جريدة الراى العام - الأحد 12-06-2005

«المالية»: فريق عمل لمنح صفة الاستعجال لإقرار 19 مادة في قانون الشركات

شكلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فريق عمل مكونا من وزارة التجارة وأعضاء في اللجنة المالية لاقرار 19 مادة في قانون الشركات التجارية وأخذها بصفة الاستعجال.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس ان «قانون الشركات التجارية عبارة عن قانون كبير اتفقت اللجنة في اجتماعها مع وزارة التجارة على أن يتم تحديد مجموعة من المواد تأخذ صفة الاستعجال، حتى يتم تمريرها واعطاء الوزارة دوراً أكبر في الجانب الرقابي وكذلك من خلال سوق الكويت للأوراق المالية».
وقال الهارون انه «تم تشكيل فريق عمل من اللجنة والوزارة لـ 19 مادة التي ستأخذ صفة الاستعجال وسيطلب اقرارها من قبل المجلس» مشيراً الى انها «ستعطي قوة للوزارة من خلال الرقابة على اداء الشركات المساهمة بصفة عامة».
وبين الهارون انه تم الانتهاء من أغلبية المواد بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ولم يتبق الا 3 أو 4 مواد».
وعن متابعة ما تم من اداء في شأن تحويل الكويت مركزاً مالياً اقليمياً وتجارياً في أعقاب زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء في الجولة الاسيوية قال الهارون «اننا دعينا لجنة المتابعة المسؤولة عن التوجيهات الاقتصادية والتعديلات التشريعية وبناء المشروعات التنموية، الا ان الحضور كان للوزير فقط واعتذر لاغلبية اعضاء اللجنة الوزارية التي كانت مشكلة لهذا الأمر».
وأكد الهارون ان «الطويل طلب التأجيل في مناقشة هذا الموضوع الى اجتماع آخر للجنة يكون فيه الحضور لباقي أعضاء اللجنة».