الكويت - القبس الثلاثاء 6 رجب 1424 هـ ـ 2 سبتمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10857

مصدر حكومي مسؤول لـ القبس :
لا تساهل ولا تعسف في حل قضية البدون

كتب محمد الرزوقي:
جددت الحكومة عزمها على بلورة حل «شامل منصف وعادل» لمشكلة غير محددي الجنسية، لكنها وجهت في الوقت نفسه انتقاداً حاداً «لبعض أعضاء مجلس الأمة» الذين حولوا المشكلة الى «قضية سياسية».
وقال مصدر حكومي مسؤول لـ«القبس» «هناك أصوات نيابية لا ترى حلاً للمشكلة إلا في التجنيس، بينما تحرص الحكومة على عدم ضياع حقوق من له حق، وعلى رفض إعطاء حق لمن لا يملكه».
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «لن نتساهل ولن نتعسف» في البحث عن حلول لهذه المشكلة.
وقال ان بعض النواب الذين يضغطون لتبني حلّ التجنيس دون الاعتبارات القانونية والسيادية «لهم مصالح انتخابية أو فئوية».
وتساءل المصدر «لماذا إثارة هذا الموضوع الآن؟».
وأجاب: «ان ما يفسر ذلك هو حقيقة ان اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قد توصلت الى بلورة صورة كاملة ودقيقة عن المشكلة، وأصبح لديها جميع البيانات الخاصة بأصول الأفراد المصنفين «بدون»، وكذلك مستندات تؤكد عدم أحقية الغالبية منهم بالجنسية».
واضاف: ان اللجنة التنفيذية التي صنفت حوالي 125 الف ملف للمسجلين لديها، «اكتشفت عمليات تلاعب وتزوير في المستندات (شهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق والوفاة، وشهادات الاحصاء)، وكذلك معلومات غير صحيحة كالانتساب لعائلات كويتية، وحذف بعض الأسماء، او تغيير بعضها الآخر، اضافة الى اكتشاف حالات غير قليلة بالتورط في العمل مع الجيش الشعبي العراقي اثناء الغزو».
وأعطى مثلاً على ذلك «ان حوالي 5500 شخص ممن اختاروا تعديل أوضاعهم، قد عدلوا اسماءهم، وعادوا الى اسمائهم الاصلية وهي مختلفة 100% عن اسمائهم المسجلة في سجلات الدولة منذ ثلاثين عاماً او اكثر».
وقال المصدر «ان هناك لوبي ناشطا لإجبار الدولة على تبني حل احادي لا يراعي مصلحة البلاد، وان الحملة التي يثيرها بعض النواب هي جزء من نشاط هذا اللوبي بوعي منهم أم بدون وعي».
واشار الى أمثلة كثيرة على «نشاطات اللوبي» بينها الضغوط المتواصلة لثني اللجنة التنفيذية عن استكمال اجراءاتها، واتهام العاملين فيها بالرشوة وسوء المعاملة، وارسال رسائل تهديد للمسؤولين في اللجنة تحمل احيانا بودرة على اساس انها «جمرة خبيثة» للتخويف، وكذلك التهديد بتفجير او حرق مبنى اللجنة للتخلص من بعض الملفات، مع ان هناك نسخة اخرى خارج البلاد، وتقديم شكاوى للسفارات الاجنبية، وتشجيع الاشخاص «البدون» على عدم استلام شهادات الميلاد والوفاة وتوثيق الزواج والطلاق اذا سجلت لهم فيها جنسية محددة.
ويرى المصدر ان الحل المنطقي للمشكلة ينطوي على ثلاثة عناصر:
1ـ استخراج جميع المقيمين بصورة غير قانونية لجنسياتهم الأصلية.
2ـ التمتع بجميع المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمن يعدل وضعه (العمل، والعلاج، والتعليم والسكن).
3ـ منح الجنسية لمن يستحقها ممن تتوفر فيهم جميع شروط قانون الجنسية، وهؤلاء يتراوح عددهم بين خمسة الاف وسبعة الاف شخص.