جريدة الراي العام -الأربعاء31-08-2005
نواف
الأحمد: الجنسية لكل من لديه إحصاء 1965 بشرط أن يكون سجله نظيفا
كتب مطيران الشامان
وعايض البرازي وداهم القحطاني وصالح راضي ورشيد الفعم:
فيما كان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
الأحمد يتبنى بوضوح، أمام وفد من وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بحضور وزير الاعلام
الدكتور أنس الرشيد، مشروع اعادة هيكلة قطاعات وزارة الاعلام، واصفاً اياه بانه «مشروع
دولة»، و«نقلة نوعية للاعلام الكويتي» نحو التطور، وفيما كان يدعو مسؤولي الوكالة الى
مزيد من «مواكبة الأحداث المحلية والقرارات (,,,) بما يضمن الشفافية في العلاقة بين
المواطنين والمقيمين، وأجهزة الدولة»، بحسب ما نقلته مصادر واكبت اللقاء، كان النائب
الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد يؤكد أمام وفد من مجلس ادارة
جمعية الصحافيين ان «الحرية حق لازم من حقوق الصحافة حتى يمكن ان تكون العين التي تكشف
السلبيات ليتعرف المسـؤولون على مواطن الخلل»، ويشدد على «الدور الكبير» للاعلام «في
ظل الظروف الراهنة عن طريق (,,,) الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية»، بحسب
بيان لوزارة الداخلية.
واضافة الى الشق الاعلامي من لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الصحافيين، تناول
الشيخ نواف شؤونا أخرى، أبرزها تأكيده أن الحكومة ماضية «في تطبيق الخطوات الكفيلة
لحل قضية البدون نهائيا», ونقل عنه بيان لجمعية الصحافيين تأكيده ان «الاجراءات المتبعة
حاليا في التجنيس تسعى الى تحقيق هذا الهدف، معلناً ان «الحصول على الجنسية الكويتية
سيتاح لكل من لديه احصاء عام 1965، شريطة ان يكون سجله خاليا من القيد الامني، اما
فئة ما بعد 1965 فستتم مساعدتهم على تصحيح اوضاعهم»
ونقل عن الشيخ صباح وصفه، في لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة «كونا» بحضور الوزيرالرشيد،
عملية اعادة هيكلة قطاعات وزارة الإعلام، بأنها «مشروع دولة»، مؤكداً أن «الحكومة تتبناه
باعتبار انه نقلة نوعية للإعلام الكويتي ويدفع الى مزيد من التطور لهذا القطاع», ولاحظ
ان «ثمة طاقات وابداعات إعلامية يمكنها عمل الكثير واثبات كفايتها من خلال المنظور
الجديد للإعلام», وحض الشيخ صباح العاملين في «كونا» على «مزيد من العمل والانتاجية»،
مشيداً «بالجهود التي يبذلها العاملون في الوكالة ونقلهم للأخبار بشفافية وصدقية»,
وأثنى سموه «على الدور المهم» الذي تقوم به الوكالة «في نقل المعلومات للمواطنين»،
داعياً العاملين فيها الى «مواكبة الأحداث المحلية كافة بما يجعل القارئ مواكباً للقرارات
التي تتعلق به وبما يضمن الشفافية في العلاقة بين المواطنين والمقيمين، وأجهزة الدولة».
في موازاة هذه المواقف، تواصلت الحملة النيابية على وزير التجارة والصناعة عبدالله
الطويل, وفي هذا الاطار، قال النائب يوسف الزلزلة لـ «الرأي العام»: «نحن غير راضين
اطلاقاً عن اداء الوزير وأنا مؤيد لأي استجواب يطرح ضده», وأضاف «ينبغي على الوزير
الطويل اعادة النظر في طريقة تعامله مع النواب التي يشوبها الكثير من السلبيات، ففي
وقت تشهد البلاد غلاء فاحشاً وارتفاعاً لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، نرى
الوزير لا يحرك ساكناً», وشدد الزلزلة على ان «الوزير الطويل لم ينجح في إدارة وزارته
وسأكون أول المتحدثين كمؤيد لاستجوابه», وقال الزلزلة إنه سيوجه اليوم اسئلة برلمانية
الى الطويل وسيستمر في توجيهها «لبيان مواطن الخلل القائم في وزارته».
وفي السياق نفسه، أكد نائب الأمين العام في الحركة الدستورية الإسلامية مساعد الظفيري
«ان الحركة ستتداول ما يطرح في شأن استجواب الطويل في اجتماعها المقبل يومي الجمعة
او السبت على أبعد تقدير».
وقال الظفيري لـ «الرأي العام»: «نحن في الحركة الدستورية الإسلامية، وفي أي استجواب
يطرح، نكون موضوعيين ونرفض الاتهام المطلق ما لم تتوافر اثباتات وأدلة تدين الوزير».
في موازة ذلك، اتهم النائب محمد الفجي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور رشيد
الحمد بـ اللامبالاة والتخلي عن مسؤولياته الوزارية من خلال عدم الاهتمام بمشاكل الوزارة
وتركها لاهواء المسؤولين الكبار فيها»، مشيرا الى ان «تسريب الحمد لاستقالته بين الحين
والاخر خير دليل على عجزه عن ادارة الوزارة».
