جريدة الراى العام - الخميس14-07-2005

البراك: 22 نائبا وقعوا على عقد دورة طارئة لمناقشة تعديل قانون التأمينات

ذكر النائب مسلم البراك ان اقتراحا بقانون اعد يتعلق بتعديل بعض احكام قانون التأمينات في ما يتعلق بشريحة من المجتمع الكويتي وهم المتقاعدون، موضحا ان «القانون جاء ليضع فوائد تصل الى 2,07 في المئة وكان هذا الامر، يمثل مفاجأة للمتقاعدين ولنا كنواب».
وقال: «هذا الأمر لم يذكر بشكل واضح في القانون بل جاء كحساب اكتواري لصناديق التأمينات الاجتماعية في الجدول المرفق»، مؤكدا ان «الدعوة الى انعقاد دور غير عادي مستمرة والاتصالات النيابية مكثفة لحضور الجلسة في الاربعاء المقبل 20 يوليو».
واضاف البراك في تصريح للصحافيين امس في مجلس الامة «باشرنا اليوم بشكل فعلي التوقيع على الطلب».
مؤكدا ان «مؤشرات الاتصال تبشر بالخير بانعقاد الدور غير العادي».
وأشار الى ان «عدد النواب الذي وقع على الطلب حتى امس بلغ 22 نائبا وهم، أحمد السعودن، مسلم البراك، صالح عاشور، علي الدقباسي، حسن جوهر، وليد الجري، مرزوق الحبيني، غانم الميع، علي الهاجري، يوسف الزلزلة، خلف دميثير، احمد المليفي، عبدالله عكاش، علي الراشد، محمد الفجي، محمد المطير، عادل الصرعاوي، حسين مزيد، صلاح خورشيد، محمد البصيري، عبدالله راعي الفحماء، ناصر الصانع».
وأوضح ان «العدد المطلوب 33 نائبا وهناك عدد من النواب ننتظر عودتهم من الخارج، اضافة الى ثمانية نواب اعطونا وعودا للتوقيع على الطلب، متوقعا ان «يرتفع العدد اليوم الخميس ويقدم الطلب قبل نهاية دوام الأحد»,وقال: «نبشر الاخوه المتقاعدين ان الخطوة الأولى وضعت من اجل تصحيح الخطأ الذي حصل والذي اضر هذه الشريحة المهمة»، مؤكدا «تجاوب واهتمام النواب بهذا الامر».
وطالب الحكومة بان «تتجاوب بشكل واضح خصوصا في هذه القضية التي لا نختلف فيها وهي قضية الاستبدال مدى الحياة»، مشددا على «تحسين اوضاع المتقاعدين وتحقيق منظومة الامن المعيشي».
وعن مؤشرات مدى تجاوب الحكومة قال: «يجب ان تتجاوب الحكومة، فهي ملزمة باصدار المرسوم في حال تم تقديم الطلب قبل نهاية دوام الاحد»، لافتا الى الاقتراح بقانون في شأن التعديل سيقدم السبت المقبل».
وفي سؤال ان المجلس هو من يتحمل الخطأ لانه اصدر القانون افاد البراك: «لن نتحدث بالتفصيل وسنتحدث عن ملابسات هذه القضية في ما بعد».
وتابع: «نحن الان بصدد تصحيح خطأ والعمل على فرض توجهات النواب التي تم طرحها في الجلسة».
موضحا ان «اعضاء اللجنة المالية والحكومة يدركون تماما هذه التوجهات التي تحافظ على معيشة المتقاعد», مؤكدا ان «الجلسة لم تتطرق نهائيا الى الفوائد».
واستشهد بكلام مقرر اللجنة المالية عبدالواحد العوضي من مضبطة جلسة التأمينات,,, «الاخ الرئيس وضعت اللجنة المالية الأسس التي يجب ان يتضمنها مشروع القانون وهي ان الغاء نظام استبدال المعاش التقاعدي للمواطنين مدى الحياة وبما لا يؤثر على الصناديق التقاعدية، مراعاة مبدأ العدالة بين المواطنين، ان يكون نظام الاستبدال جزءا من المعاش التقاعدي على مدد ثلاث تبدأ من خمس سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة، 4- الابقاء على نظام التكافل في حالة وفاة المواطن المستبدل لجزء من معاشه التقاعدي ووقف الاستقطاع وإعادة الراتب المستبدل الى ماكان عليه قبل الاستقطاع,,,»، انتهى حديث المقرر من المضبطة.
وتابع البراك: «استغرب هنا اين الفوائد من كلام المقرر واين وضعت؟! وضعت في جدول مرفق كان يفترض ان يتم التطرق له,,,»، مشيرا الى حديث النائب عادل الصرعاوي في الجلسة والذي لفت الى وجود فوائد وكان للصرعاوي تشكيك في الامر وكان طرحه ذكيا، متأسفا ان «اللجنة برئيسها ومقررها لم ترد على تساؤلات النائب عادل الصرعاوي.
وأوضح ان «عدم الرد على تساؤلات الصرعاوي اعطانا نوعا من الايحاء ان اللجنة لم تأت بالفوائد».
وعن مدى علم اللجنة المالية بهذا الامر قال «اذا لا تعرف اللجنة هذا الامر فانها طامة كبرى ولكن بحسب علمي ان وزارة المالية اخطرت اللجنة المالية بهذا الامر (الفوائد) وتناقشت معهم بأن الفوائد 3,07 في المئة وتوصلت اللجنة الى ان تتحمل الحكومة 1 في المئة والمواطن المتقاعد للأسف الشديد يتحمل 2,07 في المئة»، مشددا على ضرورة تصحيح الخطأ.