جريدة الأنباء - الأحد  11 ربيع الأول 1443هـ - 17 أكتوبر 2021

رداً على مطالبات بعض الموظفين: البديل الإستراتيجي الملاذ الوحيد لإعطاء كل ذي حق حقه..
وحظر تعيين المستقيلين في الوظائف القيادية
«المالية»: عدالة الرواتب أولوية

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن إقرار أي زيادات بالمزايا المادية أو العينية للموظفين في أي جهة حكومية لا يحقق المساواة، وتاليا تتجدد المطالبات بالبدلات والمزايا وتظل تتسع المطالبات من دون تحقيق العدالة.
وردا على مطالبات بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية بزيادات وبدلات وكوادر جديدة، قالت المصادر: إن إقرار أي مزايا مادية أو عينية لأي جهة لن يحقق العدالة التي تأمل الحكومة تحقيقها لرواتب الموظفين في جميع الجهات الحكومية من خلال البديل الاستراتيجي للرواتب.
وشددت على أن الخطوة المطلوبة ليست إقرار مطالبات جهة او جهتين، لكن نأمل تحقيق العدالة في رواتب القطاع الحكومي من خلال إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب باعتباره الملاذ الوحيد لإعطاء كل ذي حق حقه.
هذا، وعلمت «الأنباء» أن إجراءات ترشيد المصروفات الحكومية تتضمن حظر تعيين الموظفين المستقيلين بمجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
وتنص الإجراءات التي عممتها وزارة المالية على «حظر تعيين المستقيلين في كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمحلية والشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية نصيب في رأسمالها لا يقل عن 51% منه».
ويشمل حظر التعيين أيضا الموظفين المفصولين من الخدمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللجنة المالية: خطة الحكومة تمس الرواتب