جريدة الجريدة - الأربعاء 9 رمضان 1442هـ - 21 أبريل 2021م

نواب يطالبون بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام كعقوبة رادعة تحفظ الأمن

طالب عدد من نواب مجلس الأمة بتفعيل عقوبة الإعدام لردع النسبة المتزايدة في الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء والحفاظ على الأمن العام.
وقال النائب عبدالله المضف: إن تزايد جرائم القتل مؤخراً يدق ناقوس الخطر لما تمثله هذه الجريمة من بشاعة تجمع كل صنوف الشرور، ولا بد من مواجهتها بالقصاص العادل والعقاب الرادع كما أن المؤسسات الرسمية والأهلية مطالبة ببث الوعي والقيم الحميدة في المجتمع.
موقف جاد من الدولة طالب به النائب مهند الساير، قائلاً: جريمة تلو الأخرى وفاجعة جديدة تهز مجتمعنا الصغير، مازلنا نشدد على ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً و على مؤسسات الدولة أن تقف موقف جاد (تربوي ، إعلامي ، قانوني) لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون تعازينا القلبية لأسرة المقتولة ومحبيها.
حملة وطنية وقصاص شرعي في رؤية النائب أسامة الشاهين الذي قال: إن ازدياد جرائم القتل، وبأشكال بشعة متعددة، مدعاة لحملة وطنية شاملة، تبدأ بتطبيق القصاص الشرعي، مرورًا بتفعيل تدابير حماية المرأة والطفل، وغيرها.
ومن جانبه قالت النائب عبدالكريم الكندري: تطبيق العقوبة يحقق الردع العام.. لذلك إن تم تعطيلها أو التساهل بها اقدم الفرد على الجريمة وباتت النصوص بلا قيمة، فالقصاص من الجاني حياة لباقي الناس الذين سينعمون بالأمن.
وعلى صعيد متصل قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: "العدل أساس الملك".. ولا قيمة للعدالة إن لم تكن ناجزة ، فتردع الظالم وتحفظ حق الضحية، لذا لابد من تفعيل العقوبات الرادعة كـ "الإعدام" وتقليص فترات التقاضي في القضايا الجنائية، كي لا تحترق قلوب أهل الضحايا يومياً، بينما يتفرّج المجتمع على الجاني بلا عقاب.!

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية