جريدة الجريدة - الثلاثاء  20  ذو الحجة 1443هـ  - 19 يوليو 2022

«الشؤون»: رفض طلبات «بيع إجازات» لانتفاء الاشتراطات
«معظمها لم يستوف معيارَي تقييم امتياز العامين والرصيد المتبقي»

كتب الخبر جورج عاطف
عقب انقضاء المُهلة التي حددها التعميم الإداري رقم (6/أ) لسنة 2022، الصادر عن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، في 16 يونيو الماضي، علمت «الجريدة» أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة تعكف حالياً، على «غربلة» طلبات الموظفين راغبي «بيع إجازاتهم» للوقوف على إجمالي العدد الفعلي المستحق والمؤهل للبيع حسب الاشتراطات الموضوعة سلفاً والواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، ليتسنى اعتمادها واتخاذ اللازم بشأن الصرف وفقاً للضوابط المقررة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة «الإدارية» باشرت بإرسال عشرات الرسائل النصية القصيرة على أرقام الهواتف النقالة للموظفين غير المؤهلين لبيع إجازاتهم، والذين تم رفض طلباتهم لعدم استيفائهم اشتراطات البيع، مشيرة إلى أن معظم طلبات الرفض جراء سببين الأول عدم حصول الموظف على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، والثاني أن الرصيد الفعلي المتبقي بعد البيع أقل من 30 يوماً حتى حلول نهاية السنة الميلادية، متوقعة أن تشهد الأيام القادمة زيادة في حالات رفض طلبات البيع.
وقالت المصادر، إن «الوزارة حددت 6 اشتراطات يجب توافرها في الموظف للموافقة على طلبه هي: مدة خدمة في الدولة لا تقل على 5 سنوات، وحصوله على تقييم سنوي امتياز خلال آخر عامين قبل الصرف، وألا تقل مدة الخدمة عن سنتين لدى ديوان الخدمة عقب التعيين أو النقل، فضلاً عن أن يكون الرصيد الفعلي المتبقي بعد البيع 30 يوماً حتى حلول نهاية السنة الميلادية، وألا يكون قد وقعت عقوبة على الموظف أي عقوبة تأديبية ما لم يتم محوها مع عدم جواز تكرار صرف البدل للموظف إلا بعد انقضاء سنة على النقل من تاريخ صدور القرار».
وذكرت المصادر، أنه منذ قرار مجلس الخدمة بشأن استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية لموظفي الحكومة أثناء الخدمة، استقبلت الوزارة نحو 3500 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً، بنسبة بلغت 50 في المئة من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 7 آلاف موظف، مبينة أن إجمالي موظفي الوزارة الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز بلغ نحو 4500 موظف، غير أن نسبة كبيرة غير حاصلة على ذات التقييم لعامين ماضيين متتاليين قبل الصرف.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة
تعميم رقم (6) لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لن يتم التعاقد معهم مجددًا