جريدة الجريدة - السبت 9 جمادى الاولى 1444هـ  - 3 ديسمبر 2022

وأخيراً... المجلس ينتهي من مناقشة الخطاب الأميري... ويحيله إلى اللجنة المختصة
• وافق على مرسومَي التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية
• مطالبات نيابية بمعالجة خلل النظام الانتخابي وتحذيرات من التوسع في مراسيم الضرورة

وأخيرا انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية، أمس، من مناقشة الخطاب الأميري وإحالته الى لجنة الرد على الخطاب الأميري البرلمانية لإنجاز التقرير الخاص به، بعد مناقشته على نحو 4 جلسات متتالية.
يأتي ذلك في وقت وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية)، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية).
وشدد النواب على ضرورة إقرار نظام انتخابي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على إنشاء المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات، وسط تحذيرات من التوسع في إصدار مراسيم الضرورة.
 وشهدت جلسة أمس تهديدات نيابية باستخدام أداة الاستجواب بحق الوزراء المتقاعسين عن أداء مهامهم الوزارية، لاسيما من يعتمد منهم سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطنين ومخالفته توجيهات رئيس مجلس الوزراء باعتماد سياسة الباب المفتوح، وسط انتقادات لتأخر برنامج عمل الحكومة الذي وصفوه ب «الغامض».
 افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.
 وفي مستهل جلسته وافق المجلس على طلب مجموعة من النواب التصويت على تقريري لجنة الداخلية والدفاع بشأن مرسومي 5 و6 لسنة 2022 بشأن الانتخابات، بإضافة مناطق جديدة لبعض الدوائر الانتخابية والتصويت بالبطاقة المدنية، قبل البدء باستكمال مناقشة الخطاب الأميري، على أن ينتهي من الخطاب الأميري في جلسة اليوم بحديث آخر المتحدثين أو بانتهاء موعد الجلسة اليوم أيهما أقرب.
وانتقل المجلس بناء على قراره الى مناقشة تقريري لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن مرسومي الانتخابات، وكان أول المتحدثين النائب صالح عاشور، الذي أكد أن نص المادة 71 من الدستور واضح بأخذ التدابير لا تحتمل التأخير، وهو أمر يحتاج تفسيرا، ويعني بها حدوث كوارث هنا تكون الضرورة وخلاف هذا الشيء لا يحتاج لضرورة، مضيفا: في مجلس 2003 صدر 21 مرسوم ضرورة رفضها المجلس حين عرضت عليه، وبوجهة نظري يفترض ألا يصدر مرسوم للضرورة بشأن الانتخابات، لأن التوسع في إصدارها أخذ لاختصاصات مجلس الامة، وأنا ضد التوسع في ذلك.
في المقابل، قالت النائبة جنان بوشهري: «أؤيد وأوافق على إصدار هذه المراسيم، وبينت أن نتائج الانتخابات لا تعكس الحقيقة، لكننا نجد أن تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يخلو من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أشار إليه المرسوم، لذا أطالب المجلس بإعادة التقرير وطلب لجنة تقصي الحقائق التي اتت بها المرسوم، ولنضع سابقة برلمانية بأن مجلس الامة يناقش مراسيم الضرورة ويدرسها.
 التلاعب بالقيود
بدوره، ذكر النائب د. عبدالكريم الكندري: بوجهة نظري تتوفر صفة الضرورة في مرسوم الضرورة بإضافة المناطق لجدول الانتخابات، وكان هناك من النواب من يخشى اضافة مناطق لتغير الكتلة الانتخابية، ووجدنا ان النواب ذهبوا ووضعوا خيامهم في هذه المناطق.
 وأفاد النائب خليل أبل: نجد توافر الضرورة في إصدار مرسومي الانتخابات، ولكن هناك إجراءات لاحقة لابد أن تتم، وهي أن هناك أشخاصا مازالوا مقيدين في مناطق غير مواطنهم الحقيقية.
 من جانبه، ذكر النائب د. حسن جوهر: كان هناك تزوير منظم لسلب إرادة الناخبين بعد ان كانت الحكومة غائبة عن هذا الوضع، ونشكر الحكومة أن نظرت إلى هذا الملف، وأدعو اليوم الى الاصوات المطالبة بمحاسبة من شارك في تزوير هذا الملف بالسنوات السابقة، اليوم نحن بحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات بشكل جذري.
وأكد النائب د. حمد المطر أن مرسوم الضرورة الصادر بشأن الانتخابات تتوافر فيه الضرورة، ولكن كان الأجدى أن تضم القوائم النسبية العادلة، وهنا كان يجب أن تكون الضرورة.
 القوانين الحساسة
من جانبه، اعتبر النائب مبارك الحجرف أن قانون الانتخابات من القوانين الحساسة، ونعم كانت هناك ضرورة لإصدار مراسيم الضرورة، وكان هناك تهميش بعدم إضافة قيود المواطنين في بعض المناطق.
وقال النائب د. عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل قانون الانتخابات، لأنه من اختصاص مجلس الامة، ولكن اتت هذه المراسيم بعد ان كان هناك تزوير في إرادة الامة من قبل هيئة المعلومات المدنية من نقل للأصوات.
 بدوره، أفاد النائب فيصل الكندري: نحتاج اليوم من المجلس والحكومة أن تعاد توزيع الدوائر الانتخابية وتحقيق العدالة في أعداد الناخبين بين الدوائر.
بينما، قال النائب عبدالله المضف: يفترض ان تكون حلقة وصل بين الناس والمؤسسة التشريعية، ولكن ما حدث هو انفصال بينهما، متسائلا: هل سنحتاج في كل انتخابات مراسيم ضرورة؟!
أما النائب هاني شمس فدعا إلى محاسبة من تسبب في التزوير ولا نكتفي بمن قام بالتزوير، فدائما ما نحاسب من زور الجنسية ولا نحاسب من تسبب في التزوير.
عمل جماعي
 وأكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن توجه الحكومة في مرسومي الانتخابات كان توجها محمودا، ويجب أن ننتقل بالعمل الانتخابي من الفردي الى الجماعي عبر قانون محكم.
 وذكر النائب مرزوق الحبيني: مع تحفظنا بتدخل الحكومة بقانون الانتخابات، لكن اين الحكومة من محاسبة المتسببين في التزوير والتلاعب بالقيود الانتخابية التي اتت بها التقارير وإحالتهم الى النيابة العامة.
وشدد النائب د. عبيد الوسمي على أن استخدام المادة 71 من الدستور يتيح التدخل المشرعن في العملية الانتخابية، وتصحيح المسار يتطلب مراجعة شاملة للنظام الانتخابي.
 واعتبر النائب الصيفي الصيفي أنه تم تزوير الإرادة الانتخابية، وهناك فئة زورت إرادة الأمة منذ مجلس 2013 وكل الشعب يعرفها، ويجب أن تكون هناك عدالة في المراسيم التي صدرت في توزيع الناخبين، كما أن هذه الفئة سعت، عبر حسابات وهمية في «تويتر»، لتشويه صور النواب الشرفاء، وأنا أحدهم.
 وقال النائب اسامة الشاهين: نثني على هذه الخطوة السليمة، واذكر اننا امام مرسوم لا نملك امامه الا قبوله او رفضه، ونقول ان رفضه هو رفض للارادة الانتخابية، ويجب ان تتضمن هذه الخطوات لخطواتنا اللاحقة في تعديل قانون الانتخابات.
مطالب شعبية
وأفاد النائب ثامر السويط: اجمع الخبراء الدستوريون المعتبرون على ضرورة ابتعاد مراسيم الضرورة عن العملية الانتخابية، وفكرة المرسومين توافقت مع المطالب الشعبية التي ارادت انتخابات نزيهة.
 وقال النائب محمد المطير: المرسومان وقتيان وعلينا التوجه بالشكر للقيادة السياسية ورئيس الحكومة، فكنا نعاني في الانتخابات السابقة من المخرجات، وشفنا تدخل الحكومة بمحاربة المال السياسي.
وانتقل المجلس إلى التصويت على مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية، ووافق عليه بموافقة 53 ورفض 3 أعضاء.
 كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 المتعلق بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية، بموافقة 53 ورفض عضوين. ووافق المجلس على توصية بمعرفة إجراءات الحكومة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيما يخص نقل عناوين السكن على أن تزود المجلس بتقريرها خلال اشهر.
 تصحيح المسار
وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة الخطاب الاميري، وكان الدور عند النائب د. عبدالعزيز الصقعبي الذي أوضح انه لا يمكن تجاوز عبارة تصحيح المسار والخطاب السياسي الذي ترجمه الشعب الكويتي بإسقاط رموز الفساد في الانتخابات الاخيرة، ولكن لا يمكن ان يكون هناك اصلاح حقيقي ونحن نتعامل بمزاجية وفوضى ملف تعيين القياديين.
وقال النائب حمد العبيد: الكويت كانت الأولى في جميع المستويات لكنه بعد تفشي الفساد اصبحنا في مرحلة الكل يعاني منها اليوم، ولا يمكن النهوض بالوطن وتحقيق طموح المواطنين الذين اوصلونا الى المجلس، وذلك لا يتم من دون تعاون السلطتين المرتبط بالانجاز وتمكين الكفاءات الوطنية، ولن يتم تحقيق التنمية في بيئة عمل فاسدة ويجب محاسبة المفسدين واسترداد الاموال المنهوبة.
وذكر النائب فلاح الهاجري: نذكر الحكومة بأن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، وندعوها الى ان تنظر الى ذلك حين تصدر اي تشريع.
 بدوره، قال أسامة الزيد، إن إصلاح المؤسسة التشريعية لا يمكن أن يكون إلا من خلال إصلاح النظام الانتخابي الذي يدعم العمل الفردي، كذلك إقرار المفوضية العليا للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، ولا يصح لنا أن نبقى رهينة للحكومة في محاربة المال السياسي، فالإصلاح السياسي هو مدخل لإصلاح جميع الاختلالات.
 ورفع الرئيس السعدون الجلسة للصلاة، واستأنف نائب الرئيس محمد المطير الجلسة، وبدوره قال النائب خالد المونس: أقسم بالله سيكون في كل جلسة استجواب لوزير في الحكومة، إذا لم تفتح أبواب الوزراء المغلقة، وأؤكد أن النواب ليسوا مرتاحين من أداء الحكومة ولاتعتقد الحكومة بأن ما حصل من نتائج في استجواب أمس سيتكرر في القادم.
 من ناحيته، بيّن النائب محمد المهان أن الطلبات الإسكانية تجاوزت 120 ألف طلب إسكاني على قيد الانتظار، وأن الرقم سيصل إلى 600 ألف طلب إذا لم تبادر الحكومة بمعالجة القضية الإسكانية، مطالباً بإنجاز أراضي جنوب القيروان، وأرض منتزه أبو حليفة وغرب هدية، مستدركاً بالقول: وأؤكد أن الأزمة الإسكانية مفتعلة.
من ناحيته، قال النائب محمد الحويلة: نعيش في عهد جديد ووثيقة جديدة كما قال سمو ولي العهد ونحتاج إلى تصحيح المسار في العمل البرلماني والحكومة تحتاج إلى نهج جديد من أجل إعادة الدور الريادي للكويت، وعلى النواب والحكومة الابتعاد عن السجال والخلاف والاتفاق على ما ينفع البلاد والعباد، وهناك أكثر من 10 مليارات دينار فوائض مالية لابد أن تستثمر في تنمية البلد ورفاهية المواطنين.
وقال رئيس الجلسة محمد المطير إنه بانتهاء اخر المتحدثين في مناقشة الخطاب الأميري يحال الخطاب للجنة الرد على الخطاب الأميري وترفع الجلسة الى تاريخ 13 ديسمبر المقبل.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
مرسوم رقم (147) لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
جلسة الانتهاء من مناقشة الخطاب الأميري