جريدة الراى العام- الأربعاء 15-06-2005

شرار لـ «الرأي العام» عن توزير امرأة شيعية: لا تفرقة بين الرجال والنساء بمعيار الكفاءة

 كتب عايض البرازي وريم الميع وغانم السليماني وعفت سلام:
 بعد تعيين امرأتين في المجلس البلدي، ووزيرة في الحكومة، جاء «الفتح الثالث» للنساء الكويتيات تحت مظلة حصولهن على الحقوق السياسية، و«الفتح» كان هذه المرة، من باب القضاء، الذي فتح أمامهن ولو «نصف فتحة» باختيار المحامية نضال الحميدان عضوا في لجنة تأديب المحامين، وهي هيئة قضائية تابعة لمجلس القضاء الاعلى، ويرأسها مستشار من محكمة الاستئناف، وتضم في عضويتها اثنين من القضاة، واثنين من المحامين يتم اختيارهما من جمعية المحامين الكويتية.
وبذلك تصبح المحامية نضال الحميدان أول امرأة تدخل هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1963، وهي خطوة رأت فيها الحميدان نفسها، في تصريح لـ «الرأي العام»، «فاتحة خير لتولي المرأة المناصب التي كانت محظورة عليها مع زملائها من الرجال»، وتمهيداً لـ «دخول المرأة سلك القضاء وخصوصا ان لا مانع دستورياً أو قانونياً دون ذلك»,
في موازاة ذلك، استمر الجدل في شأن التحفظات عن تعيين الدكتورة معصومة المبارك وزيرة للتخطيط وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية, وفي رده على سؤال عن الانتقادات التي اطلقها النائب حسين القلاف لاختيار وزيرة شيعية رغم وجود رجال شيعة أكفاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار لـ «الرأي العام» ان «النساء شقائق الرجال»، وشدد على «عدم التفرقة بين رجل وامرأة من حيث معيار الكفاءة والمواطنة», وأعرب شرار عن اعتزازه بتعيين المبارك وزيرة، مشيراً الى انه لمس «ارتياحا شديدا في مجلس الامة لهذا التعيين».
وكانت للمبارك نفسها سلسلة مواقف برسم منتقدي توزيرها أو المتحفظين عن الحقيبة التي اسندت اليها أو منتقدي اختيارها لتمثيل الشيعة في الحكومة, فمن ديوانية وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح التي استضافتها مساء أول من امس، وصفت المبارك الحقيبة التي تتولاها بأنها «مهمة»، ورفضت تصنيفها «على الاساس المذهبي»، مؤكدة أن اختيارها للمنصب كان على اساس قدراتها لا مذهبها، واتهمت الطاعنين بتوزيرها قبل تسجيل النساء في القيود الانتخابية، بأنهم يحاولون «احباط هذه الخطوة الايجابية»، مؤكدة انهم «لن ينجحوا» في ذلك,
ووصفت المبارك توزيرها بأنه «انتصار للدستور والديموقراطية»، و«تكريم لنساء الكويت وثقة بهن», وقالت «لدينا قوة لشغل هذا المنصب وأحتاج الى دعم ومؤازرة الجميع», وأضافت «مجتمعنا يراقب المرأة لا سيما في هذا المنصب الجديد، والنساء يقلن لي نحن برقبتك يا دكتورة», وأكدت أنها ستكون «وزيرة للوطن وليس للنساء أو للرجال».
وقالت المبارك: «بالنسبة الى الاصوات التي ظهرت تطعن بالترشيح لمنصب وزيرة وتبدي عزمها على رفع المسألة الى المحكمة الدستورية، فأعتقد ان رد وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح كان في الصميم ومباشرا، وليس فيه اي نوع من اللف والدوران، حيث اكد انه ليس مسجلا في الجداول الانتخابية، ورغم ذلك هو يتولى الحقيبة الوزارية منذ سنوات، فهل يطعن فيه؟ بالتأكيد لن يطعن فيه», وأضافت «هذه الاصوات تحاول ان تحبط هذه الخطوة الايجابية وبالتأكيد لن تنجح».
