جريدة الراى العام - الأربعاء 20-07-2005

الرجعان: زيادة الـ 50 ديناراً من أول يوليو... من دون استبدال

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، أن مجلس إدارة المؤسسة الذي انعقد يوم الاثنين الماضي برئاسة وزير المالية بدر الحميضي، أصدر القرار الخاص بقواعد وشروط صرف الزيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/7/2005 أو بعد هذا التاريخ.
وأوضح الرجعان في تصريح صحافي «ان القرار نص على زيادة المعاشات التقاعدية المستحقة في 1/7/2005 بواقع (50) ديناراً شهرياً، وتكون الزيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتباراً من 2/7/2005 بواقع (50 ديناراً شهرياً ناقص دينارين عن كل شهر بين 1/7/2005 وتاريخ انتهاء الخدمة مع جبر كسر الشهر إلى شهر كامل».
وأضاف «ان الزيادة لا تستحق في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق أولاً، إذا كان صاحب المعاش يجمع بين معاشين او كان المستحقون يجمعون بين أكثر من نصيب عن شخص واحد».
وذكر «ان هذه الزيادة ستضاف إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار رقم (2) لسنة 2003 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي».
وبين الرجعان «ان هذه الزيادة في المعاشات لا تترتب عليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله».
وأشار إلى «ان المجلس وافق ايضا على مشروع قانون بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وقرر إحالته على الجهات المختصة لإصداره».
وأوضح «ان مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة عام 2004، بالموافقة على قيام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى».
وأضاف ان مجلس الادارة وافق أيضاً على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين التكميلي، بحيث يتم اعتبار زيادة الخمسين ديناراً للكويتيين العاملين في القطاع الخاص جزءاً من المرتب في التأمين التكميلي، مؤكداً ان مجلس الادارة اعتمد الحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2004-2005، وأثنى على العاملين فيها على النتائج التي حققتها خلال تلك السنة، سواء بالنسبة للإيرادات أو للمصروفات.