جريدة الراى العام - الأثنين 20-06-2005

لجنة التوظيف: الحكومة لا تتعامل جدياً في توفير الفرص الوظيفية للكويتيين

كتب طلال العنزي:
 قررت لجنة التوظيف البرلمانية خلال اجتماعها امس عقد اجتماع موسع الأحد المقبل لمناقشة قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات المنفذة له والقوانين المرتبطة بالعمل الأهلي.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي، في تصريح صحافي ان «الهدف من عقد الاجتماع هو الاستماع من الجهات المعنية الى ملاحظاتها حول دعم العمالة وطرق حل اي عقبات خصوصاً مع تزايد اعداد المسجلين على قوائم الانتظار والذين وصل عددهم نحو 27 الف مواطن ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية فضلاً عن المتوقع تخرجهم في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والدورات التدريبية والجامعات الخاصة».
واوضح ان «اللجنة تريد الوقوف على استعدادات الحكومة لاستيعاب هؤلاء المواطنين لاسيما مع وجود وفرة تغطية واذا لم تستغل هذه الظروف فكيف يتم مواجهة المشكلة؟».
واضاف: «نحن ندق ناقوس الخطر لأن الحكومة لا تتعامل جدياً مع ملف التوظيف مشيراً الى ان «اللجنة وجهت الدعوة لحضور اجتماع الأحد الى جهات عدة من بينها جهاز هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي وغرفة التجارة ونقابة العاملين في المعارف واتحاد العمال، لافتاً الى ان «النقاش سيدور حول تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لمعالجة الفصل التعسفي ومشكلة العلاوات والاجازات».
واوضح انه سيناقش النسب الهزيلة التي حددها قانون دعم العمالة لتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص معرباً عن اسفه لرضوخ الحكومة لضغوط بعض الجهات عليها في عدم زيادة النسب مشدداً على ان توظيف الكويتيين في القطاع الخاص خير من فرض الضرائب على هذا القطاع».
وذكر الطبطبائي ان «اللجنة ستوجه كتاباً الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تبين فيه الجهات الحكومية التي لم تتعاون مع اللجنة في تقديم البيانات عن العمالة الوافدة ونسب الكويتيين في هذه الجهات».
من ناحية اخرى، اوضح الطبطبائي ان اللجنة رفضت اقتراحاً للنائب عبدالوهاب الهارون بتوحيد يوم الراحة الاسبوعية لجميع قطاعات العمل الحكومي مع راحة القطاعين الخاص والبترولي وهو السبت من كل اسبوع بدلاً من الخميس فيما وافقت على اقتراح النائب حسين مزيد بفتح المجال امام الشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية الاخرى».