جريدة الراى العام - الجمعة24-06-2005

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تفعيل دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت معز دريد ان مشكلة اللاجئين في العالم مشكلة انسانية وتنموية مهمة حيث يصل عددهم في العالم الى 100 مليون شخص كثير منهم في المنطقة العربية بسبب النزاعات المسلحة ولأسباب بيئية وتنموية.
وأكد دريد في حديث لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط في الكويت ان حل هذه المشكلة يتطلب تعاون الدولة المستقبلة والدول المصدرة مع منظومة الأمم المتحدة التي تعمل لتسهيل هذا التعاون ودعمه.
وبشأن تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2004 قال دريد ان هذا التقرير هو الثالث من نوعه ضمن سلسلة بدأت عام 2002 حيث ركز على ثلاث نواقص رئيسية تحبط مشروع الاصلاح والنهضة العربية وهي النقص الخاص بالمعرفة والحرية والديموقراطية والمرأة.
وأضاف ان تقرير عام 2004 تناول إحد هذه النواقص وهي الحرية والديموقراطية ومن ضمنها وضح كيف ان البنية القانونية والسياسية في الدول العربية تعوق المشاركة السياسية وتحد من الحرية التي عرفتها وحددتها منظومة حقوق الانسان العربية، ويظهر ذلك في بعض الدساتير العربية وفي تنفيذ القوانين والتشريعات.
وأشار الى ان التقرير أكد ان حل هذه النقيصة يجب ان يأتي من الداخل وفي الوقت نفسه لم يغلق الباب أمام التعاون مع الخارج طالما هذا التعاون مبني على قواعد ومسلمات، من ضمنها الاحترام الكامل لكافة جوانب منظومة حقوق الانسان العالمية بما فيها الحق في التحرر - في اشارة الى الوضع في فلسطين والعراق - وتجنب الازدواجية في المعايير.
وقال دريد ان الحل يكون أيضا بتفعيل دور القوى المجتمعية الفاعلة وبدون تهميش وعلى أساس الاحترام المتبادل للأسلوب السلمي ومنظومة حقوق الانسان.
وحول دور البرنامج الانمائي في العراق أوضح معز دريد ان منظومة الأمم المتحدة تقوم بدعم انساني في العراق يشمل الجوانب الاجتماعية والانسانية المختلفة.
وأوضح دريد من ناحية أخرى ان البرنامج عمل طوال ثلاثة عقود هي فترة وجوده في الكويت على توصيل الخبرات الدولية والعالمية لخدمة أهداف التنمية في الكويت بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف ان الكويت حققت تقدما تنمويا مشهودا في العقود السابقة في معظم أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة وهي مكافحة الفقر وحماية البيئة والصحة والتعليم والطفولة والشراكة الدولية.
وأوضح دريد ان هناك ثلاثة موضوعات ذات صلة بالوضع التنموي في الكويت تشكل أساس توجه عمل البرنامج الانمائي وهي تلك المتعلقة بالبيئة والمرأة والشراكة الدولية، وكلها في حاجة الى ضمان مسار تحقيقها المحدد له الفترة من عام 2000 الى 2015.
وحول الموضوع الأول وهو البيئة أوضح دريد ان التقدم الاقتصادي والاستهلاكي بالكويت اثر على البيئة من ناحية خلق أعباء عليها سواء البيئة البحرية أو الصحراوية ونظافة الهواء، حيث أصبح وضع البيئة الحالي لا ينم ولا يعكس مستوى هذا التقدم.
وأشار الى ان أهل الكويت يستحقون بيئة أنظف وأصلح خاصة ان لديهم الموارد البشرية والمادية التي تسمح بتحقيق ذلك.
واعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت معز دريد ان منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية أخيرا يدفع بالاستمرار في تقدم المجتمع الكويتي والمرأة والديموقراطية والتحدي الآن في تفعيل هذه الحقوق وهذا الدور، مشيرا الى ان المرأة في كثير من الدول العربية تمتعت بالحقوق التي حصلت عليها المرأة الكويتية أخيرا.
وأشار الى ان انعكاس هذه الفجوة بين حقوق المرأة وتفعيلها يجعل مشاركة المرأة بصفة عامة في صنع القرار السياسي على المستوى العام ضئيلة جدا، وضرب مثالا على ذلك بنسبة مشاركة المرأة العربية في البرلمانات التي تكاد تصل الى 3 في المئة بالمقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل الى 15 في المئة.
وأعرب دريد عن الأمل في تفعيل دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية لأن قرار مشاركتها في الحياة كان قرارا وطنيا ديموقراطيا ودستوريا.
وحول موضوع الشراكة الدولية قال دريد ان للكويت دورا عالميا واقليميا كشريك دولي أكبر بكثير مما يعنيه هذا اللفظ، مؤكدا ان الكويت دولة مانحة مهمة وانه في اعقاب الطفرة النفطية الأولى والثانية حققت الكويت ودول خليجية أخرى مستويات من المنح التنموية تفوق ما تحقق تاريخيا على المستوى العالمي بحساب نسبة المنح للدخل القومي الاجمالي، وبالذات الصندوق الكويتي للتنمية.
وأضاف انه في حقبة السبعينات والثمانينات كانت المنح المعطاة من الكويت أضعاف الهدف الحالي الذي تتبناه الأمم المتحدة والدول المانحة الغربية وهو سبعة من عشرة في المئة من الدخل القومي وهو دور لا تسلط الأضواء عليه بالقدر الكافي ونأمل استمرار هذا الدور في ظل الوضع الحالي.

قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة
خالد الهلال: حقوق المرأة لن تمر دون دور رئيسي للحكومة
صباح الأحمد يؤكد العمل «بكد» لإقرار «حقوق المرأة»
إذا رفضت حقوق المرأة فيجب الطعن في المادة الأولى أمام «الدستورية»
الحكومة قد تدعم «بديل» تصويت المرأة دون ترشحها
السلطة التشريعية عليها إزالة خطيئتين من أمام منح المرأة الكويتية حقوقها
عمومية الدستورية تحسم «المرأة» الأسبوع المقبل
مؤيدو حقوق المرأة السياسية يرغبون إما في حل المجلس...وإما في توزير نساء
عمل المرأة الكويتية في منظمات المجتمع المدني
الكويتيات رفعت رؤوسنا وأثبتت قدرة الكويتية على دعم قضايا الكويت
المطلوب انتفاضة حقيقية لوضع المرأة
الحق السياسي للمرأة سيتحقق عاجلا أم آجلا
لماذا توصد الأبواب في وجه الطموح السياسي للمرأة؟
حان الوقت لمشاركة المرأة في البرلمان
التمكين السياسي للمرأة 2015