جريدة الراى العام - الأحد 05-06-2005

«التشريعية» أقرت إنشاء مجلس دولة يختص بالقضاء الإداري والفتوى والتشريع

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التعديلات المقدمة على قانون انشاء المحكمة الدستورية لجنة أن يكون فيها خمسة من المستشارين القضائيين ومستشار من مجلس الأمة ومستشار من الحكومة، ووافقت على انشاء مجلس دولة يكون سلطة قضائية مستقلة، كما هو معمول في مصر.
وأكد مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين أمس ان اللجنة «ألغت حق المحكمة في تفسير مواد الدستور، على أن يكون اختصاصها فقط الحكم في دستورية القوانين واللوائح».
وأوضح ان اللجنة «أقرت انشاء مجلس دولة يختص بشؤون المحكمة الادارية والفتوى والتشريع، يتبع وزير العدل، على أن يكون سلطة قضائية مستقلة».
وقال الطبطبائي إن اللجنة شكلت ايضا لجنة فرعية لصياغة القانون برئاسة النائب أحمد المليفي وعضوية عبدالله الرومي وعضوية مقرر اللجنة التشريعية.
وعن تعديلات اللائحة الداخلية، قال الطبطبائي ان اللجنة «قررت تأجيلها إلى بداية دور الانعقاد المقبل وإلى حين الانتهاء من التعديلات المتفق عليها في جـدول أعمال المجلس».
وبين ان «هناك بعض القوانين حول قانون الاجراءات والمرافعات سيتم دعوة النيابة العامة ومجلس القضاء لأخذ رأيهما فيها».
ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف التي كانت مع الحكومة حول التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية، قال الطبطبائي إن «الحكومة متحفظة عن ادخال أي عضو خارجي، سواء كان من المجلس أو الحكومة، حتى لا تسيس المحكمة وحتى يتم الحفاظ على سريتها».
وقال الطبطبائي ان «اللجنة رأت عكس ذلك، بحيث يكون هناك رأي سياسي داخلي يمثل المجلس من جانب والحكومة من جانب آخر»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «هناك رأيا قانونيا وهو الخمسة ضد اثنين، وبالتالي هو الطاغي ورئيس المحكمة هو أقدم المستشارين».