جريدة الوطن - الأثنين18-07-2005

أعرب عن تخوفه تقديم تعديلات على القوانين أثناء نظرها... واخطار الحكومة بالدعوة
 الخرافي: تعديل قانون التأمينات سيترتب عليه اعباء مالية على المؤسسة أو ميزانية الدولة

كتب محمد السلمان:
 اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن تسلمه طلبا موقعا من 36 نائبا لعقد جلسة طارئة بشأن مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بوقف الاستقطاع مدى الحياة متضمنا قانونا موقعا من خمسة نواب يقدم تعديلات على هذا القانون.
وبين الخرافي في تصريح للصحافيين امس انه اخطر سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الطلب موضحا انه سيوجه الدعوة الى الاعضاء لحضور الجلسة فور صدور المرسوم الاميري مباشرة.
واشار الخرافي الى انه لا يجوز مناقشة قانون دون وجود تقرير من قبل اللجنة المختصة الامر الذي يفرض على الجلسة التصويت عند بداية الجلسة على احالة القانون للجنة التشريعية ومن ثم احالته للجنة المالية لتقديم تقرير بهذا الشأن.
واوضح الخرافي انه بتقديم الطلب النيابي فإن عقد الجلسة سيكون قائما حتى لو قامت الحكومة باصدار مراسيم بقوانين لتعديل القانون مبينا انه لا يتوقع ان تقدم الحكومة أية تعديلات خلال الفترة المقبلة.
وعن الخطأ الذي وقع فيه المجلس من جراء استثناء القوانين من المداولة الثانية استنادا على المادة 104 من اللائحة الداخلية، قال الخرافي «اتخوف دائما من استثناء القوانين، واتخوف اكثر من التعديلات النيابية التي تقدم خلال الجلسة لاسيما ان بعض التعديلات تقدم من نواب دون اعتمادها بالصيغة القانونية» مؤكدا انه يحذر من هذا الامر في العديد من الجلسات.
ولفت الخرافي الى ان المادة 104 من اللائحة الداخلية وضعت لكي يتم استخدامها لذلك فمن المناسب استعمالها اذا لم يتم تقديم تعديلات على القوانين التي تتفق بشأنها السلطتين.
وعن تحمل خزينة الدولة لاعباء مالية عند تعديل القانون، واوضح الخرافي انه كان يطالب منذ البداية بضرورة عقد اجتماع بين الحكومة واللجنة المالية لبحث الملاحظات النيابية على تطبيق قانون التأمينات ودراستها بصورة شاملة مشيرا الى ان الطريقة التي سيتم من خلالها اتخاذ قرار ستؤدي لتحمل الدولة اعباء مالية وسواء على مؤسسة التأمينات أو على ميزانية الدولة.