جريدة الأنباء - الأحد 28 ذو القعدة 1441هـ - 19 يوليو 2020م

يشكّل المخرج الآمن للحكومة ويسمح لها باقتراض 20 مليار دينار حتى عام 2050 لسدّ العجز والإسراع في توزيع «المطلاع»
«الدين العام» بصفة الاستعجال لتوفير السيولة
«المالية البرلمانية» تصوّت على مشروع القانون في اجتماعها اليوم لإدراج تقريرهاعلى جدول الجلسة المقبلة
وتبدأ في مناقشة «الصكوك الإسلامية» المحال من الحكومة

مريم بندق
كشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن أن الأحوط هو تمرير مشروع قانون الدين العام بصفة الاستعجال لتوفير السيولة لصندوق الاحتياطي العام، تفاديا للانتظار الذي قد يكون له تكلفة على الاقتصاد.
وقال إن اللجنة المالية البرلمانية ستصوت على مشروع القانون في اجتماعها اليوم لرفع تقريرها وإدراجه على الجلسة المقبلة، والذي يشكّل المخرج الآمن للحكومة التي تدرس بدقة حلولا أخرى على المديين الآني والمستقبلي القريب.
وشدد المصدر على أن الحكومة تتمسك بمشروع قانون الإذن لها بعقد قروض عامة والذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار حتى عام 2050، تخصص منها 8 مليارات لسد العجز في ميزانية 2020/2019.
وبين المصدر أن الحاجة للاقتراض خطوة ضرورية، ليست لدينا مع انخفاض التكلفة في الأسواق العالمية بدائل أفضل منه لتمويل العجز في الميزانية، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
وأوضح قائلا: خصوصا أن الاقتراض في الوقت الحالي أقل تكلفة من بدائل أخرى مثل تحويل الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة، لافتا إلى أن الاقتراض سيكون عن طريق إصدار سندات أو الاقتراض بشكل مباشر من البنوك المحلية والعالمية.
وذكر أن الهبوط الكبير في أسعار النفط الذي بلغ أحيانا 50% عن سعره المقدر في الميزانية وأزمة كورونا والتكاليف المالية الإضافية التي تحملتها الحكومة، زادت الأعباء المالية ويمكن القول إنها أثرت على زيادة نسبة العجز.
وشدد المصدر على أن الفريق المالي الذي ترأسه وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، الذي حضر نيابة عن وزير المالية اجتماع اللجنة المالية الأحد الماضي، قدم للجنة كل التفاصيل المطلوبة عن مشروع قانون الدين العام وأجاب عن الاستفسارات، مثل آلية واستراتيجية الانتفاع بأموال القرض، وأوجه الصرف التي لن تتم مرة واحدة، ويستفاد منه بداية في سد العجز وتوفير السيولة لاستمرار المشاريع الرأسمالية والتي على رأسها مشاريع المدن الإسكانية وتوزيع القسائم الجديدة والتي تحتاج إلى السيولة المالية مثل مدينة المطلاع، إلى جانب أن خطة سداد القرض خلال فترة 30 عاما، وأن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لن تتعدى النسبة القانونية.
هذا، وتبدأ اللجنة المالية بعد الانتهاء من التصويت علي الدين العام مناقشة قانون الصكوك والمحال من الحكومة، والذي يهدف إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للصناعة المالية الإسلامية في الدولة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1991 برفع الحد الأقصى لمبلغ القرض العام
مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقررة في المرسوم بالقانون بالإذن للحكومة بعقد قرض عام
«المالية» ناقشت مشروع قانون «الدين العام»