة فيروس كورونا، والآخر يتضمن اللجوء إلى القانون 12
/2011 في شأن المساعدات العامة، الذي يشمل عددا من القوانين التي تضمن حق كل
مواطن أثناء القوة القهرية في المساعدات العامة.
مواقف
الشاهين: استعجال الحل
قال عضو اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين لـ«الراي» إن اللجنة ستناقش اليوم مع
وزيرة الشؤون وديوان الخدمة إيجاد حل لمشكلة (كويتيون بلا رواتب)، «فهناك آلاف
المواطنين تقطعت بهم السبل الوظيفية، كأن يكونوا استقالوا من وظائف والتحقوا بأخرى،
لكن لم يستطيعوا مباشرة العمل، بعد توقف الاعمال العامة والخاصة جراء أزمة كورونا.
وهؤلاء يتوزعون بين 59 مفتشاً تعاونياً نجحوا في اختباراتهم ومقابلاتهم الوظيفية،
ونحو 600 خبير بإدارة الخبراء لم تصدر قرارات تعيينهم بعد، و2400 لم يجددوا
أوراقهم، وقد تقدمت برسالة واردة في الجلسة الماضية طالبت فيها باستعجال ايجاد حل».
الخضير: إنصاف
ذوي الإعاقة
تطرق النائب الدكتور حمود الخضير إلى فئة ذوي الإعاقة، لافتاً إلى إصدار بيان جماعي
قبل أيام من جمعيات النفع العام والأندية التي تُعنى بهذه الفئة العزيزة، تضمن
مناشدة إلى رئيس الحكومة لإنصافهم من عدم تعاون إدارة ذوي الإعاقة معهم. وطالب
الوزيرة العقيل بتدخل سريع لإنصافهم، وإجبار إدارة الهيئة على التعاون مع ممثلي
المعاقين من مختلف الجهات والاستماع إلى مطالبهم. وقال «إن لم تستجب الوزيرة إلى
مطالبهم فسنذهب إلى أبعد من ذلك، ولن نقبل بأي تقصير في تقديم الخدمات المستحقة
لهذه الفئة العزيزة».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (44/أ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة