الكويت - القبس الثلاثاء 20 رجب 1424 هـ ـ 16 سبتمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10871

مهلة جديدة لتعديل الاوضاع.. والتسرّع خطير
10% من البدون يستحقون الـجنسية

كتب عبدالمحسن جمعة وابراهيم السعيدي:
تمخض اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية امس عن «حزمة» من المقترحات من اجل طي ملف المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بشكل نهائي.
وكشفت مصادر مقربة من اللجنة عقب اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد، ورئىس مجلس الامة بالنيابة باسل الراشد وعدد من النواب امس، ان وزارة الداخلية بصدد الاعلان عن هذه المقترحات خلال الايام القليلة المقبلة، ومنها منح مهلة اضافية لغير المسجلين في احصاء 65 من اجل تعديل اوضاعهم من خلال استخراج جوازات سفرهم والحصول على امتيازات في العلاج والتعليم والاقامة في البلاد.. بالاضافة الى مبلغ يصرف من صندوقي «البدون» يصل الى خمسة وعشرين الف دولار للفرد.
وقالت المصادر ان آلية الصرف ستقر بالتزامن مع الاعلان عن المهلة.. كما ستعرض الآلية والشروط على اللجان البرلمانية المختصة بالشؤون المالية.
وأشارت المصادر الى ان الجانب الحكومي نبّه الى خطورة التسرع والضغط تجاه عملية تجنيس واسعة دون تدقيق المستندات والوثائق كافة، مؤكدة ان دراسة ملفات المسجلين من «البدون» اظهرت ان عشرة في المائة فقط يستحقون الجنسية الكويتية في حال استكملوا الاجراءات والشروط المطلوبة.
وقالت المصادر ان النواب اعربوا عن دعمهم الكامل للسلطة التنفيذية من اجل حل هذه القضية، متعهدين بعدم التدخل في اجراءاتها.
وكشفت المصادر ان الشيخ نواف اكد على احترام الكويت للاتفاقيات الدولية، خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان منها، مشيرا الى ان الاتفاقيات لا تشكل التزامات مطلقة على الدولة.. بل يجب مراعاة وضع الدولة المالي والامني.
واشارت المصادر الى ان الملفات التي يمكن دراستها بجدية تتراوح بين 20 الى 22 الفا فقط، يوجد بينها بعض الملفات التي تنقصها مستندات لم يستطع اصحابها توفيرها، رغم شمولهم في إحصاء 1965، او بسبب وجود قيود امنية عليهم، وبالتالي، فإن مجموع من يمكن تجنيسهم يتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف شخص. وحول قرار منع المواطنين والمقيمين دخول العراق عن طريق المنافذ الكويتية، اشارت المصادر الى ان الشيخ نواف كشف عن اجتماع قريب مع غرفة التجارة والصناعة لبحث هذا الموضوع، ومعرفة مطالب القطاع التجاري والاستثماري، مؤكدة ان قرار المنع جاء لحماية ارواح المواطنين والمقيمين من الاعتداءات المتكررة من جانب مجموعات عراقية مسلحة.