وقالت المبارك رداً على سؤال: «التصنيف على الاساس المذهبي مرفوض فأنا بالدرجة الأولى مواطنة كويتية وأنا مطمئنة ان اختياري لمنصب وزيرة ليس بناء على المذهب الديني، وانما على اساس ما املكه من قدرات».
وأضافت المبارك «لدي عزم كبير على تطوير هذه الوزارة المهمة التي كان يرأسها وزراء مهمون», وأضافت «نحن مجتمع فيه ممارسات الواسطة وأنا معروف لدي في الجامعة انني قانونية ومبدأ سيادة القانون فوق كل شيء واعتبار، واذا كان هناك موضوع قانوني وليس فيه شبهة تجاوز فسيكون في اطار عملي واختصاصاتي، اما اذا كان الامر فيه (عمك اذنك خشمك) فلن يمشي وسأدخل مجلس الامة دون قلم حتى لايتاح مجال لكسر القوانين والواسطات».
وقال النائب الدكتور حسن جوهر الذي حضر اللقاء «اننا نشعر بالفخر والاعتزاز لحصول امرأة كويتية على هذا المنصب الرفيع», ولاحظ أن «للدكتورة معصومة شعبية واسعة في الكويت وأنا من الناس المتفائلين بقدرات الدكتورة معصومة على تطوير الوزارة»، متمنيا ان «تكون هناك اكثر من معصومة في وزارات اقوى في القريب», وأضاف مخاطبا الدكتورة المبارك: «البعض قد يشن حملة وهجمات، ومثلما كنت صامدة استمري في الصمود والشعب والحكومة معك، فالقرار كان صائبا من رئيس مجلس الوزراء»، مشيرا إلى ان «الاداء العالي سيكمم الافواه التي تهاجم الدكتورة معصومة من خلال العمل الوزاري، وتميزك سيعكس النظرة المتخلفة للبعض، فمستقبل الكويت امام ناظريك من خلال هذه الوزارة المهمة».
من جهة اخرى، كشفت مصادر الكتلة الإسلامية أن معظم نواب الكتلة سيرفضون أداء وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة معصومة المبارك القسم أمام المجلس، وسيحاولون عرقلة هذا القسم، سواء بتقديم طلبهم بعدم دستورية توزيرها، أو بالاحتجاج انسحاباً من الجلسة المفترض أن تؤدي فيها المبارك القسم.
وأضافت المصادر أن الكتلة الإسلامية ستبحث في اجتماع موسع يعقد بعد نحو أسبوعين نتائج أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مواقف أعضائها تجاه قضايا عدة كالخصخصة وحقول الشمال وقانون المطبوعات.
وأشارت المصادر إلى ان الكتلة ستعيد تقييم مواقف أعضائها بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي، وفق مواقفهم في استحقاقات التصويت، مع الأخذ في الاعتبار استمرار الكتلة ولكن بنهج جديد.
وقالت مصادر إسلامية لـ «الرأي العام» إن الكتلة الإسلامية انقسمت إلى قسمين، أحدهما جناح الصقور، وهم الثابتون على مواقفهم تجاه العديد من القضايا المطروحة، وجناح الحمائم المهادن نوعاً ما للاتجاه الحكومي، مشيرا إلى ان الحمائم «يطيرون مع أي نسمة هواء حكومية».

قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة
خالد الهلال: حقوق المرأة لن تمر دون دور رئيسي للحكومة
صباح الأحمد يؤكد العمل «بكد» لإقرار «حقوق المرأة»
إذا رفضت حقوق المرأة فيجب الطعن في المادة الأولى أمام «الدستورية»
الحكومة قد تدعم «بديل» تصويت المرأة دون ترشحها
السلطة التشريعية عليها إزالة خطيئتين من أمام منح المرأة الكويتية حقوقها
عمومية الدستورية تحسم «المرأة» الأسبوع المقبل
مؤيدو حقوق المرأة السياسية يرغبون إما في حل المجلس...وإما في توزير نساء
عمل المرأة الكويتية في منظمات المجتمع المدني
الكويتيات رفعت رؤوسنا وأثبتت قدرة الكويتية على دعم قضايا الكويت
المطلوب انتفاضة حقيقية لوضع المرأة
الحق السياسي للمرأة سيتحقق عاجلا أم آجلا
لماذا توصد الأبواب في وجه الطموح السياسي للمرأة؟
حان الوقت لمشاركة المرأة في البرلمان
التمكين السياسي للمرأة 2015