وفي شأن آخر، أعلن رئيس الادارة العامة للتنفيذ بالانابة في وزارة العدل المستشار فهد
بو صليب ان التعويضات لذوي الاسرى والشهداء المدرجين في قائمة اللجنة الوطنية لشؤون
الاسرى والمفقودين ستصرف اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل,
وقال بو صليب لـ«الرأي العام» ان الصرف سيتم وفق آربع شرائح، تفادياً للازدحام، موضحاً
أن أسر الشهداء العازبين مدعوة الى مراجعة الادارة من 4 الى 7 سبتمبر، وعائلات الاسرى
العازبين من 10 الى 14 سبتمبر، وعائلات الشهداء المتزوجين من 17 الى 21 سبتمبر، وعائلات
الاسرى المتزوجين من 23الى 28 سبتمبر.
وأشار الى ان «الادارة وفرت عشرة موظفين قابلين للزيادة لاستقبال المستحقين في مبنى
قصر العدل في الفترة من الثامنة الى الثانية عشرة ظهرا» في الأيام المحددة», وزاد ان
«الصرف سيكون بشيك يصرف من البنك المركزي وبامكان من يريد تحويله الى بنك آخر ان يقوم
بذلك من خلال ابلاغنا حتى يتسنى لنا تحويله الى البنك المراد», ولفت إلى ان «الادارة
وفرت خطا هاتفيا لاي استفسار وهو 2998189 وموقع انترنت «www,moj,gov,kw».
من جهة أخرى، أظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لسنة 2005 للموجودين أن عدد
سكان الكويت بلغ نحو مليونين و213 الفا، منهم 59,2 في المئة من الذكور (مليون و310
آلاف) و 40,8 في المئة من الاناث (903 آلاف)، وبينهم 881 الف كويتي بالمناصفة بين الذكور
(434 الفا) والاناث (447 الفا)، في حين بلغ عدد غير الكويتيين مليونا و 333 الفا منهم
877 ألفا من الذكور و 456 الفا من الاناث.
هذه النتائج أعلنتها وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة
المبارك في مؤتمر صحافي عقدته أمس، وأوضحت فيه أن عدد سكان محافظة العاصمة بلغ 261
ألفاً منهم 137 ألف كويتي ( 52,7 في المئة)، وعدد سكان محافظة حولي 487 ألفاً منهم
157 ألف كويتي ( 32,2 في المئة) وعدد سكان محافظة الاحمدي 394 ألفاً منهم 184 ألف كويتي
( 46,7 في المئة)، وعدد سكان محافظة الجهراء 272 ألفاً منهم 98 ألف كويتي ( 35,9 في
المئة)، وفي محافظة الفروانية 622 ألفاً منهم 167 ألف كويتي ( 26,8 في المئة)، وفي
محافظة مبارك الكبير 176 ألفاً منهم 138 ألف كويتي ( 78,2 في المئة).
وكشفت أن جملة المشتغلين في الدولة نحو مليون و116 ألفاً منهم 833 ألفاً من الذكور
( 74,7 في المئة)، و233 ألفاً من الإناث ( 25,3 في المئة)، وبلغ عدد الكويتيين 212
ألفاً يمثلون 19,0 في المئة من جملة المشتغلين بالدولة، أما المشتغلون غير الكويتيين
فبلغ عددهم 904 آلاف.
وأوضحت الدكتور المبارك ان «تعداد 2005 سيوفر كذلك بيانات عن حجم ذوي الاحتياجات الخاصة،
وانواع الاعاقة التي يعانون منها، واسبابها، وحجم الاصابة ببعض الامراض، كذلك حجم المدخنين
بانتظام، ومثل هذه البيانات تعتبر اداة مهمة في التخطيط لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية،
فضلا عن توفير بيانات عن حجم مستخدمي الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت)، وهذه البيانات
ضرورية لتفعيل خطط وبرامج الحكومة الالكترونية».
واشارت الى ان «بياناته ستمكن من درس التغيرات التي حدثت على التوزيع الجغرافي للسكان
والتعرف على اتجاهات هذا التغير من عام 1995، كما يمكن دراسة معدل النمو السكاني لكل
من السكان الكويتيين وغير الكويتيين، وتحديد نمط واتجاهات هذا النمو، والتعرف على الخصائص
الديموغرافية للسكان».
وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد في وزارة التخطيط عبدالرحمن المنصوري
ان «من الطبيعي ان يكون هناك فرق بين المعلومات المدنية بعدد الكويتيين والإحصاء لان
هناك ما يقارب 80 الف مواطن ومواطنة خارج البلد اثناء عملية التعداد ما يعني انهم كويتيون
ولكن غير موجودين وقت التعداد».
على صعيد متصل، نفت الوزيرة المبارك ما يشاع من ان العاملين في مشروع التعداد «سيفقدون
حقوقهم بسبب عدم وجود عقود رسمية مع الوزارة», وأكدت ان الوزارة «قطعت شوطا كبيرا في
اعداد قوائم الاستحقاقات المالية لما بربو على 4300 شخص وستستكمل الدفعات قريبا».