جريدة القبس - الأربعاء 24 ربيع الآخر 1426 هـ ـ 1 يونيو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11487

اخبار مجلس الامة
مجلس الأمة يواصل النظر في تعديلات اللائحة الداخلية
فقدان النصاب يؤجل التصويت على المواد المتفق حولها

كتب المحرر البرلماني:
واصل النواب في جلسة مجلس الامة امس النظر في تعديلات اللائحة الداخلية، وسط خلافات شديدة فيما بينهم، حيث اعتبر فريق منهم التعديلات فرصة لتطوير عمل المجلس، بينما اعتبرها فريق آخر خطوة تجاه «تكميم» الافواه، وسلب النواب صلاحياتهم الرقابية.
ومن المواد التي نظرها النواب المادة 37 من اللائحة، التي نصت بعد تعديلها على انه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، ويعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا اذا لم يحصل على اغلبية الحاضرين او الاغلبية الخاصة اللازمة لاقراره بحسب الاحوال».
وتباينت آراء الاعضاء بشأن هذه المادة، حيث يرى معارضوها انها كانت محل خلاف منذ مجلس 1981، وان ثمة اقتراحا كان للجنة التشريعية آنذاك بالغائها
واوضحوا انه في حال اقرار المجلس مشروع قانون معين واعادته الحكومة الى المجلس، ولم يحصل على الاغلبية المطلقة (ثلثا الاعضاء) فسيكون مرفوضا، وانه اذا تم عرض مرسوم بقانون ولم يحصل على الاغلبية العادية فذلك يعني رفضه وفق نص المادة المعدلة.
ويرى المؤيدون ان المادة تتفق ونص المادة 79 من الدستور «بل تتطابق معها» متسائلين ماذا سيكون مصير الامر الذي جرت المداولة بشأنه في حال تساوي الاصوات.
واثار النواب خلال مناقشة المادة 82 الكثير من التساؤلات مبينين انها تحد من حرية النائب خلال النقاش، لا سيما انها تنص على انه «لا يجوز للعضو بغير اذن اغلبية اعضاء المجلس ان يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين او ان يجاوز حديثه في المرة الواحدة ربع ساعة».
وقال المعارضون ان الاغلبية الخاصة التي حددها الدستور كانت في امور استثنائية، وفي نطاق ضيق «وغير مقبول على الاطلاق اشتراط الاغلبية الخاصة».
واوضح مقرر اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي ان التعديل يشترط تحقيق اغلبية خاصة لمن يريد الحديث للمرة الثالثة.
ويرى مؤيدو المادة انها تتيح الفرصة لبقية النواب للمشاركة بدلا من استئثار نائب واحد بالحديث، واذا كان كلامه يستحق التمديد فالمجلس سيوافق مضيفين ان نصف ساعة كافية ليطرح النائب ما لديه.
واعترض عدد من النواب على نص المادة 97 بعد التعديل، والتي تقضي بان «كل اقتراح بقانون قدمه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية قبل افتتاح دور الانعقاد العادي التالي».
وقالوا ان ذلك من شأنه ان يحد من عمل اللجان اثناء العطلة البرلمانية، متسائلين هل تعتبر العطلة الصيفية امتدادا لدور الانعقاد المنصرم ام المقبل.
واضافوا ان المادة فرقت بين الاقتراح النيابي ومشروع القانون الحكومي، مبينين انه ليس من المعقول قبول تعطيل اعمال المجلس مدة 16 شهرا هي اشهر العطل البرلمانية طوال الفصل التشريعي الواحد، بيد ان المؤيدين يرون ان المادة قد تعالج مشكلة في المستقبل وانها لا تقيد عمل المجلس على الاطلاق.
وتناول النواب المادة 136 الخاصة بالاستجوابات، التي تنص بعد تعديلها على انه «تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بان يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة، على ان يجوز تمديدها بموافقة المجلس لمدتين مماثلتين فقط وبحد أقصى ثلاث ساعات اذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، ثم يجيب الوزير فالأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا ما لم ير المستجوبون أو الوزير اعادة ترتيبهم كل بالنسبة للمؤيدين له».
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة 30،9، وطلب النائب محمد الصقر (نظام) «تحول الحضور للجلسة هو الشاذ والغياب قاعدة، لا يجوز هذا الأمر، حتى الساعة التاسعة لم يكن هناك سوى ثمانية نواب».
ونبه الرئيس الخرافي الى ان هناك اتفاقا يصل الى 90% حول اللائحة الداخلية، وربما هناك خلاف حول 10%، لذلك من المهم ان ننجز المواد التي عليها اتفاق، ونترك البقية الى أن تدرسها اللجنة